BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

2496

الجريدة الرسمية

أما الجوانب العملية والقانونية والتنظيمية، كالإشكاليات المتعلقة بالتمويل، وتدبير المناطق الصناعية، والمرافق الجماعية، فهي، من جانبها، أبعاد لا يمكن أن تحرز تقدماً في الظروف المثلى إلا في ظل وجود رؤية واضحة يتيحها المستوى الإستراتيجي وكذا الوضع القانوني المخول للمناطق الصناعية وغيرها من مناطق الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، يتعين توضيح علاقات الشراكة بين الدولة والجهات والجماعات المحلية والمنظمات المُمَثِّلة للفاعلين الاقتصاديين والمنظمات المهنية والفاعلين المعنيين بتدبير تلك المناطق،

وفي هذا الإطار، هناك حاجة ملحة إلى إشراك المهنيين ابتداءً من عملية الاختيار وانتهاء بعملية الاستغلال، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة والالتزام بإجراء دراسات أولية: تخطيط الاحتياجات على المدى القصير والمتوسط والطويل، والإنشاء الإستراتيجي الدينامي والاستشرافي للرصيد العقاري، بتنسيق بين الدولة والجهات.

وأخيراً، من الناحية القانونية، من شأن وضع قانون يوضح المحاور المتعلقة بالتدبير الإستراتيجي للرصيد العقاري الموجَّه للاستثمار الصناعي، وتوفير العقار، وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق التنمية المستدامة، أن يمكن من إرساء آلية تأطيرية تتعلق بتهيئة الوعاء العقاري الصناعي وتسويقه وتثمينه. ويمكن النظر في إمكانية تعديل النصوص التي تنظم تصفية وضعية العقارات العمومية والنصوص المنظمة لكيفيات تدخل الدولة لاقتناء الأراضي، وكذلك إحداث وضع خاص بالمُدَبِّر، يمكن أن يسترشد بالقانون المحدد لوضعية اتحاد الملاك المشتركين، من خلال تتميمه وملاءمته مع متطلبات المناطق الصناعية وخصوصياتها

العمل من أجل إدماج أفضل وأكثر تجانسا وتكاملا للمناطق الصناعية مع المخطط اللوجستي الوطني جو-أرض-بحر في إطار إعمال الجهوية المتقدمة، يتعين أن يشكل تجنب الازدواجية غير المنتجة للتجهيزات ذات الصبغة الصناعية وضمان الانسجام الشامل لإطار العمل المعتمد مبعث انشغال دائم. وبالتالي، ينبغي العمل من أجل إدماج أفضل للمناطق الصناعية مع المخطط اللوجستي الوطني، مع مراعاة الفرص التي توفرها بعض المجالات الترابية والإكراهات التي تواجهها، وكذا الإمكانات التي تتيحها الواجهتان البحريتان للمملكة.

وعلى جميع المستويات، ينعكس هذا الاندماج على جاذبية المناطق الصناعية وتجانسها، ويُمَكِّن من تحسين قدرتها التنافسية من حيث التكلفة (الولوج إلى الطاقة والنقل)، أو دون مراعاة التكلفة (الولوج إلى الكفاءات وأحواض الابتكار)، فضلا عن توفير شروط السكن اللائق والحركية لفائدة العاملين في هذه المناطق.

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

وفي ما يتعلق بقطاع الموانئ، يسجل المجلس الدور الأساسي الذي تضطلع به الموانع الوطنية في المبادلات التجارية لبلادنا، حيث تتم غالبيتها العظمى - حوالي 95 في المائة- عبر الموانع. كما يكتبي قطاع الموانئ أهمية خاصة من بين الأنشطة الاقتصادية، بالنظر إلى الإمكانات التي يتيحها في مجالات الاستثمار والتشغيل وتيسير التنمية الصناعية وخلق القيمة المضافة.

وإذا كان يحق للمغرب أن يفخر بالجهود التي بذلها لتطوير ربط شبكة موانئه، فإن القطاع لا يزال يواجه بعض الصعوبات، على مستوى التنظيم وبطء المساطر الإدارية وغير ذلك من الإكراهات المتعلقة، على وجه الخصوص، بندرة الوعاء العقاري وارتفاع كلفته.

وعلى الرغم من ذلك، فقد وقف المجلس في سياق الاشتغال على إعداد التقرير، على الإمكانات الهامة التي يوفرها قطاع الموانئ في مجال التصنيع. وعلى الرغم من محدودية الرصيد العقاري المتوفر لقطاع الموانئ، لاسيما في الموانع الحضرية الكبرى، فإن بإمكانه، إذا ما تم ربطه بشكل متجانس بالإستراتيجيات الصناعية الجهوية، أن يكون رافعة للجاذبية والتنافسية بشكل عام، وأن يسهم بشكل خاص في تنمية صناعات معينة، لاسيما تلك المتعلقة بالصيد البحري والتجهيز البحري وإصلاح السفن أو تجهيزها أو بنائها.

كما يقتضي تطوير أنشطة الموانع وجودا فعلياً للمنشآت الصناعية داخل الموانئ، وهو وجود تحد منه في الواقع مساحة العقارات المتاحة والإكراهات السالفة الذكر. لذا، يتعين تعزيز الطاقة الاستيعابية، من خلال إنشاء مناطق صناعية مينائية، مع العمل على تطوير نظام لتخصيص العقارات وتدبيرها، انطلاقاً من تحديد واضح للأولويات ووضعها في إطار مشاورات مسؤولة مع المنظمات المهنية المعنية.

وبغية تجاوز الإكراهات القوية التي تفرضها ندرة الوعاء العقاري داخل الموانع، يجب أن يحظى الإنشاء التلقائي لأقطاب صناعية بالقرب من الموانئ بالأولوية، بما يكفل تعزيز أنشطة الموانئ ودعمها، فضلا عن خفض التكاليف ذات الصلة بالخدمات اللوجستية. كما سيشكل ذلك عامل تنمية للموانئ البحرية، من خلال خلق فرص شغل جديدة وتوفير مصادر دخل جديدة، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية لساكنة المناطق المجاورة. ومن ثم، فإن المناطق الصناعية ستفي بمعيار القرب المباشر، أو ستوفر، عند الاقتضاء، البنيات التحتية اللازمة لتأمين الربط (الطرق والسكك الحديدية وما إلى ذلك).

إن مراجعة نمط تدبير الموانئ واستغلالها، تقتضي تبسيط المساطر، وتوضيح الأدوار والمهام، والتدبير الأمثل لوضع التعريفات ذات الصلة، وإدخال مبدأ المنافسة، وتشجيع القطاع الخاص على مستوى تمويل الموانئ وتدبيرها واستغلالها؛ وكلها رافعات ينبغي تفعيلها.

· فهرس العدد 6668 ·