BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

وبالتالي، من الضروري تشجيع مشاركة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، عبر ممثليهم (المنظمات المهنية، وغرف التجارة والصناعة، وجمعيات المناطق الصناعية، والجمعيات الممثلة للمستهلكين، والأوساط الأكاديمية، والفاعلون الرئيسيون،...) في وضع برامج التنمية الجهوية، وتحديد الصبغة الصناعية للجهة وتوجيهها، وتحديد المناطق الصناعية وفضاءات الأنشطة وغير ذلك. كما أنه من الضروري إشراكهم في عمليتي التتبع والإشراف على الإستراتيجيات ونتائج تخصيص الفضاءات الصناعية.

وينبغي أيضاً إحداث الإطار المحفز على إشراك الفاعلين والمنظمات المهنية في مهام التهيئة والتسويق والترويج، مع تصميم نموذج جديد للتحفيزات يمكّن من جذب المُطَوّرين الخواص ليُقبِلوا على عمليات إنجاز المجمَّعات الصناعية من الجيل الجديد وتدبيرها.

وأخيراً، فقد أنيط بالجهة، في إطار الجهوية المتقدمة، اختصاص إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب التي تحدد إطار استعمال المجال الجهوي (بما في ذلك تحديد مناطق الأنشطة والمناطق الصناعية وغير ذلك)، مع مراعاة جميع مقتضيات التوظيف الأمثل للبنيات التحتية العمومية.

10 - ربط مداخيل الجهة بإنتاج الثروات داخل مجالها الترابي لا يؤثر مستوى خلق الثروات داخل المجال الترابي إلا بشكل ضئيل في حجم مداخيل الجهات والجماعات الترابية الأخرى. فالجزء الأكبر من الضرائب المحصلة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة هو عبارة عن ضرائب وطنية تغذي ميزانية الدولة أولا قبل أن يعاد توزيعها جزئيا على الجماعات المحلية وفق معايير لا علاقة لها بالجهد الذي تبذله كل من هذه الجماعات لتشجيع ومواكبة إنتاج هذه الثروات.

ومن أجل تحفيز الجهات على استقطاب المستثمرين الصناعيين ومواكبتهم، وتبني دينامية أكثر تحفيزا لمن يبذل جهدا أكبر، ينبغي الربط بين إنتاج الثروة داخل مجال ترابي معين والمداخيل التي يجنيها هذا المجال. ويتعين، على وجه الخصوص، الربط بين الضرائب المباشرة (الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل) المترتبة داخل الجهة والمداخيل التي يمكن أن تحصلها هذه الجهة. ومن شأن ذلك أن يشجع جميع الجهات على تحسين مناخ الأعمال وخلق البنيات التحتية والظروف اللازمة لجذب المستثمرين.

11 - إرساء سياسة عقارية استباقية للدولة وللجهات، من خلال ترقية وضع المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة واللوجستيك إلى مستوى البنيات التحتية الإستراتيجية وجعلها تحت المسؤولية المباشرة للجهات

من الناحية الإستراتيجية، ينبغي أن يكون العقار جزءاً من سياسة استباقية للدولة والجهات إلى جانب تخطيط وتوجيه وتيسير الولوج إلى العقار الصناعي (المجمَّعات الصناعية والمناطق الصناعية وغيرها)

2495 وهي سياسة ينبغي أن يُشرَك فيها المهنيون بشكل قبلي. ذلك أن تخصيص العقار الصناعي يتم في واقع الأمر وفي غالب الأحيان «وفق الفرص العقارية» المتاحة ودون التشاور مع الصناعيين، ممن يحتمل أن يقتنوا العقارات أو يستثمروا فيها، أو منظماتهم التمثيلية ودون مراعاة احتياجاتهم،

وثمة إجماع بأنه يتعين إعادة النظر في هذه العلاقة لأن إحدى العقبات الرئيسية أمام القدرة التنافسية للمناطق الصناعية في المغرب تكمن في كثرة المخاطَبين، لاسيما في ما يتعلق بتسليم التراخيص الإدارية الضرورية، وغياب الملاءمة بين العرض المتوفر والاحتياجات الحقيقية للصناعيين، بسبب عدم إشراك هؤلاء منذ البداية في اختيار المناطق الصناعية وتصميمها.

وفي ما يتعلق بالحالة الخاصة بالمجال القروي والمجالات الترابية المعزولة، فإن تهيئة مناطق صناعية هو أمر يكاد يكون اليوم مستحيلا في المناطق القروية، والحال أن مثل هذه المشاريع من شأنها أن تكون في بعض الحالات (مثل الصناعة الفلاحية) ملائمة وأن تساهم بالتالي في الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بالعالم القروي. ويتطلب تغيير طبيعة الأراضي من أجل تهيئة فضاء صناعي، شأنها في ذلك شأن كل الإجراءات المتعلقة بأي مشروع عقاري ( تجزئة أو بناء،...) إجراءات ومساطر طويلة ومعقدة، دون ضمان تكللها بالنجاح في نهاية المسار الإداري.

وبغية تجاوز هذه العقبات والانخراط في دينامية حقيقية وجديدة، يُقترح ترقية مستوى المناطق الصناعية إلى فئة التجهيزات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي، ومنحها وضعاً قانونياً خاصاً وجعلها تحت المسؤولية المباشرة والحصرية للجهات.

ومن شأن هذا التطور الجوهري أن يمكن من تحسين فعالية اتخاذ القرار وضمان نجاعة المنشآت الصناعية وتجانسها مع كل من الإستراتيجية الوطنية وبرامج التنمية الجهوية. وعلاوة على ذلك، يتيح هذا الإجراء تقليص المراحل التي يمر منها اتخاذ القرار، لاسيما في ما يتعلق باحتضان الاستثمارات الصناعية وتوجيهها. وأخيراً، من شأن هذا الإجراء أن يساهم في إناطة المسؤولية بالجهات وجعلها المخاطَب أمام الفاعلين الصناعيين، القادر على تسريع وتيرة إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وضمان استمراريتها.

وتعد تهيئة المناطق الصناعية بإشراف من الجهة بوتقة تلتقي فيها البرامج الصناعية للمجالات الترابية وللدولة المركزية. ويتعين أن يستجيب إحداث منطقة صناعية لانتظارات محددة ولسياسة التصنيع في البلاد، ويجب أن يراعي الجوانب المتعلقة بالتشغيل، واللوجستيك، والتجهيز، لاسيما ما يتصل بالطاقة، والمياه والصرف الصحي، التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى عند اختيار المواقع، كما يمكن الاستعانة بخدمات فاعلين من القطاع الخاص يتوفرون على الخبرة اللازمة، من أجل تيسير العمليات والارتقاء بجودة الاختيارات والمنشآت الصناعية.

· فهرس العدد 6668 ·