الجريدة الرسمية
عدد 6667 - 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)
« - إسناد مهمة إدارة أو بيع كل أو بعض أصول المدين المتواجدة «داخل تراب المملكة إلى الممثل الأجنبي أو إلى سنديك تعينه «المحكمة؛
« - اتخاذ إجراءات الحصول على وسائل الإثبات والمعلومات «الضرورية المتعلقة بأصول وحقوق وواجبات المدين ؛ «- تمديد العمل بالتدابير المنصوص عليها في المادة 784 أعلاه؛ «بمجرد اعتراف المحكمة بمسطرة أجنبية رئيسية أو غير رئيسية، «يجوز لها، بناء على طلب الممثل الأجنبي، أن تعهد إليه أو إلى سنديك «بالتوزيع الإجمالي أو الجزئي لبيع أصول المدين متى تبين لها أن حقوق «الدائنين المقيمين محمية بما فيه الكفاية.
«عندما تتخذ المحكمة تدبيرا وفق مقتضيات الفقرتين السابقتين «من هذه المادة لفائدة ممثل مسطرة أجنبية غير رئيسية، وجب عليها «أن تتحقق من أن الإجراء المتخذ ينصب فقط على الأموال التي يتعين «إدارتها في إطار هذه المسطرة أو يخص معلومات تتعلق بها.
«المادة 787. - يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من الممثل «الاجنبي أو من كل شخص متضرر من أحد التدابير المذكورة في المادة «السابقة أن تعدلها أو تقوم بإنهائها.
«يتعين على المحكمة عند اتخاذها لأحد التدابير المذكورة في المادة «السابقة، أو رفضها أو تعديلها أو إنهائها، أن تتأكد من كون مصالح «الدائن والمدين وباقي الأشخاص المعنيين، محمية بما فيه الكفاية.
«يمكن للمحكمة علاوة على ذلك، أن تخضع التدابير المشار إليها في «المادتين 784 و 786 أعلاه للشروط التي تراها مناسبة.
«المادة 788. - بمجرد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية، يجوز للممثل «الأجنبي أن يمارس كافة الدعاوى والإجراءات المخولة للسنديك «بمقتضى التشريع المغربي، حماية لأصول المدين ولحقوق الدائنين، «كما يحق له التدخل في المساطر التي يكون المدين طرفا فيها.
«عندما يتعلق الأمر بمسطرة أجنبية غير رئيسية، يتعين على «المحكمة التأكد من كون الدعوى المذكورة في الفقرة السابقة تتعلق «بأموال يستلزم القانون تسييرها أو إدارتها في إطار مسطرة أجنبية «غير رئيسية أو أن الإجراء يخص معلومات تتعلق بها.
2383 «الباب الرابع «التعاون مع المحاكم الأجنبية والممثلين الأجانب «المادة 789. - يتعين على المحكمة التعاون مع المحاكم الأجنبية «والممثلين الأجانب إما مباشرة أو بواسطة السنديك، وفق التشريع «الجاري به العمل. ولهذا الغرض يمكن لها طلب معلومات أو مساعدة.
«المادة 790. -يتم التعاون المشار إليه في المادة السابقة من خلال : « - تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا لأوامر المحكمة ؛ «- التزويد بالمعلومات بكل طريقة تعتبرها المحكمة ملائمة ؛ « - التنسيق بين المحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة أموال وشؤون
«المدين ؛
«- الموافقة وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتنسيق الإجراءات ؛
« - التنسيق بين مساطر صعوبات المقاولة المفتوحة في آن واحد «في حق نفس المدين داخل المغرب وخارجه.
«الباب الخامس «تزاحم المساطر « الفصل الأول «التنسيق بين المسطرة الوطنية والأجنبية
«المادة 791. - لا يجوز بعد الاعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية، «الحكم بفتح مسطرة أخرى لصعوبات المقاولة طبقا لمقتضيات «التشريع المغربي إلا في الحالة التي يتوفر فيها المدين على أموال داخل «تراب المملكة، وتقتصر آثار المسطرة الجديدة على أصول المدين «الكائنة داخل تراب المملكة.
«ويجوز أيضا، بالقدر الضروري لتحقيق التعاون والتنسيق أن «تشمل كذلك أصول المدين الأخرى التي ينبغي إدارتها في نطاق هذه «المسطرة بموجب هذا القانون.
«الأغراض فتح المسطرة طبقا لمقتضيات المادتين 575 و 651 «أعلاه، يعد الاعتراف بالمسطرة الأجنبية دليلا على أن المدين متوقف «عن الدفع، ما لم يثبت خلاف ذلك.