BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

2494

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

ج) من أجل جهات مغربية تكون بمثابة «مصنع أخضر»، ذي صناعة متصلة ودينامية ومتضامنة ومدمِجة

9- يتعين على الجهات الاضطلاع، في إطار المهام الجديدة الموكلة إليها، بدورها كاملاً في التنمية الصناعية

تعتبر الجهة الفضاء الملائم لتحقيق الانسجام بين السياسة الصناعية، والسياسات المتعلقة بالتهيئة والتجهيز والبنيات التحتية (الموانئ والمطارات والطرق والطرق السيارة ومناطق الخدمات اللوجستية وما إلى ذلك)، والسياسات ذات الصلة بالولوج إلى الموارد (الطاقة والمياه والعقار)، والسياسات الخاصة بحماية البيئة، وتلك المتعلقة بتطوير الكفاءات وتعزيزها.

ولبلوغ هذه الغاية، يجب أن تُمْنَح الجهة مسؤولية قوية على مستوى توجيه وتنفيذ عمليات التهيئة وتوجيه الصبغة الصناعية للجهات. ولذلك ينبغي منحها كل الصلاحيات والوسائل الكفيلة بتمكينها من الاضطلاع بهذه المسؤولية وجعلها قادرة على استثمار المؤهلات وسد أوجه العجز، من أجل ضمان تحقيق تنمية ترتقي لمستوى الإمكانات الحقيقية التي تتوفر عليها كل جهة من جهاتنا.

وينبغي أن يتم تنزيل هذه الأهداف من خلال برامج التنمية الجهوية، التي يتم إعدادها على أساس متطلبات تنمية الجهة وساكنتها، وتدمج البعد المتعلق بالتنمية الصناعية كعنصر قوي ومهيكِل. ويجب أن تحدد هذه البرامج الأولويات، لا سيما في ما يتعلق باستثمار مؤهلات الجهة وخصوصياتها في تحقيق التنمية الصناعية، على أن يتم إعمال هذه البرامج في إطار تعاقدي بين الدولة، والمقاولات والمؤسسات العمومية المسؤولة عن قطاعات البنيات التحتية والنقل وتدبير الموارد، وبين الجهات. وباعتبارها إطاراً لتعزيز دور الجهات في صياغة الإستراتيجيات القطاعية وتنفيذها، تحدد هذه التعاقدات توزيع الأدوار والمسؤوليات، وطرق التمويل والتنفيذ، ومختلف تدابير المُواكّبَة.

ويتمثل الهدف الأسمى من هذا التوجه في جعل الجهوية المتقدمة عنصرا مهيكِلا في بناء الإستراتيجية الصناعية وتنفيذها، وهو ما يجعل منها في الآن ذاته أحد الأدوات الرئيسية لتدارك أوجه القصور المسجلة في مجال التنمية على صعيد المجالات الترابية، بما يكفل تحقيق تنمية مُطَّرِدة ومُدمِجة وتراعي مبدأ الإنصاف الترابي.

أ- تعبئة جميع الإمكانات لضمان تحقيق تنمية قوية للجهات، بما يسهم في توطيد دعائم سياسة صناعية مدمِجة

لا ينبغي أن يُنظر إلى تطوير الصناعة على الصعيد الجهوي باعتباره عملاً مكمِّلاً أو تنزيلاً بَعدِياً للإستراتيجية الصناعية الوطنية. بل هو على العكس من ذلك عنصر يغذي الإستراتيجية الصناعية ويمنحها عمقاً ترابيا ملموساً وعلى أسس متناسقة. وفي هذا الصدد، من الضروري وضع إطار تحفيزي مُوَجَّه حسب الجهات (أو حتى على مستوى أكثر تفصيلا حسب كل عمالة أو جماعة محلية)، وذلك لمراعاة ما يتطلبه تدارك التأخر الحاصل في بعض الجهات في مجال التنمية.

ويجب إبراز هذه الأبعاد الثلاث في المخطط الصناعي، ألا وهي البعد الوطني، والبعد الجهوي، والبعد المتعلق بتدارك التأخر الحاصل في مجال التنمية، بما يكفل تحقيق تنمية بشرية تنسجم مع أهداف كل جهة من الجهات وتستجيب لاحتياجاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا في تقريره حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية إلى وضع آليات لضمان التنمية المتوازنة للجهات، من خلال استثمار المؤهلات الجهوية ودعم الجهود الرامية إلى اللحاق بركب التنمية لفائدة ساكنة هذه الجهات. وينبغي أن ترتكز هذه السياسة الهادفة إلى الحد من اتساع الفوارق على منظومة للتضامن وخلق التوازن بين الجهات.

ومن شأن الاستثمار الأمثل لموارد الجهات، من خلال تدبير الموارد الطبيعية وتوزيعها وفقا لقواعد الاستدامة والإنصاف لفائدة الساكنة المحلية في المقام الأول، فضلا عن استثمار الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية الجهوية وللإنصاف بين الجهات - صندوق التضامن بين الجهات، وآليات للتحفيز وللتضامن - أن يسمح بمواكبة جهود إرساء مزيد من الإنصاف الترابي، القائم على توطيد دعائم سياسة صناعية ذات بعد جهوي ومدمجة ومندمجة.

ب- إرساء إطار مؤسساتي فعال لترسيخ مقاربة تشاركية حقيقية على الصعيد الجهوي، مع توسيع نطاق مشاركة الفاعلين وممثلي المجتمع في جميع مراحل مسلسل التنمية 3

يتعين إرساء إطار مؤسساتي جهوي يقوم على مقاربة تشاركية حقيقية ابتداءً من تجميع احتياجات السكان واقتراحاتهم، مروراً بإعداد برامج التنمية الجهوية التي تدمج البعد الصناعي باعتباره عنصراً مهيكِلا، وتنفيذها، وإعادة تأطيرها، عند الاقتضاء، وفق التطورات الجهوية والوطنية والدولية، وصولا إلى التقييم اللاحق.

3. كما هو منصوص عليه في القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6668 ·