عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
على الجميع، بما يكفل الحقوق الأساسية، في ظل احترام مقتضيات الدستور والميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
3- الدور المحوري للجهة في صلب التنمية الصناعية
من أجل ضمان أسباب النجاح لهذه المقاربة الجديدة، ينبغي أن يرتكز بناء سياسة صناعية وطنية على تنزيل ترابي يكفل تحقيق تنمية قوية ومتوازنة في جميع أنحاء التراب الوطني. ويجب أن تكون الجهة حلقة الوصل الأساسية لضمان هذا التنزيل.
ويسعى الجزء التالي من التوصيات إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الجهة في التنمية الصناعية، باعتبارها مصدراً لهذه التنمية وأداة لتنزيلها الترابي، ورافعة لتدارك أوجه القصور المسجلة في مجال التنمية، من خلال استثمار مؤهلات وخصوصيات كل جهة.
وبفضل هذه المؤهلات والخصوصيات، ستستفيد عملية التنمية من تنزيلٍ وتَمَلُّكِ طبيعيَّيْن.
لذا، ينبغي تفعيل عنصرين رئيسيين: يتعلق الأول بنقل بعض الصلاحيات المحلية إلى المستوى الجهوي من أجل مزيد من التجانس والنجاعة؛ بينما يتعلق العنصر الثاني بترسيخ مبدأ التعاقد، لا سيما بين الجهة والدولة.
4 - تحرير الطاقات والمبادرات كأساس لتشجيع الاستثمار والرفع من حجم النسيج الصناعي
بتطلب بناء أمة صناعية توفير الظروف المواتية لخلق مناخ يوفر التسهيلات والمواكبة والفرص وتعزيز القدرات، من خلال تحديد جملة من التدابير الكفيلة بمواجهة تحديات المستقبل وزيادة حجم الاستثمار والإنتاج الوطني.
ومن أجل ذلك، ينبغي تعزيز دور الجهات وما تتميز به من قرب من الفاعلين، من خلال إرساء مناخ أعمال على الصعيدين الوطني والجهوي، يكون مستقطباً للاستثمارات الصناعية ومواتياً لخلق قيمة مضافة قوية.
وتعد التوصيات الواردة بعده تجسيداً لهذه الرؤية التي تشكل إطارا للتوجهات الإستراتيجية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تعتبر آلية لبلورة هذه الرؤية على المديين القصير والمتوسط. وتهدف هذه التوصيات إلى استشراف المستقبل مع الحرص على الاستجابة للاحتياجات المطروحة على المدى القصير. ومن هذا المنطلق، فإن التوصيات التي تتمحور حول الأبعاد الأربعة السالفة الذكر والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات على المدى القصير والمتوسط والطويل، لا يمكن اعتماد بعضها دون البعض الآخر حتى لا تفقد قوتها الدافعة وتضعف الآلية العامة. كما تتميز
2487 هذه التوصيات بمرونتها الإستراتيجية التي تتيح للسياسة الصناعية تقييم أدائها باستمرار، تبعاً للتطورات الوطنية والدولية، وإحداث التقويمات الضرورية أثناء تنفيذ الإستراتيجية، حتى يتم ضبط الآفاق الزمنية والاستجابة لمتطلبات الحاضر دون إغفال توجهات الرؤية والتجانس المنشود مع أهدافها على المدى الطويل.
وفي هذا الصدد، ينبغي إطلاق المبادرات المقترحة في إطار رؤية شمولية ومتجانسة يعتمد نجاحها على إرساء ترابط وتجانس قويَّين بين جميع الأبعاد من أجل الاستجابة، اليوم وعلى المدى الطويل، لمتطلبات التنمية، والانتظارات المشروعة للمواطنين، ومن ثم ضمان أسباب العيش الكريم والرفاه لأجيال اليوم والغد.
ووفق هذا المنظور، فإن تحقيق الرؤية الصناعية الجديدة المنشودة رهين بوجود فاعلين أقوياء، يتعين تعبئتهم والعمل على تضافر جهودهم في إطار حكامة مُمَأسسة وشفافة، مع تحديد واضح ومضبوط للمسؤوليات. ويتمثل الهدف من ذلك في ضمان توطيد القوى القائمة بغية خلق الانخراط والتعبئة والالتزام. ويقتضي هذا الأمر تعزيز انخراط الأطراف الفاعلة، وتوجيهه وتثمينه في إطار بنية متجددة، من أجل إرساء حكامة مسؤولة وواضحة المعالم وناجعة. كما أن الدولة، باعتبارها فاعلاً مركزياً، ينبغي أن تمارس صلاحياتها السيَّادية وتضطلع بأدوارها الرئيسية، في التخطيط الإستراتيجي والتقنين والدفع نحو التطور والتحفيز.
وفي إطار إرساء علاقات شغل مهنية واجتماعية جديدة، من الضروري إعادة النظر في تمثيلية أرباب العمل والنقابات، من خلال (أ) الاعتراف القانوني بتمثيلية وشرعية الفدراليات القطاعية، التمكين الفاعلين الاقتصاديين والاتحادات المهنية المنضوية في إطار الهيئة الموحَّدة لأرباب العمل من الاضطلاع بدورها الكامل وتحمل مسؤوليتها في التمثيلية القطاعية للمهنة ككل و(ب) تعزيز تمثيلية النقابات داخل المقاولات والهيئات الاستشارية وهيئات القيادة، من خلال إصلاح يضمن تعزيز مكانة الهيئات الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني والقطاعي وحتى الجهوي.
هكذا، ومن خلال مأسسة أدوارها ومن ثم تعزيزها، ستستفيد جميع الأطراف الفاعلة المعنية (السلطات العمومية، والجهات، والنقابات التي تمثل القطاعات الصناعية، وأرباب العمل)، من أرضية جديدة للتشاور الإستراتيجي، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحداثها. وبفضل تمتعها بمهمة مركزية ومعترف بها، ستتخذ هيئة القيادة هذه، الرفيعة المستوى، شكل مجلس وطني للصناعة، يخضع للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ويعبئ القطاعات والهيئات ذات التأثير القوي على تنفيذ الإستراتيجية الصناعية. ويُتوخى من هذه الهيئة تحديد التوجهات الإستراتيجية الكبرى، وتوطيد نتائج المشاورات والحوار، واقتراح الآليات العملية التي تتيح بناء وتعزيز أسس التنافسية الصناعية لمغرب ينشد التموقع ضمن البلدان الصاعدة.