2492
الجريدة الرسمية
ولا يمكن أن يحقق إدماج هذا المفهوم أهدافه إلا من خلال اعتماد مقاربة شمولية يتم بناؤها في إطار مسلسل للتشاور والالتقائية الإستراتيجية. وينبغي أن يفضي هذا التشاور إلى إرساء عقد اجتماعي جديد، يتلاءم مع السياق الجديد ويكون في خدمة التنمية التي ينشدها المغرب، تنمية مطردة ومدمجة ومستدامة.
ويتعين تنزيل مفهوم «المرونة المؤمَّنة» مع الحرص على أخذ خصوصياتنا الاجتماعية بعين الاعتبار وضمان شروط تفعيله، وهي :
• ملاءمة مدونة الشغل، التي تكفل في الآن ذاته تعزيز حماية الحقوق الأساسية، كما هي متعارف عليها عالميا ووفق مقتضيات الدستور وميثاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتخصيص مكانة مهمة وفعلية للاتفاقيات واتفاقات فروع النشاط، حتى تصبح إطارا تعاقديا متميزا بين الشركاء الاجتماعيين، وتكون بالتالي أداة رئيسية لتفعيل مفهوم «المرونة المؤمَّنة»؛
• لا يمكن تفعيل هذا المفهوم دون أن تواكبه إعادة تأهيل حقيقية لإطار التكوين والإدماج المهي، من خلال وضع أهداف جديدة وواضحة المعالم، بما يجعل هذا الإطار قادراً على تمكين الفئات النشطة الحالية والمحتملة ليس فقط من اكتساب المبادئ الأساسية للمعرفة بل أيضا وعلى الخصوص تملُّك القدرة على التكيف والتطور في سياق يشهد تغيرات مستمرة؛
• تقتضي هذه التغيرات والتطورات المتعددة التي ستشهدها لا محالة المسارات الوظيفية، بمختلف المراحل التي تمر منها كمراحل النشاط والمراحل الإعدادية ومراحل التكيف، إرساء ركيزة ثالثة لهذا التغيير، لضمان تغطية هذه المراحل المختلفة والتمكن في نهاية المطاف من تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين وألا تقتصر على العاملين فقط.
ومن هذا المنطلق، فإن الغاية هي الانتقال من مرونة مفروضة - بفعل تجاوز القانون وانتهاكه، أو استمرار مظاهر الريع والاستثناءات- إلى مرونة مؤمَّنة يتم بناؤها واختيارها وضبطها والتعاقد بشأنها، مما يتيح مواكبة التحولات الاقتصادية والصناعية وانعكاساتها على الأفراد.
6 - ضمان ملاءمة وتعزيز القدرات التقنية والاجتماعية، مع إرساء الحق في التكوين مدى الحياة
بغية تقريب الآفاق الصناعية من عرض التكوين، من الضروري إعادة ملاءمة أهداف الإستراتيجيات القطاعية مع أهداف التكوين المني وتكثيف الجهود المبذولة في مجال التكوين المستمر. ويندرج ذلك في إطار دائم يدمج بناء القدرات على التكيف والانتقال إلى أنشطة أو مهن قائمة أو ستحدث مستقبلا. ولذلك ينبغي إرساء التقائية أفضل بين الأهداف المحددة في مختلف الإستراتيجيات القطاعية في مجال خلق فرص الشغل، من جهة، وإستراتيجية شاملة ومندمجة للتكوين المهي، من جهة ثانية.
عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018) وفي هذا الصدد، يبدو من الملح معالجة مسألة الأهداف الكمية للتكوين المهي - عدد الخريجين - من خلال التركيز على تحديد أهداف تستجيب للاحتياجات وتواكب متطلبات جودة التكوين كأساس لبناء القدرات والحفاظ عليها. وفي هذا الإطار، يشدد المجلس على أن أي تفكير في «منظومة التكوين» ينبغي أن يركز على إبراز التفاعلات بين مختلف عناصر المنظومة، لاسيما العلاقة بين إصلاح التعليم (التعليم الأساسي) والتكوين المهي (الأولي والمستمر) والقنوات التي تسهل الانتقال من مجال إلى آخر. وعلاوة على ذلك، فإن الوزن الاقتصادي الحالي للتكوين المني الخاص، لاسيما على مستوى الدور الذي ينبغي أن يؤديه هذا الأخير في مواكبة الجهود الوطنية في هذا المجال، يعزز الحاجة إلى إرساء تنظيم أفضل للفاعلين المعنيين وتمكينهم من مستوى تمثيلية على صعيد الهيئات المعنية بدراسة مستقبل التكوين المهني.
ويتعين على هذه الإستراتيجية أن تدمج التطورات العالمية الرئيسية التي يشهدها قطاع التكوين والعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة مثل التعلم في الوسط المني، وذلك في وقت مبكر من المسار الدراسي للطفل، والتكوين مدى الحياة باعتباره حقاً فردياً وضمان تمويله وفق المسارات الفردية للأجراء، واعتماد قرض التكوين السنوي للفرد، فضلا عن برامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية (VAEP)
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يختبر منذ 2007، برنامجا للتصديق على مكتسبات التجربة المهنية، ولكنه لا يزال يقتصر على عدد قليل من القطاعات (البناء والأشغال العمومية، والنسيج، والصناعات التحويلية، والفنادق) ولم يمكن سوى من التصديق على مكتسبات أقل من 1000 شخص. وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها العمال في القطاع الصناعي بخبراتهم الكبيرة دون أن تكون هذه الخبرات مصادقاً عليها بشهادة أو دبلوم، يوصي المجلس بتسريع وتيرة تنفيذ هذا البرنامج وتوسيع نطاقه من خلال تضمينه على وجه الخصوص المهن المتعلقة بالمجال الرقمي، التي تعد الخبرة داخلها ميزة رئيسية لا يتم تقديرها بشكل كاف من قبل المهنيين.
ويتعين على صناعة الغد مراعاة تطلعات الأُجَراء ومتطلبات الزبناء، من خلال توفير مصانع نظيفة وغير صاخبة ومريحة يسهل التحرك والعمل داخل فضائها، وآمنة وقادرة على منع المخاطر المستجدة في مجالي الصحة والسلامة، كما ينبغي العمل على تحديث طب الشغل، وتعزيز قدرته على استقطاب الكفاءات واستبقائها في هذا التخصص.
وتتطلب مواجهة هذا الرهان التركيز على التكوين المستمر والتعلُّم، وضمان تطور الأفراد والجماعات داخل فضاء العمل وتعزيز حس المسؤولية لديهم، والإنتاج التعاوني وتقاسم المعلومات، والتعاون، والمشاركة، والحوار، وتحسين الأشكال والمضامين.