عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
«الفصل الثالث
«قواعد المسطرة
«المادة 758. - لا يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق مقتضيات «الفصلين الأول والثاني من هذا الباب إلا من يوم النطق بحكم فتح «مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، حينما تكون الأفعال «المجرمة قد ارتكبت قبل هذا التاريخ.
«المادة 759. - تعرض الدعوى على أنظار القضاء الزجري إما «بمتابعة من النيابة العامة أو من طرف السنديك بصفته طرفا مدنيا.
«تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 744 أعلاه.
«المادة 760. - يمكن للنيابة العامة أن تطلب من السنديك أن «يسلمها جميع العقود والوثائق التي بحوزته.
«القسم الثامن
«طرق الطعن
«المادة 761. - تكون الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ «والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون «عدا تلك المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الأول من القسم «السابع وفي الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني من القسم «السابع، من هذا الكتاب.
«غير أنه يمكن تقديم طلبات أيقاف النفاذ المعجل المشمولة به «المقتضيات القاضية بالتصفية أو التفويت الكلي، بمقال مستقل عن «الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في الإستئناف.
«تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة داخل أجل خمسة «عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
2379 «المادة 762. - تحدد المقررات القابلة للطعن بالاستئناف والجهة «المخول لها الطعن فيها وفق مايلي :
«1 - المقررات الصادرة بشأن فتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية «أو التصفية القضائية، من طرف المدين و الدائن، إن كان هذا الأخير «هو من تقدم بطلب فتح المسطرة، ومن طرف النيابة العامة ؛
22 - المقررات الصادرة بشأن تمديد مسطرة التسوية القضائية «أو التصفية طبقا للمادة 585 أعلاه، وذلك من طرف المقاولة «الخاضعة للمسطرة والسنديك والمقاولة الممدة إليها المسطرة ومن «طرف النيابة العامة ؛
«3 - المقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة «تسوية قضائية أو تصفية قضائية، من طرف المدين و السنديك ومن «طرف النيابة العامة ؛
«4 - المقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة التسوية القضائية «إلى تصفية، من طرف المدين والسنديك وكذا جمعية الدائنين ومن «طرف النيابة العامة ؛
«5 - المقررات الصادرة بشأن حصر مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية، «من طرف المدين والسنديك وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة «العامة ؛
«6 - المقررات الصادرة بشأن مخطط التفويت، من طرف المدين «والسنديك والنيابة العامة والمفوت إليه في الحالة التي تفرض عليه «المحكمة تحملات تتجاوز القدر الذي التزم به أثناء إعداد المخطط، «وكذا الطرف المتعاقد معه طبقا لمقتضيات المادة 638 أعلاه في حدود «الشق من الحكم المتعلق بتفويت العقد ؛
72 - المقررات الصادرة بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الإنقاذ «أو الاستمرارية، من طرف المدين والسنديك وجمعية الدائنين ومن «طرف النيابة العامة :
«8- المقررات الصادرة بشأن فسخ مخطط الإنقاذ أو الاستمرارية «أو التفويت، من طرف المدين والدائن إن كان هذا الأخير هو من تقدم «بطلب الفسخ، وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة ؛