2484
الجريدة الرسمية
عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)
إعلانات وبلاغات
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ
طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد تقرير حول موضوع «تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مُطَّرِدةٍ ومُدمِجةٍ ومستدامةٍ».
وفي هذا الصدد، عَهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الإستراتيجية بإعداد تقرير ورأي في الموضوع
وخلال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة، المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2017، صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير المذكور، المنبئق منه هذا الرأي.
مقدمة
أطلق المغرب منذ سنة 2005 سياسةً للتنمية الاقتصادية ترتكز على رؤية قطاعية، تواكبها رغبةٌ في النهوض بالقطاع الصناعي، من خلال وضع ثلاثة مخططات خاصة، يُعزِّز كلٌ منها الآخرَ ويُكمِّل بعضها بعضاً. وشكلت هذه المخططات الصناعية قطيعةً وعامِل تسريعٍ في الآن ذاته مقارنة بالسياسات المُتَّبعَة في الماضي، كما تُعدُّ مبادرات مهيكِلةً مكِّنت المغربَ من الانخراط في عمليّة تسريع وتيرة تصنيع البلاد بُغية تعزيز الاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم المُحرز والنتائج الملموسة التي تحققت، تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه المخططات كثيراً ما واجَه ولا يزال يواجه صعوبات تتعلق بضعف التجانس والانسجام مع السياسات العمومية الأخرى، مما يحول دون بلوغ الأهداف المُسطَّرة.
وبغية اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الجارية على الصعيد العالمي، وسعياً إلى كسب معركة التنافسية المستقبلية، ينبغي للصناعة المغربية ألاَّ تعتمد فقط على عامل «تكلفة الإنتاج» كميزة تنافسية رئيسية. إنَّ طموح المغرب اليومَ هو أن يواكبَ آخر المستجدات في مجال الابتكار وأن يتخطى الحدود التكنولوجية لتقديم عرض صناعي مستقبلي يستجيب للمعايير الدولية للسوق. ويتطلب هذا الطموح بذل جهد غير مسبوق في مجالي البحث والاستثمار المُنتج. كما يستلزم تضافر القوى المنتجة حول سياسة صناعية حقيقية، من أجل مواكبة التحولات التي يشهدها مجال الشغل، في عالم ستتعزز فيه مكانة الابتكار باعتباره ضرورة ملحّة وحيث الفاعلون في المجال الاقتصادي، سواء كانوا مهنيين أو مقاولين أو أجراء، مطالبون
بتطوير قدراتهم بشكل متواصل من أجل مواكبة واستباق آثار الموجات المستمرة للتقدم التكنولوجي.
وفي هذا السياق، قام المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، على مدى أزيد من ثمانيةً عشرَ شهراً، بقراءة نقدية للسياسات الصناعية المعتمدة حتى الآن في المغرب، قبل أن يعمد إلى دراسة آفاقها المستقبلية، على درب تحقيق تنمية شاملة يدعمها نمو مُطَّرد ومدمج ومستدام؛ وقد وقفت هذه الدراسة عند أهمية الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للتغيرات القوية والمتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعة على الصعيد العالمي.
ومن هذا المنطلق، عَمَد المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ بشكل مقصود إلى الانطلاق من دراسة انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة على النسيج الاقتصادي الوطني. والواقع أن اختيار الانطلاق في التقرير من تحليل السياق الدولي يعود إلى حجم التغيرات الجارية وآثارها التي يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية، حسب درجة استيعابها ومراعاتها، على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وتجري عملية تحليل واقع السياق الوطني، وحدود السياسات الصناعية في المغرب وآفاقها المستقبلية، في ضوء الآثار والآفاق التي يفتحها تضافر الثورتين الرقمية والصناعية على المستوى العالمي.
والواقع أن التحولات التي تواكب هذه الثورة الرابعة متعددة وعميقة، كما أن من شأن انعكاساتها أن تحدث تغييرات عميقة ليس فقط في قطاع الصناعة بل في المجتمع كَكُلّ. لذا، يتعين اليوم تغيير النموذج المعتمد والانخراط في هذه الدينامية من أجل بناء صناعة الغد، القادرة على الاضطلاع بدور محرك للتنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا، مع الحرص على تعبئة جميع الرَّافعات التي تحفز التحوُّل المجتمعي.
ومن هذا المنطلق، عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على بلورة رؤية شمولية ومندمجة من شأنها أن تمكِّن من استثمار الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة وتخفيف حدة التهديدات التي تنطوي عليها، من خلال إطلاق مسلسلٍ حافلٍ قائمٍ على الإنصات والتشاور والتنسيق ضمَّ عدداً من الخبراء المحليّين والدوليّين، وممثلين عن الإدارة المركزية، وفاعلين من المجتمع المدني، ومنظمات مهنية ونقابية، وفاعلين اقتصاديّين وممثلي الأوساط الأكاديمية، حيث عُقِدت سلسلة من اللقاءات المتعددة الأشكال مع مختلف الفاعلين.
ويدعو التقرير، الذي أنجز وفق مقاربة تشاركية، إلى إحداث قطيعة جذرية مع الماضي في ما يتعلق بعملية التصنيع في المملكة، سواء على مستوى صيّاغة الإستراتيجيات أو حكامتها أو تنفيذها. وتزداد أهمية إحداث هذه القطيعة بالنظر للدور المهم الذي تضطلع به الصناعة