BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6667 ·

2380

٠٥٠ ٠١٠,٠

عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

«9 - المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال السنديك أو تغيير «سلطاته أو تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 595 أعلاه، من «طرف النيابة العامة فقط :

«10 - المقررات الصادرة بشأن العقوبات المدنية، وذلك من طرف «السنديك أو النيابة العامة أو الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبة ؛

«11 - المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب التي يأذن بموجبها «بالبيع بالمزايدة الودية أو بالتراضي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 654 «أعلاه، وذلك من طرف رئيس المقاولة أو أحد الدائنين.

«المادة 763. - يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد «المقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية القضائية وسقوط «الأهلية التجارية بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل أجل «خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر القضائي «أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من اللازم إجراء هذا النشر.

«المادة 764. - يتم استئناف المقررات الواردة في المادة 762 أعلاه «وكذا المقررات الصادرة في الطعن بتعرض الغير الخارج عن «الخصومة المشار إليها في المادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط «المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، «ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون.

«يسري الأجل في مواجهة السنديك، في الأحوال التي يحق له «الطعن فيها بالاستئناف، والنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق «بالمقرر.

« يبلغ المقرر تلقائيا فور صدوره من طرف كتابة الضبط.

«المادة 765. - لا يقبل أي طعن ضد الحكم أو القرار القاضي «بتعيين أو استبدال القاضي المنتدب.

«المادة 766. - يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء «من تبليغ القرار.

«لا يجوز الطعن بإعادة النظر في الأحكام والأوامر والمقررات «الصادرة في مساطر صعوبات المقاولة.

«المادة 767. - تخضع الطعون ضد المقررات الصادرة في مادة «التفالس والجرائم الأخرى لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.

«القسم التاسع «المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة «الباب الأول «مقتضيات عامة

«المادة 768. - تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات لمعالجة «الحالات العابرة للحدود لصعوبات المقاولة وذلك عن طريق :

«- تسهيل تعاون المحاكم المغربية مع المحاكم الأجنبية المعنية «بمساطر صعوبات المقاولة ؛

« - تعزيز الأمن القانوني في مجالات التجارة والاستثمار، العابرة «للحدود :

«- إدارة المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة، إدارة منصفة «وناجعة بالشكل الذي يحمي الدائنين والأطراف الأخرى، بما فيهم «المدين ؛

«- حماية وتثمين أصول المدين :

«- تسهيل إنقاذ المقاولات المتعثرة ماليا، بما يوفر الحماية للاستثمار «ويحافظ على فرص الشغل.

«المادة 769. - يقصد في مدلول هذا القسم ب :

«-المسطرة الأجنبية: كل مسطرة لصعوبات المقاولة مفتوحة ببلد «أجنبي سواء كانت قضائية أو إدارية، بما في ذلك المساطر المؤقتة، «وخاضعة للمقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة في هذا البلد، «وتكون فيها أموال المدين وأعماله خاضعة لرقابة أو إشراف «محكمة أجنبية، بغرض المعالجة أو التصفية.

«-المسطرة الأجنبية الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة التي يوجد «فيها المركز الرئيسي لمصالح المدين.

«-المسطرة الأجنبية غير الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة التي «توجد فيها مؤسسة للمدين بمدلول البند الأخير من هذه المادة. «-الممثل الأجنبي: كل شخص أو هيئة مأذون لهما في إطار مسطرة «أجنبية، بإدارة أموال المدين وشؤونه عن طريق المعالجة «أو التصفية، أو التصرف كممثل لمسطرة أجنبية.

· فهرس العدد 6667 ·