BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

2486

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

«Cluster Tecnologici تطوير العرض التكنولوجي

47 مليون إيطاليا Nazionali : Fabbrica ضمان استفادة النسيج

في 2013 Intelligente » الصناعي

«Thibaut Bidet-Mayer, L'industrie du futur : une compétition mondiale, :المصدر Paris, Presses des Mines 2015 ولا

وإلى جانب هذه الاستثمارات الضخمة التي عبأتها القوى الصناعية الكبرى، يُسجَّل انخراط قوي من قبل بلدان أقلّ غنى في إستراتيجيات طموحة تكفل لها الاندماج السَّلِسَ في الثورة الصناعية الرابعة.

ومن خلال تحليل تجارب البلدان الستة التي يعرضها التقرير بالتفصيل (كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا والبرتغال ورواندا والبرازيل) والتي تمّ اختيارها نظراً لأنها كانت تسجل مستويات من التنمية قريبة من المغرب قبل أربعة عقود، تَبرُزُ عدة قواسم مشتركة تشكل عوامل رئيسية لإنجاح سياسة صناعية نشطة. وهكذا، فمن الضروري ملاءمة التدابير التحفيزية مع احتياجات القطاع الخاص حتى يتسنى للأخير أن يعزز جهوده ويحسن أداءه، وهو ما يقتضي إقامة شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص على أساس الثقة والانخراط في جهود التنمية.

وعلاوة على ذلك، فإن حماية الصناعات الناشئة وتشجيع القطاعات التي تعتبر إستراتيجية من خلال توفير مناخ ملائم ومحفز، يساهم في تحسين ظروف الاستثمار وتنميته. كما أن بناء القدرات الصناعية الوطنية يتطلب توفر كفاءات قادرة على تسخير عبقريّتها لخدمة الابتكار ويداً عاملة مكونة تكوينا جيدا وبمقدورها مراكمة المعارف والمدارك. وعلى المستوى التنظيمي والتقني، يتيح إرساء حمايةٍ ذكيةٍ للسوق المحلية وانفتاحٍ متحكمٍ فيه على الأسواق الدولية نُمُوَّ المقاولات وتطوُّرَها الإستراتيجي على المدى الطويل. وأخيرا، فإن استهداف ومنح الأولوية لقطاعات إستراتيجية رئيسية يتم اختيارها أو التي برزت من خلال الإمكانات التي توفرها لتحقيق النمو والاضطلاع بدور قوة دافعة لباقي مكونات الاقتصاد، يُعد بعدا هاما للإستراتيجية الأكثر نجاعة في هذا المجال.

وقد مكّن التفكير في مجموع هذه الديناميات من بلورة رؤية تدعو إلى إرساء طموح جديد يقوم على نموذج جديد يرمي إلى جعل الصناعة ركيزة أساسية من ركائز تنمية البلاد وبناء أمة صناعيّة فاعلةٍ ومتضامنةٍ ومدمجةٍ قادرةٍ على انتهاج مقاربة طويلة المدى والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لتلبية الاحتياجات التي تفرض نفسها في الوقت الحاضر.

وتستند هذه الرؤية الخاصة بنموذج صناعي جديد للمغرب إلى العديد من الشروط المسبقة، وهي بمثابة ركائز أساسية غير قابلة للتفاوض :

• اعتبارُ البعد الاجتماعي أساسا هاما للعمليّة وجعلُه عنصرا من العناصر المهيكِلة للتنمية وليس نتيجةً لها، وهذا يُسائل النموذج المجتمعي المراد اعتماده، وكذا أنماط تفعيل قيّم التضامن، التي ينبغي بالضرورة إعادة النظر فيها؛

• وعلى نفس المنوال، يجب تجديد التأكيد على البعد البيئي بوصفه سِمة صناعية أساسية لمغرب المستقبل، مع التشديد على ضرورة الانتقال بهذا البعد من إكراه للقطاع إلى فرصة مهيكِلة ومُحدِثة للقيمة؛

• تنامي دور الرأسمال البشري والابتكار، كميزة للرفع من تنافسيّة البلاد وجاذبيّتها،

• يشكل التوجه الإفريقي للمملكة، الذي يهدف إلى جعل البلاد محفزا للتنمية المشتركة للقارة وللشَّراكات جنوب-جنوب، من أجل الرفع من حجم السوق والبناء والإنتاج المشترك للقيمة، جوهرَ المقاربة المعتمدة، مما يتيح الالتقائية بين الأجندتين الصناعية والسياسية.

وبغية تجسيد هذا الطموح المغربي على أرض الواقع، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الربط بين الأبعاد الأربعة التالية، سيمكن من وضع قاطرة الصناعة الوطنية على سكة المستقبل:

1 - حكامة واضحة المعالم ومسؤولة: ضرورة من أجل صياغة وضمان قيادة طموح بناء «صناعة المغرب 4.0»

ينبغي أن ترتكز الرؤية الجديدة على حكامة قوية وشفافة، وتكفل مأسسة الفاعلين وأدوارهم، مع تحديد واضح ومضبوط للمسؤوليات. وهذا يفترض وجود فاعلين أقوى ويتحلون بحس أكبر للمسؤولية حتى يكون بمقدورهم الاضطلاع بهذا الإصلاح العميق للمشهد الصناعي المغربي.

2- عقد اجتماعي متجدد من أجل دينامية شاملة

إن هذه الرؤية، بتوجهاتها وما تتطلبه من ملاءمة ومن تغييرات يتعين إجراؤها على أنظمة الإنتاج وعلاقات الشغل وأنماط الاستهلاك، تقتضي إعادة إرساء عقد اجتماعي مُجدّد على مستوى تدبير العلاقات الاجتماعية، من خلال إدماج أشكال جديدة لمواكبة المسارات المهنية وحماية الأفراد. ومن شأن ذلك أن يسمح بتحرير الطاقات على مستوى القطاعات وفروع النشاط، وتعزيز قدرات الفاعلين والمستخدمين، مع توفير الحماية للأشخاص من مظاهر الهشاشة التي قد تنجم عن هذه الدينامية الجديدة لسوق الشغل. كما يتطلب هذا العقد وضع إطار قانوني يستجيب للدينامية المنشودة ويطبقه الجميع ويسري

· فهرس العدد 6668 ·