BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

وهذا يتطلب التعاطي مع السياسة الصناعية باعتبارها عملية يمكن أن تساهم، من خلال الأتمتة وتكنولوجيا الروبوتات التعاونية، في رفع القيمة المضافة للمستخدمين وتعزيز تطورهم ورفاههم، عبر تقليل المهام الشاقة والمتكررة وتعويضها بالوظائف المعرفية والابتكار. والواقع أن التفكير في السياسات الصناعية واستثمارها على النحو الأمثل يقتضيان وجود هيئات وآليات للرصد والتحليل والتوقع والتشاور الجماعي، تكون قادرة على تزويد الأطراف الفاعلة بإطار لتوفير المعلومات والمساعدة على اتخاذ القرار يشمل الأبعاد الاجتماعية.

ولذلك، فإن تعزيز تنمية القدرات الاجتماعية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تحقيق تنمية صناعية مستدامة يعد ضرورة ملحة يجب أن يتم تحفيزها عبر إرساء بنية تحتية حقيقية عرضانية، لا تشمل فقط الأبعاد المعتادة المتعلقة بالتكوين والتعليم أو الولوج إلى الثقافة بشكل ديمقراطي، ولكن أيضا مجموع العلاقات الاجتماعية، بما فيها العلاقات داخل المقاولة والإدارة.

7 - بناء نظام يجعل التغطية الاجتماعية حقاً يتمتع به جميع المواطنين وليس العاملون فقط

من بين التغييرات الجوهرية التي يقترح التقرير إحداثها إرساء آلية جديدة للتغطية الاجتماعية، تهدف إلى توفير الحماية للفرد طيلة مساره المني، باعتباره مواطناً وليس فقط عاملاً، مع الحرص على ملاءمة هذه الآلية حتى تستجيب لاحتياجات كل الوضعيات التي يمر بها الفرد طيلة مساره المهي. ومن ثم، فإن المساهمة في التضامن لا ينبغي أن تركز فقط على مُكوِّن الشغل، وإنما يتعين أن تتضمن إلى جانب الاقتطاعات، أنظمة للتمويل مستمدة من الرأسمال والاستهلاك وما قد توفره المقاصة من خلال استهداف ناجع، وغير ذلك من المصادر التكميلية. ولا يعني ذلك أن أنماط التمويل الأخرى ستعوض الاقتطاعات عن الشغل، بل ستكون عناصرَ مكملة ضرورية لتعميم التغطية وجعلها تستجيب لمختلف الوضعيات التي يمر بها الفرد في مساره المهي، بسبب الواقع الجديد ومتطلبات فترات الشغل، والفترة الانتقالية، وفترة الاندماج أو إعادة الإدماج. وهي وضعيات ستفرض نفسها بشكل متزايد، مما يحتم استباقها.

وينبغي بلورة نظام التغطية المستهدف بشكل شمولي لتفادي مواطن الضعف التي قد تنشأ عن مراحل المسارات الوظيفية. فعلى سبيل المثال، لن يبقى الحصول على السكن عن طريق قروض السكن خاضعا للمنطق الوحيد المتمثل في التوفر على عقد عمل غير محدد المدة على سبيل الضمانة. وفي إطار هذا النظام الجديد المقترح للتغطية الشاملة، يتعين التفكير في أشكال جديدة من العقود، بحيث يمكن للأفراد مواصلة التمتع بنفس الحقوق والامتيازات، مع مراعاة فترات التنقل المني والفترات الانتقالية (على سبيل المثال، يمكن ملاءمة الاستحقاقات مع فترات عدم النشاط في حالة فقدان الشغل).

2493 8 - تعزيز تنمية الثقافة الصناعية المغربية، من أجل بناء مجتمع الصناعة

من خلال التعاطي مع الأبعاد الواردة أعلاه باعتماد مقاربة متناسقة ومتكاملة، سيكون المناخ العام مواتياً أكثر لتموقع الصناعة كقطب اقتصادي جذاب، مما سيتيح استقطاب المستثمرين الوطنيين والدوليين. وفي الواقع، فإن مناخاً من هذا القبيل، يستفيد من هذه الأبعاد في شموليتها، من شأنه أن يمكن المغرب من تطوير قطاعه الإنتاجي وضمان استدامته، وبالتالي المساهمة في رفع تحدي إحياء الثقافة الصناعية وتنميتها، بكل ما لها من آثار على المخيال الجماعي، والطموح المشترك، والرؤية المشتركة للمستقبل.

وبالنظر إلى عدم تطور الثقافة الصناعية في المغرب بالقدر الكافي لحد الآن، يتعين تعبئة الفاعلين الحاليين والمستقبليين للارتقاء بقطاع الصناعة إلى المكانة اللائقة به، ورفع جاذبية الأنشطة الصناعية وتشجيع الاهتمام بها، من خلال اعتماد مقاربة تقوم على تثمين التجارب الصناعية الوطنية الناجحة وتسليط الضوء على مزاياها وتأثيرها على تنمية البلاد، إضافة إلى مقاربة موازية ترتكز على التوعية والتحسيس على نطاق واسع في أوساط أصحاب الرساميل ومن يمتلكون الكفاءات.

إن من شأن التواصل وترويج التجارب الناجحة واعتمادها كنماذج تدرس في مناهج التكوين، أن يمكن من إثارة حس الفضول لدى الشباب ومقاولي المستقبل والفاعلين الاقتصاديين بشكل عام، حول أهمية هذه التجارب والعوامل التي ساهمت في تحقيقها ونجاحها.

وهكذا، ينبغي تلقين وتكريس أعمال الرواد الصناعيين المغاربة، لإثبات أن المغرب قادر على الارتقاء بصناعته خارج الحدود الوطنية. وفي هذا الصدد، وخلال المناقشات التي دارت أثناء إعداد التقرير، أشار العديد من الفاعلين في القطاع الصناعي إلى أنهم لا يحظون بما يكفي من تقدير واعتبار. لذلك، ينبغي العمل على إنزالهم المنزلة المستحقة والاعتزاز بهم، من خلال إحداث جائزة تقديرية يمكن أن تحمل لقب «السفير الصناعي للمغرب»، تمنحها السلطة الوصية على القطاع

ومن شأن توفير هذا المناخ المواتي، أن يمكن من تحفيز مبادرات التنمية الصناعية، ومن ثم ستتطور هذه الأخيرة بصورة تلقائية، لتستقطب معها الرساميل والمواهب والكفاءات نحو هذا القطاع.

· فهرس العدد 6668 ·