عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
ومن شأن هذه المقاربة، التي تشكل كلاً متجانساً وغير قابل للتجزيئ، أن تساهم في إعادة بناء الثقة والشفافية، من خلال تشجيع ومأسسة حوار مستدام ومسؤول. إن الغاية المثلى هي تحسين مستوى عيش المواطنين، نساءً ورجالاً، في كل جهات المملكة، من خلال نمو أكثر إطراداً وتقاسمٍ أكثر إنصافاً لمنافع النمو. ومن هذا المنطلق، فإن المجلس يقترح جعل هذه الرؤية والتوصيات الإستراتيجية المنبثقة عنها موضوع نقاش وطني بين جميع الفاعلين والمفكرين؛ نقاشٍ مفتوحٍ وجريئ ومسؤول وتشاركي على نطاق واسع.
توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
أ) حكامة واضحة المعالم ومسؤولة: ضرورة من أجل صياغة وضمان قيادة طموح بناء «صناعة المغرب 4.0»
1 - حشد جهود الفاعلين وضمان تضافرها وتعزيزها وتوطيد تمثيليتهم: حكامة مُمَأسسة وواضحة المعالم ومسؤولة من أجل تجسيد الرؤية
يظل تحقيق طموح الرؤية الصناعية الجديدة رهيناً بتوفر فاعلين أقوياء تتم مأسستهم وتحديد الأدوار التي يضطلعون بها. ويتمثل الهدف في توطيد القوى الفاعلة من أجل توليد الانخراط والتعبئة والالتزام وتوطيد الإسهامات. ويقتضي ذلك تشجيع البعد الإرادي في عمل الأطراف الفاعلة، وتوجيهه وتعزيزه في إطار بنية تخضع لحكامة مسؤولة وواضحة المعالم وإرادية. هذا، علماً أن الدولة ينبغي أن تمارس صلاحياتها السيادية وتتولى أدوارها الرئيسية، المتمثلة في التخطيط الإستراتيجي والتقنين والدعم والتحفيز.
وفي سياق إرساء علاقات مهنية واجتماعية جديدة، يتعين تعزيز تمثيلية أرباب العمل والنقابات، من خلال ما يلي :
أ- تحصين تمثيلية وشرعية الاتحادات والفدراليات القطاعية من خلال نصوص قانونية
بغية تمكين الفاعلين الاقتصاديين والاتحادات والفدراليات المهنية المنضوية في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتبارها هيئة لأرباب العمل، من الاضطلاع بأدوارهم كاملة وتحمل مسؤولياتهم، يتعين تكريس وضعهم بنصوص قانونية بوصفهم قوة اقتراحية وتوجيهية للاختيارات العمومية ذات الصلة بالإستراتيجية الصناعية. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي تعزيز تنظيمهم ومهامهم وتمثيليتهم وتحديدها بالتفصيل في إطار قانوني أكثر ملاءمة من القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الذي ينظمه الظهير الشريف لسنة 1958.
2489 وفي هذا الإطار، ينبغي تكريس الوضعية القانونية للاتحاد العام لمقاولات المغرب والارتقاء بها إلى أبعَدَ من الاعتراف الممنوح له بحكم الواقع لانتخاب ممثلي القطاع الخاص في مجلس المستشارين. أما بخصوص وضعية الاتحادات والفدراليات المهنية، فينبغي الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا الشأن على الصعيدين الدولي والوطني. وعلى سبيل المثال، يعد القانون رقم 103.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري تجربة فتية لكن يبدو أنها حققت نتائج مُرْضية بالنسبة للمهنيين والسلطات العمومية على حد سواء. وكذلك الشأن بالنسبة لتجارب أخرى، مثل المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب أو قطاع التأمين، والتي يمكن استثمارها لإغناء التفكير بشأن إعداد وتعميم الإطار القانوني المنظم لتمثيلية المنظمات المهنية.
وتتعين مَأْسَسَة المسؤوليات وتضمينها إلزامية توفير الوسائل التي تكفل النهوض بها. فعندما تكون المسؤوليات مُمَأسَسَة على أرض الواقع، لا يمكن النهوض بها إلا عندما نكون قادرين على تنفيذها من خلال توفر الموارد والوسائل والكفاءات.
وعموما، فمن شأن هذه الدينامية الرامية إلى تعزيز مواقع الفاعلين وقدراتهم وضمان الالتقائية في تدخلاتهم أن تشجع الحوار الاجتماعي وتضفي عليه طابعاً مؤسساتياً، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.
ب- تعزيز النقابات ومشاركتها في الهيئات التمثيلية داخل المقاولات وهيئات القيادة المعنية بالسياسات الصناعية
إذا كان انخراط الفاعلين في تعزيز القدرات في مجال هندسة العمليات الصناعية وكذا القدرات الاجتماعية للمقاولات وهيئات القيادة والجهات والبلاد ككل، واحداً من التحديات الرئيسية التي يواجهها المغرب، فإن هذا المجال لا يزال يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل إرساء هندسة حقيقية للعلاقات المهنية والاجتماعية.
وينبغي أيضا تعزيز شرعية الفاعلين الاجتماعيين الأكثر تمثيلية، مع تخويلهم أدواراً حصرية تتمثل في التمثيلية والتشاور والتفاوض والتعبير باسم جميع الأجراء، على مستوى المقاولة وفرع النشاط والجهة وعلى المستوى الوطني. وعلى صعيد الممارسة العملية، لن يعود بالإمكان ممارسة سلطة اتخاذ القرار لخوض إضراب، على سبيل المثال، خارج دائرة النقابات الأكثر تمثيلية.
وفي هذا السياق، تعد تمثيلية النقابات داخل المقاولات عنصرا أساسيا يلزم تعزيزه، من خلال اعتماد إصلاح يضمن تقوية موقع الهيئات الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والقطاعي، مما يساهم في الحد من تشتت التمثيلية وتكاثر فاعلين اجتماعيين فرعيين (مثل التنسيقيات)، يتسمون بضعف جاهزيتهم وتمثيليتهم وبتركيزهم في الغالب على مصالح ضيقة.
1. والمرسوم المتخذ لتطبيقه الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يونيو 2013، والقرارات المنبثقة عنه المتعلقة بحوالي عشرين تخصصا قطاعيا، وكذا النصوص الأخيرة المتعلقة باللجنة الاستشارية الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 6392 بتاريخ 3 سبتمبر 2015.