2488
عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
وبموازاة ذلك، ينبغي الرفع بشكل كبير من قدرات البلاد على الاستباق، من أجل ضمان الإعداد الأمثل للجامعات والمقاولات والكفاءات لمهن المستقبل. والواقع أن الأهداف المنشودة المتمثلة في بزوغ دينامية جديدة للتنمية الصناعية، بما ينسجم مع التحولات الدولية، لا يمكن أن تتحقق من دون تضافر الجهود لإرساء يقظة إستراتيجية فعالة، وإحداث تغيير جذري، كمّاً وكيفاً، في سياسة الابتكار والبحث والتطوير، المرتبطة ارتباطا مباشرا بالإنتاج الصناعي،
ويقتضي إرساء هذا النظام الجديد للحكامة الشاملة تحسين وإعادة بناء الثقة والشفافية والانسجام بين الفاعلين العموميين والخواص، المدعوين إلى العمل على تضافر كفاءاتهم ومعارفهم وقدراتهم والحرص على جعل التشاور وتجانس الأدوار وتكاملها، أداة حقيقية لتوطيد مختلف هذه الإسهامات ومضاعفة آثارها.
ويدمج هذا الطموح بشكل أساسي الانشغالات المتعلقة بتوفير أسباب العيش الكريم للجميع، والتي تتطلب إحداث تغيير جذري للنموذج المعتمد، مع إعطاء الأولوية للعمل اللائق، ومن ثم إرساء منظومة تكوين أسامي ومستمر تؤطرها ضرورة التعزيز المستمر للقدرات، وليس فقط للمعارف. ويتعين أن يقترن هذان البعدان بإصلاح عميق لمنظومة الحماية الاجتماعية، من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى تعميم التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين وضمان استفادتهم منها في جميع الوضعيات التي يمكن أن يمروا منها. وهي تغطية لا يمكن الاستمرار في ربطها فقط بالاقتطاعات عن الشغل.
لذا، فإن أحد الرهانات الأساسية يكمن في تغيير طبيعة العلاقة بمجال الشغل، إذ يقتضي ذلك التحلي بالمزيد من القدرة على التكيف مع التغيرات ومع متطلبات سوق الشغل، حيث تتيح هذه القدرة على التكيف وعلى البحث الانتقال إلى أنشطة أو مهن قائمة أو ستُحدَث مستقبلاً. ويقتضي هذا الوضع بلورة اتفاقات قوية من أجل إرساء سياسة جديدة للتشغيل وتدبير مناصب الشغل وعلاقات الشغل. وتحقيقاً لهذه الغاية، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز التعاقد والعمل، بموجب نص قانوني، على تعزيز المكانة المهمة التي ينبغي أن تحتلها الاتفاقيات واتفاقات فروع النشاط، كعنصر مكمل للنصوص المنظمة لمجال الشغل. وهي نصوص ينبغي أن تتكيف مع هذا الواقع الجديد، وأن تسري على الجميع، وألا تنطوي على خطر الوقوع في حالات "المأزق" أو في التأويلات المتعددة. كما يتعين أن تضطلع هذه النصوص بدورها كضامن للحقوق الأساسية والكونية، ولشروط العمل اللائق، وللأجور العادلة، ولتوفير الحماية المناسبة للأشخاص من أوجه الهشاشة التي يمكن أن تنجم عن هذه الدينامية الجديدة لسوق الشغل.
إن خلق الترابط بين الأبعاد الثلاث الرئيسية التالية: ملاءمة مدونة الشغل وإعطاء الأولوية لتوفير العمل اللائق؛ وتعزيز إطار التكوين المهني؛ والتوجه نحو بناء منظومة للحماية الاجتماعية المعممة، من شأنه أن يحفز تطورا يجلب معه فرصا أكثر مما ينطوي عليه من إكراهات. وهو ترابط يبث دينامية شاملة تتيح بناء تنمية صناعية مطردة ومستدامة ومندمجة في الدينامية العالمية.
وفي ظل هذا الواقع الصناعي الجديد، سيتعين على الجهات أن تضطلع بدورها الكامل في تنزيل أهداف التنمية في المجالات الترابية. كما ينبغي إغناء وتعزيز السياسة الصناعية الوطنية استناداً على المؤهلات والخصوصيات التي تمثل قوة كل جهة، بما يكفل تنزيل هذه السياسة بشكل طبيعي على صعيد المجالات الترابية، وبما يحقق تنمية قوية ومتوازنة في جميع أنحاء التراب الوطني. ولضمان هذا التنزيل، ينبغي إرساء إطار للتحفيزات موجه حسب الجهات، ويتوخى بلوغ هدفين اثنين، هما: استثمار مؤهلات الجهات وخصوصياتها، وتدارك أوجه القصور على مستوى التنمية المسجلة في المجالات الترابية.
وعلاوة على ذلك، ينبغي العمل على الإدماج القوي للبعد المتعلق بالاستدامة، بما في ذلك استغلال الموارد، وحماية البيئة، والنجاعة الطاقية، في توجيه الاستثمارات بل وفي إنشاء المناطق الصناعية. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي إرساء وضع خاص بميّئ المناطق الصناعية و / أو الفاعل البيي، اللذين يُفوَّض لهما إنشاء مرافق المناطق الصناعية وضمان احترام المعايير البيئية والصناعية الأكثر تقدما. ويتطلب إرساء الانسجام والنجاعة، على مستوى تهيئة وتوجيه البنيات التحتية الصناعية، أن ترتقي هذه الأخيرة، بما في ذلك المناطق الصناعية، إلى بنيات تحتية إستراتيجية تدخل بشكل مباشر وكلي ضمن صلاحيات الجهات.
وأخيراً، يقتضي بناء أمة صناعية تضافر مجموعة من الظروف المواتية لخلق مناخ يوفر التسهيلات والمواكبة وإتاحة الفرص وتعزيز القدرات، من خلال تحديد التدابير الكفيلة بمواجهة تحديات المستقبل، عبر الرفع من حجم الاستثمارات والمستثمرين وإنتاج القيمة المضافة الوطنية (الرفع من مؤهلات وتخصصات الفاغلين الصناعيين؛ والإصلاح الضريبي؛ وتحسين مناخ الأعمال؛ والرقمنة؛ وتوحيد المعايير؛ وغير ذلك).
ويندرج النموذج الصناعي الجديد الذي يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي إلى إرسائه في سياق منطق للقطيعة مع الماضي، ويقترح اعتماد مقاربة للمواكبة على المدى القصير لتلبية الاحتياجات الآنية، واستشراف متطلبات المديين المتوسط والطويل في إطار من التجانس. إن تضافر جميع التوصيات يهدف إلى بناء مغرب يكون بمثابة «مصنع أخضر» على الصعيد الإقليمي، ذي صناعة متصلة ودينامية وتضامنية ومدمِجة.