BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

2490

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

ومع مراعاة حجم المقاولات، يجدر التقريب بين مهمة مندوب العمال ومهمة الممثل النقابي، من خلال تعزيز التمثيلية النقابية في علاقات الشغل، لا سيما داخل الهيئات التمثيلية بالمقاولة. ومن شأن ذلك أن يسهم في دينامية توطيد موقع الفاعلين النقابيين وتعزيز شرعيهم كمحاورين ذوي أفضلية داخل المقاولة، مع ما يترتب عن ذلك من تغيير في أدوارهم، التي يفترض أن لا تقتصر على التفاوض بل تمتد أيضا لتشمل النهوض بالمسؤولية والمساهمة في الحفاظ على تطور المقاولة. ومن شأن هذه المسؤولية أن تجعل العقود الموقعة من قبل الشركاء الاجتماعيين أكثر إلزامية لجميع المستخدمين، وبالتالي ضمان الاستقرار الاجتماعي للمقاولة واستدامتها.

2 - مأسسة هيئة قيادة رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الإستراتيجيين

سعياً إلى توطيد الإستراتيجية الصناعية وضمان تملكها الطبيعي وتنزيلها الناجع على أرض الواقع، يُقترح إنشاء مجلس وطني للصناعة، بوصفه هيئة قيادة رفيعة المستوى تخضع لسلطة رئيس الحكومة وتعبئ القطاعات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص ذات التأثير القوي على تنفيذ الإستراتيجية الصناعية. ومن شأن هذه الهيئة أن تكفل، بالإضافة إلى دورها الاستراتيجي البالغ الأهمية، تكامل المساهمات وتعزيزها، ومن ثم تسريع دينامية تحول الصناعة الوطنية.

وتُعد مأسسة هذه الهيئة ضرورية من أجل تحسين الثقة والشفافية والانسجام بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص الذين يتعين عليهم مضافرة مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم، والعمل على التشاور الدائم في المراحل الأولى كما النهائية للعمل، وذلك في إطار مسؤوليات محددة بشكل مضبوط. وسيكون هذا المجلس بمثابة هيئة للاستشارة الإستراتيجية تجمع بين كل الأطراف المعنية (السلطات العمومية والنقابات التي تمثل القطاعات الصناعية وأرباب العمل). واعتمادا على الكفاءات الوطنية والجهوية واستناداً إلى نتائج المشاورات التي يجريها، سيتولى المجلس وضع التوجهات الإستراتيجية الكبرى القادرة على خلق دينامية على الصعيدين الوطني والجهوي، وإغناء الحوار واقتراح الآليات العملية الكفيلة بتعزيز تنافسية البلاد. وسيضطلع هذا المجلس بمهام قوية ومعترف بها، كما أن توجهاته الإستراتيجية وقراراته ستمكن من تنزيل خارطة الطريق ذات الصلة وإجراء التعديلات الضرورية في إطار مقاربة للمرونة الإستراتيجية، بما يتيح اغتنام الفرص الظرفية المتاحة ومعالجة القضايا الطويلة المدى.

وبغية بناء قرارات هذا المجلس وتوجهاته على أسس متينة، مع تحيين المعلومات باستمرار وتحليلها بدقة، ينبغي أن يعتمد المجلس الوطني للصناعة على آلية لليقظة الإستراتيجية تكون مؤهلة تأهيلا عاليا، ومنظمة في شكل شبكة (على الصعيد الوطني، مع امتدادات دولية)، ومزودة بالوسائل الملائمة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل.

كما ينبغي أن تعمل هذه الآلية على خدمة المصالح المشتركة للمنظمات المهنية وكذا المصالح الفردية للمقاولات، مشكلة بذلك لبنة مهمة في البناء المنشود وعنصراً مكملا لمناخ الأعمال. وتتطرق التوصيات الواردة بعده لإطار عمل هذه الآلية وكيفية إدماجها في المقاربة الشاملة.

3 - تشجيع ظهور قاطرات قطاعية وطنية قادرة على أن تكون حاملة لمشعل التوجه الإفريقي للمغرب

في أفق الانضمام المحتمل للمملكة إلى منطقة الاندماج الاقتصادي الإفريقي الواسعة التي تشكلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يتعين دعم الفاعلين الذين يمتلكون إمكانات حقيقية ليصبحوا فاعلين صناعيين إقليميين أو في عموم القارة الإفريقية، في إطار من الاندماج والتجانس مع نظرائهم من بلدان هذه المنطقة. ومن شأن ذلك أن يمكن هؤلاء الفاعلين من العمل داخل منطقة ذات أبعاد جيو اقتصادية سيحرص المغرب في إطارها على وضع مؤهلاته في خدمة بناء تنمية مشتركة واستثمار كل الفرص المتأتية من سياسته في مجال الاندماج الإفريقي.

ومن ثم، فمن الضروري أن تتمكن السلطات العمومية من دعم قطاعات إستراتيجية معينة تتطلب مساعدة الدولة من أجل مواصلة عمليات التوطيد والتوسع والتنمية المشتركة مع الجهات الفاعلة الاقتصادية في البلدان الإفريقية. وتحقيقا لهذه الغاية، من المهم تسخير كل طاقات الدولة، بما فيها الطاقات الدبلوماسية والاقتصادية، لخدمة هذه القطاعات الإستراتيجية بطريقة متناسقة.

وعلاوة على ذلك، يتطلب تحديد هذه القطاعات الإستراتيجية ودعمها إرساء اندماج قوي بين الصناعة والخدمات، وهو قطاع يمتلك فيه المغرب بالفعل عدداً من الفاعلين الذين اكتسبوا أهمية كبرى وفاعلين آخرين أثبتوا إمكاناتهم داخل القارة الإفريقية. ويمكن لهؤلاء الفاعلين أن يدعموا ظهور قاطرات قطاعية وطنية جديدة، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات الخبرات المتطورة وتلك الموجهة نحو التصدير وذات النمو القوي، عن طريق مدها بخبراتهم ومعرفتهم بالأسواق. وفي هذا الصدد، ينبغي تعزيز الدعم المقدم للفاعلين الوطنيين الرئيسيين في مجالات النقل الجوي، والنقل البحري، والتكنولوجيات الحديثة، والصناعة المتطورة، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والتأمين، وإعادة التأمين، والأبناك، والقطاع المالي، وذلك من خلال اعتماد سياسة إرادية للدولة، بوصفها فاعلا يتولى التخطيط الإستراتيجي ويكفل التقائية تدخلات كل هؤلاء الفاعلين.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحداث لجنة متخصصة مكلفة بهذا الموضوع داخل المجلس الوطني للصناعة المقترح إنشاؤه، تتألف من عدد متساوٍ من ممثلي

· فهرس العدد 6668 ·