BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

498 2

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

وستتولى السلطة المختصة منح الوضع المتعلق بهؤلاء الفاعلين للتمكين من إرساء قيادةٍ عمليةٍ فعّالة. وهكذا، فإنّ المُيّئ الذي يستفيد من صفة المنتدب هذه، سوف يتمكّن في الوقت نفسه من الاضطلاع بدور المحفّز والمسرّع للاستثمار الصناعي، وسيضمن بالتالي للفاعلين مستوى خدماتيا يرقى إلى مُستوى أفضل الممارسات الدولية، ويمكّن المقاولات الراغبة في الاستقرار بالمنطقة التي يدبّرها من شهادات وامتيازات أخرى مخولة للمُيّئ بصفته منسّقًا للمنطقة؛ على أن يتم تحديد الأنشطة الصناعية المسماة جارية بموجب نص تنظيمي، باستثناء تلك التي تتطلب مرافق وإجراءات مراقبة محددة، والتي تظل من اختصاص السلطات المختصة في هذا المجال وحدها. وبالنسبة للمنشآت الكبرى والتي تتميز بخصوصيات معينة، فسيكون بمقدور الفاعل المعني دعم المستثمر ومصاحبته في الحصول على شهادات المطابقة.

وستمكن هذه المنهجيّة من تبسيط العلاقة مع الجهة والدولة وإرساء علاقة تعاقدية معهما بكيفيّة تنافسيّة، كما ستسمح في الوقت نفسه لكلّ منطقة صناعيّة على حدة بالاستجابة للغاية التي أُنشئت من أجلها. ولهذا الغرض، سيتم تفويض عدد من الصلاحيات للفاعل المُيّئ /المدبِّر للمناطق الصناعية، وخاصّة ما يتعلق بخدمات الجماعات المحلّيّة، التي ينبغي ألَّا يستمر الصناعيون في دفع مقابلها مرتين (من خلال الضرائب الجماعية ومقابل الخدمات التي يقدمها مدبِّر المنطقة الصناعية).

وفي السياق نفسه، سيمكن الوضع الخاص المتعلق بالفاعل البيئي من تطوير هذا القطاع الواعد الذي من شأنه أنْ يُتيح تجميعَ كلفة الاستثمار التي تكون في الغالب مرتفعة جدا، فضلا عنْ استخلاص المستحقات مباشرة من الزبناء الموجودين في منطقة الفاعل البيئي.

14 - وضع حد للإزدواجية الإدارية في مجال قيادة الاستثمارات ودعمها وتتبعها

في نفس الإطار المتعلق بالاستفادة المثلى من إعمال الجهوية المتقدمة، ينبغي أن تشكل هذه الأخيرة فرصة فريدة لإرساء آلية لتبسيط منظومة الحكامة الوطنية للاستثمار والتنمية الصناعية؛ وقد أسهم غياب هذه الآلية لحد الآن بشكل بنيوي في إضعاف القدرة التنافسية للمغرب.

إن الحاجة إلى إرساء تجانس شامل للاستثمار، الصناعي وغير الصناعي، وانسجامه مع السياسات العمومية في تنوعها وفي تداخلها القوي، يقتضي أن تكون الآلية المؤسساتية، التي تشمل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، المعنية ليس فقط بتعزيز الاستثمار بل أيضا وعلى الخصوص بتتبعه ودعم حسن سيره، تابعةً السلطة رئيس الحكومة، بما يضمن فعالية ونجاعة هذا الاستثمار وانسجام التدابير المتعلقة بتحديد نوعيته وبتصنيفه ضمن المستويين الوطني والجهوي.

وفي هذا الإطار، ومن أجل ضمان التجانس في مواكبة الجهات كي تضطلع بدور الفاعل الرئيسي في تنمية الاستثمارات، لاسيما الصناعية منها، يوصي المجلس بالعمل على تطوير، في إطار مؤسساتي شامل، المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في ضوء التطور الذي ينبغي أن تشهده هذه الأخيرة. ومن شأن هذه الالتقائية أن تساهم في تلبية المطلب المتكرر في هذا التقرير كما في غيره من تقارير المجلس القاضي بخلق تجانس قوي بين الإستراتيجية الوطنية وتنزيلها على الصعيد الجهوي، وضمان تنمية مندمجة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وبخصوص قطاع الصناعة، لاسيما في ما يتعلق بتنظيم العلاقة مع كبار الفاعلين الصناعيين الدوليين، وأصحاب الطلبيات الشاملة، والمتدخلين في سلاسل القيم، يبدو هذا التموقع الجديد، المتمثل في إرساء تمفصل قوي بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والجيل الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، ضرورة إستراتيجية.

وبصفة عامة، فإن إعادة التوجيه الجارية لصلاحيات المراكز الجهوية للاستثمار على صعيد الجهات، من خلال الانتقال بها من هياكل موجهة أساسا على الصعيد العملي لدعم عملية إنشاء المقاولات - وهي عملية ينبغي أن يضفى عليها الطابع اللامادي على المدى القصير إلى هيئات مسؤولة عن استقطاب الاستثمار ومواكبته - بما في ذلك تيسير وتحسين ظروف خلق القيمة المتأتية من هذه الاستثمارات- ينبغي أن يتم في انسجام تام مع خارطة الطريق الجديدة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بوصفها أداة لجذب الاستثمارات وتيسيرها وتتبعها على المستوى الوطني.

د) تحرير الطاقات والمبادرات وتشجيع الاستثمار والرفع من حجم النسيج الصناعي

15 - ضمان الانفتاح الفعلي لمجال الاستثمار على فاعلين صناعيين بمؤهلات وتخصصات جديدة، من أجل زيادة حجم النسيج الصناعي، وتنويع العرض والرّفع من القيمة المضافة

كما تبيّن من التشخيص الذي تم إنجازه سابقًا، فإنّ تطور الصناعة المغربية يتعثر بسبب عائقين أساسيين. فهي من جهة، تعاني من ضيْق مجالها، ومن العدد غير الكافي للفاعلين الصناعيين، ومن ضعف تنوّع المنتجات المصنَّعة، وكذا من التواضع النسبي للقيمة المضافة المحليّة. ومن جهة أخرى، فإنها تواجه منافسة من جانب الواردات، وهي وضعية تزيد من حدتها المنافسة غير الشريفة من طرف القطاع غير المنظَّم الذي يعمل أساساً بدون إلزامية دفع الضرائب وإعمال المعايير واحترام الحقوق الاجتماعيّة. والحال أنّه إذا لم يتم العمل بكيفيّة إراديّة ومنسقة، فإنّ البلاد لن تتمكّن من رفع التحديات المتصلة بالتقلبات الصناعية على الصعيد العالمي، مما قد يفوت عليها فرصة بناء تنميتها على أسس متينة ومستدامة.

· فهرس العدد 6668 ·