عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
السلطات العمومية المعنية بتعزيز الإشعاع الدولي للمملكة (الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوكالة المغربية للتعاون الدولي...)، والمقاولات الكبرى المغربية، والشركات المتعددة الجنسيات، فضلاً عن الأوساط الأكاديمية.
ب) إعادة إرساء العقد الاجتماعي عن طريق تحقيق التقائية تامة بين التنافسية والمرونة المؤمَّنة والجاذبية والمسؤولية والتماسك الاجتماعي
4- تغيير النموذج المعتمد: إعطاء الأولوية لتوفير فرص الشغل اللائق وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية من أجل تعميم التغطية لتشمل جميع المواطنين
إذا كانت الحكامة والإطار المؤسساتي مداخل أساسية لضمان التنزيل الناجح للرؤية الإستراتيجية على أرض الواقع، فمن الضروري وضع الأبعاد الاجتماعية في صلب إستراتيجية التنمية الصناعية، بوصفها عناصر بنيوية في بلورة هذه الإستراتيجية وأيضا باعتبارها غاية أساسية للسياسات العمومية ذات الصلة.
وتتطلب هذه الدينامية المثمرة توفر شرط لا مناص منه، ألا وهو إرساء حوار مسؤول ومستدام، يقوم على مقاربة تشاركية تولد التماسك الاجتماعي والانخراط. ويتطلب ذلك أيضا تعزيز التجانس والتقائية وجهات النظر حول الهدف الأسمى الذي ينبغي تقاسمه من أجل تجسيد الرؤية التي يقترحها المجلس على أرض الواقع والارتقاء بها إلى مستوى نقاش وطني بين جميع الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين، يتناول مواضيع أساسية مثل التكوين والتغطية الاجتماعية والشغل.
وهكذا، فإن هذا التكريس للأبعاد الاجتماعية باعتبارها أساس التنمية الصناعية يقوم على الركائز الثلاثة التالية:
• إعطاء الأولوية للعمل اللائق وللمفاوضات والاتفاقيات الجماعية القادرة على استباق التحولات وإدماجها والتكيف معها.
تهدف ملاءمة مدونة الشغل، التي دعا إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي ينبغي أن تكون نتيجة مشاورات إستراتيجية مفتوحة ومسؤولة، إلى منح مكانة أكبر لإبرام اتفاقيات جماعية واتفاقات فروع النشاط والحرص على إعمالها الفعلي، من خلال جعل الالتقائية بين الفاعلين والتعاقد آليتين حقيقيتين لتحقيق التنمية وبث الدينامية.
• تعزيز إطار التكوين المرني: اعتباراً للتطور المتزايد لقطاع الصناعة، من اللازم تكريس ضرورة التكيف والتكوين مدى الحياة، من خلال وضع إطار قانوني ملزم يكفل الحق في التكوين. ويتمثل الهدف من هذه الخطوة في تمتيع كل المستخدمين أو المستخدمين المحتملين أو الفئات النشيطة بفرص متساوية في ما يتعلق بسوق الشغل
2491 وتمكينهم من قدرات الاندماج والتنقل داخل المقاولة وبين المقاولات والمهن، في سياق يعرف تحولات قوية ودائمة.
وفي الواقع، هناك وضعية بنيوية تقتضي من التكوين تلبية احتياجات السوق، وفي الوقت نفسه مواكبة المسارات التكوينية. ولذلك، فإن من شأن ضمان الترابط بين هذين العنصرين أن يكفل التوازن المنشود من أجل مواكبة متطلبات المواطن وسوق الشغل معاً.
• العمل، وفق جدول زمني محدد، على توسيع نظام الحماية الاجتماعية ليشمل جميع المواطنين وحتى لا يظل مرتبطا فقط بمبدأ الاقتطاعات عن الشغل. ويتمثل الهدف من ذلك في أن تكون جميع الحقوق التي ترتبط اليوم حصراً بالشغل مكفولة للفرد، في أشكال مختلفة، طوال مساره المهي. ولا يتعلق الأمر هنا بالتخلي عن الاقتطاعات عن الشغل، بل بتجميع مصادر تمويل الحماية الاجتماعية الحالية وتعزيزها بمصادر جديدة، لاسيما من خلال اقتطاعات ضريبية،
ومن شأن إرساء ترابط بين هذه الأبعاد الأساسية الثلاثة أن يتيح تطوراً يحبل بالفرص، وليس بالإكراهات، من خلال خلق دينامية شاملة تروم تحقيق تنميةٍ توفر الحماية للمواطنين، ومُطَّرِدةٍ من الناحية الاقتصادية، ومستدامةٍ ومندمجةٍ في الدينامية العالمية.
ويشكل كل بعد من الأبعاد الثلاثة الأساسية المذكورة أعلاه موضوع دراسة معمقة في التوصيات التالية من أجل توضيح جوهره وامتداداته.
5 - الوصول إلى اتفاقات قوية تكفل خلق دينامية جديدة منتجة للثروات ولفرص الشغل اللائق في الوقت ذاته
لقد جعل المغرب من انفتاح اقتصاده توجها إستراتيجيا لا رجعة فيه، ويتعين عليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن يدمج في إستراتيجيته الاقتصادية عموما، والصناعية على وجه الخصوص، المتطلبات المترتبة عن التغيرات العميقة والمتسارعة التي يشهدها العالم بفعل الثورة الصناعية الرابعة. وإذا كان الابتكار والأداء والمرونة من بين المتطلبات القوية للتكيف الاقتصادي مع هذه الثورة، فإن حاجة المغرب إلى تنمية مدمجة ومنصفة اجتماعيا أضحت ضرورة ملحة. وعلاوة على ذلك، يُقترح إدخال مفهوم «المرونة المؤمَّنة» 2 الذي شاع استخدامه منذ عدة سنوات في الدول التي حوَّلت نسيجها الإنتاجي وعلاقاتها الاجتماعية، ومن بينها بعض الدول التي شملتها الدراسة المقارنة الواردة في التقرير.
2. مفردة جديدة محدثة باللغة الفرنسية " flexisécurité " وتتشكل من كلمتي مرونة (fexibilité) (sécurité) وأمن