.. .
2384
الجريدة الرسمية
«المادة 792. - عند تزاحم مسطرة أجنبية ومسطرة وطنية «مفتوحة طبقا للمادتين 575 و 651 أعلاه بخصوص نفس المدين، «تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالية:
« - في الحالة التي تكون مسطرة صعوبات المقاولة مفتوحة في «المملكة المغربية عند تقديم طلب الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، «يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و 786 أعلاه، «موافقا للمسطرة المفتوحة، وإذا تم الاعتراف بالمسطرة الأجنبية «كمسطرة رئيسية لا تطبق مقتضيات المادة 785 أعلاه ؛
« - في الحالة التي فتحت فيها مسطرة صعوبات المقاولة بعد الاعتراف «بالمسطرة الأجنبية أو بعد تقديم طلب الاعتراف بالمسطرة، يتعين «على المحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 «و 786 أعلاه، بتعديله أو إنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة «التي ستفتح؛
« - إذا تم الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة رئيسية، يتعين «تعديل أو إنهاء الوقف أو المنع المنصوص عليهما في المادة 785 «أعلاه، بالشكل الذي يتفق مع المسطرة التي ستفتح لاحقا. «المادة 793. - دون الإخلال بحقوق الدائنين أصحاب ضمانات، «لا يحق للدائن الذي استخلص جزءا من دينه بموجب مسطرة «مفتوحة خارج المملكة، أن يستخلص أي مبلغ إضافي بموجب «مسطرة ثانية مفتوحة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و 651 أعلاه، إذا «كان المبلغ المدفوع لباقي الدائنين من نفس الرتبة بالتناسب مع «ديونهم، أقل من المبلغ الذي توصل به فعليا.
«الفصل الثاني «التنسيق بين المساطر الأجنبية
«المادة 794. - في حالة تزاحم بين مسطرتين أجنبيتين بخصوص «نفس المدين، تعمل المحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب «الشروط التالية :
«- في الحالة التي تكون فيها المسطرة المعترف بها رئيسية، يتعين أن «يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و786 أعلاه، في إطار «مسطرة أجنبية غير رئيسية لاحقة، موافقا للمسطرة الأجنبية «الرئيسية ؛
«- في الحالة التي يكون فيها الاعتراف بالمسطرة الأجنبية كمسطرة «رئيسية لاحقا للإعتراف بمسطرة أجنبية غير رئيسية أو بعد تقديم «طلب الإعتراف بهذه الأخيرة، يجب على المحكمة أن تعيد النظر «في كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 784 و 786 أعلاه، بتعديله «أو بإنهائه بالشكل الذي يتفق مع المسطرة الأجنبية الرئيسية؛
عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) «- في حالة الإعتراف بمسطرتين أجنبيتين غير رئيسيتين، فإن على
«المحكمة عند اتخاذ أو تعديل أو إنهاء أحد التدابير المذكورة «مراعاة التنسيق بين المسطرتين.»
المادة الثانية مقتضيات ختامية وانتقالية
1 - تعتبر الإحالات إلى مقتضيات الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، المنسوخة بموجب المادة الأولى من هذا القانون والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المطابقة لها في نفس المادة.
11 - تعوض على التوالي أرقام المواد 733 و734 و735 و736 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر ، بالأرقام 795 و796 و797 و798 وتحتفظ مقتضياتها بتاريخ سريان مفعولها.
111- تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ مقتضيات الفصل 20 من الظهير المؤرخ في التاسع من رمضان 1331 (12 أغسطس 1913)، والمتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بمنطقة الحماية الفرنسية بالمغرب.
١٧ - يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مع مراعاة مايلي :
- تطبق مقتضياته على المساطر الجارية، وكذا على القضايا غير الجاهزة للبت فيها ابتدائيا، دون تجديد للإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ.
- يستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال، متى بدأ سريانها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
- لا تطبق المقتضيات المتعلقة بطرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون على المقررات الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ.
إلى حين دخول النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 673 حيز التنفيذ، تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تسندها للغير.
لا تطبق مقتضيات الفرع الرابع من الفصل الأول من الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الخامس، والمتعلقة بجمعية الدائنين على مساطر التسوية القضائية المفتوحة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ،