BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

في الدفع بالقطاعات الأخرى للاقتصاد بأي بلد، ومساهمتها الكبيرة في خلق مناصب الشغل؛ وهما بعدان إستراتيجيان بالنسبة للمغرب.

وخلال فترة إعداد التقرير، نشأت وتعزّزت القناعة بضرورة إضفاء عمق إستراتيجي واقتراح حلول عملية للمشاكل الصناعية الملحّة، حيث تمتْ على الخصوص مراعاة العناصر التالية:

• ستُحدث التحولات التي تنطوي عليها الثورة الصناعية الرابعة

تغيرات عميقة ومستدامة في أنماط الاستهلاك والإنتاج، كما أن تأثيرها قد بدأ فعلاً على الصناعة المُعَولَمَة، ممّا يشكل أحيانا ضغطاً على قوى صناعية كبرى. وتَهُمُّ هذه التحولات المجال الرقمي، والإنتاج باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، وإدماج الأجهزة المتصلة، ومجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتنظيم مجال الشغل، ومفهوم الشغل في حد ذاته، مع ما يواكب ذلك من انعكاسات عميقة على سياسات الضمان الاجتماعي، والتضامن، وموقع العنصر البشري في الإنتاج، والعلاقة مع الخدمات. وبما أن كل الأبعاد تتأثر بهذه الثورة وبشكل عَرَضاني، فإن قطاع الصناعة سيكون بحاجة إلى المزيد من رأس المال والابتكار والقليل من اليد العاملة الناقصة التأهيل والمزيد من الكفاءات ذات التكوين الجيّد. وعلاوة على ذلك، فإن البعد البيئي في طريقه إلى أن يصبح قاعدة صناعية في حد ذاته، بعدما كان يعتبر حتى الآن إكراها يواجهه القطاع.

- وفي هذا السياق، فإن قطاع الصناعة المغربية غير مستعد بما

يكفي لمواجهة هذا التغيّر الجذري الناجم عن الثورة الصناعية الرابعة، على الرغم من النمو القوي للناتج الداخلي الخام الصناعي في بعض المجالات (السيارات، والطيران، وترحيل الخدمات) على مدى العِقد الماضي. ولا يزال النسيج الصناعي الوطني ضيقاً ومشتتاً وقليل المرونة وضعيف الابتكار. وتُظهر دراسة قدرة النموذج الصناعي المغربي على الاستمرار أنّ مواطنَ خطرٍ تتهدده إذا لم يتم بشكل إستراتيجي ومضبوط إحداثُ تحول جذري على صعيد التنافسية، ورفع مستوى التصنيع، وتوسيع نطاق النسيج الصناعي، وتعزيز التكوين. وينبغي أن يتم هذا التحول وفق تحليل ذي بعد استشرافي للنموذج المغربي يُسائل الأمة ككل ونموذجها المجتمعي، لاسيما في كل ما يتعلق بالأبعاد الاجتماعية والتضامن الوطني، الذي يستند اليوم إلى مُكّون الشغل بالأساس. وإجمالاً، يبدو أن المغرب يقع في «فخ الاقتصادات ذات الدخل المتوسط»: أي بين مطرقة التموقع ضمن البلدان التي تكون فيها كلفة الشغل أقلّ - مما يهدد القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة - وسندان الحاجة إلى تحويل صناعته لتوجيهها نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى ولكن بمحتوى قويّ من الابتكار. ومما يعزز هذا الانشغال أن 80 في المائة من حجم نمو القطاع الصناعي مصدرها ستة قطاعات فقط، هي: السيارات، والطيران، وترحيل الخدمات، وتحويل الفوسفاط، والصناعة الغذائية، ومواد البناء.

2485 • تُبرز أفضل الممارسات الدولية في القطاع الصناعي أن البلدان الرائدة في مجال الصناعة قد استشعرت أهمية هذه الثورة الجارية كما أنها بصدد إعداد نفسها على مستوى المقاربة المعتمدة، وعلى المستوى التشريعي، وعلى صعيد إصلاح أنسجتها الاقتصادية. وفي هذا الصدد، تعتبر ألمانيا رائدة في هذا المجال، ،(Plattform Industrie 4.0) «4.0 من خلال «أرضية الصناعة التي ينخرط فيها بشكل كبير مصنعو الآلات والموردون في مجال التشغيل الآلي. كما وضعت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إستراتيجيات إرادية في هذا المجال. أما الاقتصادات الصاعدة الكبرى، فلم تتخلف هي الأخرى عن الركب واستشعرت أهمية هذا التحدي. وعموما، تجدر الإشارة إلى أن المبالغ التي استثمرتها البلدان الصناعية السبع الكبرى مبالغ ضخمة تتراوح بين 1100 مليار دولار بالنسبة للصين و200 مليون دولار بالنسبة لألمانيا.

لمحة عن «السياسات الصناعية 4.0» المعتمدة عبر العالم

المبالغ البلد اسم البرنامج الأهداف الرئيسية المرصودة

بالأورو « Manufacturing in- تطوير قطاع سلع التجهيز 1.5 مليار كوريا الجنوبية dustry innovation 3.0

strategy » رقمنة آلية الإنتاج

« Made in China

الصين تحديث آلية الإنتاج 1100 مليار « 2015

تطوير العرض التكنولوجي

ألمانيا « Industrie 4.0 » ضمان استفادة النسيج 200 مليون الصناعي

« National Network

الولايات المتحدة Manufacturing for خلق شبكة لمراكز البحث 900 مليون Innovation »

200 مليون، «High Value Manufacturing خلق شبكة لمراكز البحث

المملكة المتحدة ثم 70 مليون Catapult» ملاءمة كفاءات الأجراء

سنويا

تحديث ورقمنة النسيج

فرنسا «Industrie du Futur» الصناعي 2.3 مليار تطوير العرض التكنولوجي

· فهرس العدد 6668 ·