BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 55

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

وعلاوة على ذلك، ينبغي العمل على إرساء إدماج أمثل لقطاع الموانئ في المخطط الصناعي الوطني، عن طريق ضمان ربط بري وبحري يأخذ بعين الاعتبار الإمكانات الهائلة التي توفرها الموانئ على مستوى التصنيع وتوسيع المجال المينائي ليشمل الاستثمار الصناعي.

وعلى هذا النحو، سيتموقع قطاع الموانئ كمحفزٍ لتنافسية الاقتصاد الوطني، ومحرك للتنمية الجهوية، مع مراعاة التحديات الجديدة الناجمة عن التغيرات التي يشهدها الإطار الماكر واقتصادي بوجه عام وقطاع الموانئ على وجه الخصوص.

وبصفة عامة، فإن انخراطاً أقوى من لدن الجهات في وضع وتنفيذ المخطط اللوجستي الوطني، بارتباط مع التهيئة الصناعية، كفيل بأن يسهم في إقامة حَلَقة حميدة تهدف إلى التقريب بين رؤيتي الدولة المركزية والمجالات الترابية، وإطلاق ديناميات مواتية لإجراء تدخلات تروم تحفيز الجهات المتأخرة وتعزيز تلك الأكثر تنمية.

12 - الإدماج القوي لبعد الاستدامة وتفعيل طموح الوصول إلى مستوى مغرب يكون بمثابة «مصنع أخضر» في إطار سياسة تروم إرساء جيل جديد من المناطق الصناعية

يتوفر المغرب على سياسة طموحة لحماية البيئة وإنتاج الطاقة النظيفة. ولا شك أن هذه السياسة تحبل بالفرص، سواء تعلق الأمر بتطوير جاذبية البلاد أو بخلق أنشطة جديدة، لاسيما في بعض القطاعات مثل الطاقة ومعالجة النفايات. إن للصناعة، بحكم طبيعتها، أثر بيني ينبغي للمستثمر أن يعالجه في إطار القانون المتعلق بحماية البيئة. ومن شأن استباق هذه الإشكالية أثناء تهيئة المناطق الصناعية، من خلال تزويدها بالمواصفات البيئية الأكثر تطورا، أن يمكن من الاستفادة من ترشيد التكاليف، ومن تيسير المساطر المتعلقة بالاستثمار، فضلا عن تحسين جاذبية المغرب لإطلاق مشاريع صناعية جديدة.

ويهم توجه «المصنع الأخضر» الذي يطمح إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي، بشكل عملي ومتجانس الهدف المزدوج المتمثل في الاستجابة لمتطلبات المدى القصير (استغلال ما هو قائم وكذا الفرص المنتجة للقيمة ومناصب الشغل)، دون إغفال العمل على بلورة الهدف الإستراتيجي الخاص بالمديين المتوسط والطويل.

ويقتضي العمل على المدى القصير اغتنام جميع الفرص المتاحة لبلادنا لخلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، مع بناء طموح المغرب إلى التموقع كمَصنع أخضر، باعتماد صناعة ذات قيمة مضافة عالية، من خلال إدماج هذه الاستثمارات بداية من الآن في إطار أمثل من المواءمة مع المواصفات الأكثر تقدما. كما يتعين وضع إطار مستقطب للاستثمارات والتمويلات الخضراء يتيح التوفر على مناطق صناعية من "الجيل الرابع"، يقودها فاعلون بيئيون قادرون على دعم جهود الصناعيين

2497 وتحسينها. وسيقدم هؤلاء الفاعلون الخبرات والخدمات الضرورية لتأمين مواكبة الأنشطة القائمة حتى تكون منسجمة مع هذا الطموح المنشود.

ولذلك، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يتم تزويد المناطق الصناعية الكبرى منذ البداية بالطاقات المتجددة وتجهيزها بمعدات قادرة على معالجة النفايات الغازية والسائلة والصلبة. ويمكن إنجاز ذلك من قبل الجهة المكلفة بالتهيئة نفسها أو من قِبل فاعل متخصص ينبغي الاعتراف بوضعه، بما يمكنه، من خلال تفويض من السلطات المختصة، من إصدار شهادات المطابقة للمواصفات البيئية اللازمة للمقاولات التي تمارس نشاطها بالمناطق الصناعية التي يقدم فيها خدماته.

كما يمكن فتح المناطق الصناعية القائمة أمام الاستثمار والتأهيل من قِبل هؤلاء الفاعلين المتخصصين في المجال البيئي، الذين سيصبحون بمثابة المحاوّر المفضل للجهات وللفاعلين المكلفين بالتهيئة، بما يمكن من تبني الصناعات القائمة اليوم للالتزامات القانونية المتعلقة باحترام البيئة، بكل سهولة ودون أعباء مسطرية. وبالتالي، فستمر هذه المناطق الصناعية القائمة من فترة انتقالية يجب أن تحظى خلالها بالمصاحبة لتنتقل بعد ذلك تدريجيا إلى مستويات متقدمة على درب المطابقة مع المواصفات البيئية المنشودة.

ولابد في هذا الإطار من التأكيد على أن الفترة الانتقالية الكافية لبلوغ مستوى صناعة خضراء بشكل شامل، قد تمتد لبضع سنوات ستستمر خلالها الصناعات في تعزيز إنتاجها بينما تتم مواكبة جهودها للالتزام بالمواصفات البيئية وفق جدول زمني يتم إعداده بصفة تشاورية وإقراره بالتوافق، على مستوى كل جهة أو حتى على مستوى ما دون الجهة، بين المتدخلين المعنيين.

13 - إحداث وضع خاص بمُيّئ المناطق الصناعية وبالفاعل البيئي بما يتلاءم ومتطلبات وصبغة هذه المناطق

من أجل الاستجابة لمتطلبات تقليص الآجال المتعلقة بإقامة الفاعلين الصناعيين لمشاريعهم، ومطابقة المعايير البيئية الجديدة، ومضافرة الوسائل والتعاقد مع الجهات والدولة، يوصي المجلس بإحداث وضع قانوني خاص يتعلق بالفاعل البيئي ومُيّئ المناطق الصناعيّة، مع إمكانية الجمع بين الصفتين. وسيُعْهَد لهؤلاء الفاعلين بمسؤولية إقامة منشآت هذه المناطق الصناعية بل وضمان مطابقتها لأحدث المواصفات البيئية والصناعية. وسيُنتدبون، بحكم وضعهم، لتمكين الفاعلين الصناعيين المتوفرين على أنشطة جارية من الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالمواكبة والمساعدة على إنشاء المشاريع الصناعية، ثم من شهادات المطابقة للمواصفات البيئية التي يحتاجونها، مما سيتيح تسريع عملية إقامة وحداتهم الصناعية.

· فهرس العدد 6668 ·