الجريدة الرسمية
عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
«- المحكمة الأجنبية: كل سلطة قضائية أو غير قضائية مختصة «بمراقبة المسطرة الأجنبية أو الإشراف عليها.
«- المؤسسة: كل محل أعمال يمارس فيه المدين نشاطا اقتصاديا «غير عارض بوسائل بشرية وبسلع أو خدمات.
«المادة 770. - تطبق مقتضيات هذا القسم في الأحوال التالية : «-عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي المساعدة داخل «تراب المملكة فيما يتصل بمساطر صعوبات المقاولة ؛
«- عندما تطلب في دولة أجنبية المساعدة فيما يتصل بمسطرة «مفتوحة وفقا لمقتضيات القانون المغربي ؛
«- عندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس المدين مفتوحتين في آن «واحد داخل المغرب وفي دولة أجنبية ؛
«-عندما يكون للدائنين أو لأطراف معينة في دولة أجنبية مصلحة «في طلب فتح المسطرة أو المشاركة فيها وفقا للقانون المغربي. «لا تطبق مقتضيات هذا القسم على المقاولات التي تخضع لنظام «خاص بمعالجة صعوبات المقاولة وفق مقتضيات التشريع المغربي.
«المادة 771. - تطبق مقتضيات هذا القسم مع مراعاة الالتزامات «الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف «المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية.
«المادة 772. - تراعى قواعد الاختصاص المحددة في المادة 581 من «هذا القانون عند تطبيق مقتضيات هذا القسم.
«المادة 773. - تطبق المحكمة المختصة مقتضيات هذا القسم «ما لم يكن الإجراء المطلوب أمامها مخالفا بشكل جلي للنظام العام.
«المادة 774. - يراعى في تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره «الدولي وضرورة تشجيع التوحيد في تطبيقه واحترام قواعد حسن «النية.
«المادة 775. - يمكن للمحكمة المختصة أو السنديك تقديم «مساعدة إضافية إلى الممثل الأجنبي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
2381 «الباب الثاني «الولوج إلى المساطر الوطنية
«المادة 776. - من أجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يحق للممثل «الأجنبي أن يتقدم، مباشرة، بطلبه إلى المحكمة المختصة داخل تراب «المملكة.
«المادة 777. - تختص محاكم المملكة بالنسبة لأصول المدين «أو أعماله التجارية الأجنبية، وكذا وضعية الممثل الأجنبي، في حدود «الملتمسات الواردة في طلب هذا الأخير.
«المادة 778. - يحق للممثل الأجنبي أن يطلب الحكم بفتح إحدى «مساطر صعوبات المقاولة متى توفرت شروط ذلك طبقا لمقتضيات «المادة 575 وما يليها من هذا القانون.
«المادة 779. - يتمتع الدائنون القاطنون في بلد أجنبي بنفس حقوق «الدائنين القاطنين داخل تراب المملكة فيما يخص مباشرة إجراءات «المسطرة أو المشاركة فيها. دون الإخلال بحقوق الأولوية المنصوص «عليها في التشريع الوطني الجاري به العمل.
«المادة 780. - حينما يتوجب إشعار الدائنين القاطنين داخل تراب «المملكة، يوجه نفس الإشعار إلى الدائنين بالخارج المعروفين لدى «المحكمة والذين ليس لهم عنوان داخل تراب المملكة، ويمكن لها «أن تتخذ التدابير المناسبة قصد إشعار الدائنين الذين لا تتوفر على «عناوينهم.
«يوجه هذا الإشعار إلى الدائنين كل على حدة، ما لم تعتبر المحكمة «أنه من الأنسب تبعا للظروف اللجوء إلى شكل آخر من أشكال الإشعار «دون الحاجة إلى إنابة قضائية أو غيرها من الإجراءات المماثلة.
«عندما يتوجب توجيه إشعار بفتح المسطرة لدائنين يقطنون «بالخارج، يتعين أن يشير الإشعار إلى ما يلي :
«- الأجل المنصوص عليه في المادة 720 أعلاه للتصريح بالديون، مع «تحديد مكان الإدلاء بهذا التصريخ ؛
«- وجوب التصريح بالديون بالنسبة للدائنين أصحاب ضمانات؛ «- كافة المعلومات الضرورية طبقا لمقتضيات هذا الكتاب ولما تراه «المحكمة مناسبا للإخبار به.