عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
ولذلك، يوصي المجلس بالعمل على مستوى مناخ الأعمال من أجل تحرير الطاقات وفتح مجال الاستثمار أمام جميع المبادرات، وخاصة تلك التي يقودها فاعلون صناعيون بمؤهلات وتخصصات جديدة، وبالتالي ضمان زيادة عدد الفاعلين الصناعيين. وينبغي أنْ تؤدي هذه الزيادة الكمّية والنوعية ليْس إلى تشجيع تنْوِيع العرض فحسب، وإنما ينبغي أنْ تصاحبها أيضاً عملية تحفيز للقيمة المضافة المحلية، ودعم تعزيز محتواها التكنولوجي. إنّ طبيعة هذه التخصصات الجديدة التي تحملها مقاولات صغيرة جدا ومقاولات صغرى ومتوسطة ومقاولون ذاتيون، والتي تركز في معظمها على الابتكار وتطوير تنافسية شموليّة، تتطلب حماية استثماراتها من المنافسة غير الشريفة، وتوفير مناخ من التسهيلات والمواكبة وتعزيز القدرات وخلق الفرص وولوج الأسواق، بدءا من سوق الصفقات العمومية. ويجب أن تسهم هذه الأخيرة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بشكل أكبر.
16 - جعل تحسين الجاذبية ومناخ الأعمال أولوية وطنية، للانتقال من اقتصاد يغلب عليه الريع إلى اقتصاد مدمج وأكثر إنتاجاً للقيمة
في غيابٍ مناخ أعمال يضمن الجاذبية والمرونة، ويدعم تنافسية المقاولات الوطنيّة، لاسيما منها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فسيتعذر تحقيق هدف التصنيع السريع كما حدّدته رؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أهمية تفادي المنطق الذي يجعل من التصنيفات الدوليّة المتعلقة بمناخ الأعمال نقطة الانطلاق في عملية تحديد الإصلاحات وترتيبها من حيث الأولوية، والاستعاضة عن ذلك بجعل هذه التصنيفات بمثابة مؤشرات لقياس نتائج الإصلاحات المنفذة وأثرها.
ولذلك، يوصي المجلس بالعمل على تحقيق خطوة إضافية تكون أكثر أهمية من حيث الأثر والوقع على مناخ الأعمال.
ومن ثم، فيتعين على السلطات العمومية أن تضمن وتحسن باستمرار مناخ الأعمال وأن تحارب الفساد بفعالية وبالوسائل المناسبة. فالفساد يعد بالفعل عائقا كبيرا أمام تنمية البلاد بشكل عام، وأمام الاستثمار بوجه خاص.
إن التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال تفعيل إطارها المؤسساتي الخاص بالحكامة، من أجل القيادة الصارمة والتتبع الدقيق للإنجازات، يعد شرطا أساسيا للحد من هذه الآفة وتمكين الفاعلين ممن لا يتوفرون على ما يكفي من الصلاحيات ووسائل العمل (مثل الفاعلين الصناعيين ذوي المؤهلات والتخصصات الجديدة)، من الاضطلاع بدور رئيسي في زيادة حجم النسيج الصناعي.
وفي الإطار نفسه، يظل تعزيز مناخ الأعمال وتحسينه وضمان استدامته رهيناً بأولوية مطلقة تتمثل في الإصلاح العميق لقطاع العدالة، من أجل ضمان الشفافية والأمن القانوني لفائدة الفاعلين.
2499 وكما تم التأكيد على ذلك سالفا، فإنّ توفير مناخ أعمال يشجّع على الرفع من حجم النسيج الصناعي، يتطلّبُ مقاربة شموليّة ومتجانسة ترمي إلى وضع آلية واضحة كفيلة بالوقوف على العقبات التي تعترض المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تتوفر بطبيعة الحال على إمكانات تقلّ عن إمكانات المقاولات الكبرى، وبتحديد أفضل الممارسات الدولية من أجل حلّ مشاكل الفئة الأولى استئناسا بتجارب الفئة الثانية. ويتطلب هذا الأمر تعبئة قوية جدا تشرك القطاع الخاصّ من أجل المساهمة الجماعية في عملية هيْكلة النسيج الصناعي.
وبالتالي، فلا بدّ من تطوير بيئة شاملة بهدف توفير الدعم اللازم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في جميع مراحل تطوّرها: تقديم خدمات استشارية وتوجيهية، توفير الموارد والكفاءات، تركيب التمويلات والولوج إليها، التموقُع والولوج إلى الأسواق.
أما مسألة تحسين الجاذبية، وخاصّة على صعيد الصورة المكوَّنَة عن المغرب باعتباره بلداً يعاني من عوائق الإجراءات الإدارية والزبونية واقتصاد الرّيع والامتيازات (بما فيها الامتيازات القانونية) وتضارب المصالح، وضعف التنظيم، ونقص الشفافية، فإنه ينبغي الانتقال بها إلى مستوى يجعل منها أولوية وطنية مستعجَلة. وبالتالي، فيجب مواجهة المشكل ومعالجته معالجة شمولية ومُنسَقة بما يمكن من تنفيذ برامج ومبادرات تروم تطهير مناخ الأعمال من كل الممارسات التي تسيء إلى صورة المغرب.
ومن ثم، فإنّ الانتقال من اقتصادٍ يهيْمن عليه الرّيع إلى اقتصاد أكثر إنتاجاً للقيمة وأكثر إدماجا، يستدعي توفير إطار قانوني وتنظيمي يضمن الشفافية ويمكّن من تنظيم المجال الاقتصادي، ويحميه من المخاطر الناجمة عن وضعيات تضارب المصالح، والمرتبطة على وجه الخصوص بتراكم المسؤوليات السياسيّة والمسؤوليات والمصالح الاقتصادية4.
17 - إصلاح النظام الضريبي لضمان التجانس والوضوح والتخلص من الاستثناءات غير المنتجة من أجل دعم الاستثمار المنتج للقيمة المضافة الوطنية ولفرص الشغل
لا بد من التذكير بأن المجلس كان قد اقترح، في إطار تقريره عن «النظام الضريبي، دعامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» الذي صدر في 2012، مجموعة من التوصيات التي لا تزال تحتفظ براهنيّتها، والتي من شأن ترجمتها إلى تدابير تتماشى مع روح الشمولية والتجانس التي ميزت التقرير المذكور، أن تحدث أثرا قويا، لاسيما على التنمية الصناعية التي ينشدها التقرير.
4. تجمع العديد من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية على نفس التشخيص: مناخ أعمال يتسم بانخفاض مستوى الأخلاقيات والشفافية؛ وانتشار الريع، وتفشي الفساد.....
دراسة معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية 2017، حول صورة ونظرة المملكة عبر العالم وفي أعين مواطنيها أنفسهم