BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 58

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

2500

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

ويقتضي المحور الضريبي ككلّ إطلاق دينامية ثلاثية بهدف تحقيق نتائج ذات آثار مباشرة تعطي دفعة جديدة للصناعة بشكل خاص، وللاقتصاد الوطني المنتج للقيمة المضافة وفرص الشغل، بصفة عامة. ولتحقيق ذلك، يتعيّن في المقام الأوّل أنْ يستجيبَ للحاجة الملحّة المتعلقة بالتجانس والوضوح، ثم يستجيب لضرورة الترشيد ووضع حدّ للاستثناءات التي لمْ تنتُجْ عنها الآثار المنتَظَرَة (وظلت مستمرة مع ذلك)، وأخيراً ينبغي أن يستجيب المحور الضريبي لمنطق تحفيزيّ إزاءَ الاستثمار الصناعي المولِّد للابتكار والعرض ذَوَيْ محتوى تكنولوجي قويّ.

ومن جهة أخرى، على المنظومة الضريبية الوطنية أن تتجنب، في سعيها نحو الاستجابة للمشاكل الظرفيّة المتعلقة بتحقيق توازن المالية العموميّة، الوقوع في انعدام الرؤية الواضحة الناجم عن خلق عدد كبير من الاقتطاعات والرسوم شبه الضريبية.

وهكذا، فإن المجلس يعتبر أنّ السياسة الضريبية للبلاد ينبغي أن تنخرط في إطار تكامل وتجانس شموليّ مع سائر السياسات العموميّة الأخرى. فهي تشكّل إحدى الرافعات الأساسيّة التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية بصفة عامة. وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى الدور الذي يجب أنْ تضطلع به الصناعة في التنمية التي يسعى المغرب إلى تحقيقها، فإنّه يجب تطوير النظام الضريبي من أجل دعم الرؤية الحالية. لذلك، ينبغي :

- وضع حدّ لمجمل الاستثناءات ولمواطن الرّبع والنفقات الضريبية، التي توظف كرافعة للتحفيز الاقتصادي، مع استثناء تلك التي تضمن إنتاجا أفضل للقيمة، وخلق مناصب الشغل، لكن دون تشجيع أشكال جديدة من الربع أو التضييق على جوانب من الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الشأن، ولضمان نجاعة فعليّة، ينبغي وضع أمد زمني للنفقات الضريبيّة وتقييمها :

أ) في المرحلة الأولى (مرحلة التصميم)، قبل الدخول حيّز التنفيذ، بهدف الاستباق / توقّع النتائج ؛

ب) فوْر اعتمادها وطيلة الفترة، وفقا لآلياتٍ لقياس الأثر تكونُ

ج) فيما بعد، للتأكّد منْ تحقيق الأهداف المنتظرة طيلة الفترة. - ينبغي تدقيق المقاربة المعدَّلة المتعلقة بالتحفيزات الضريبية، وهي

قيد التطبيق بالفعل، وذلك من خلال استهداف الجهات، أو حتى المستوى "الترابيّ"، بما يدعم تمييزا إيجابيا يروم تدارك الفوارق/ التفاوتات المرتبطة بعوامل جغرافية أو تاريخية على صعيد التنمية الجهوية. وبالتالي، يتعيّن أنْ تكون التحفيزات قابلة للتعديل، تبعاً لتطور وتحقيق أهداف التنمية السوسيو - اقتصادية، وأن تكون أقوى في الجهات التي تكون في حاجة إلى مزيدٍ من التدارُك.

لذلك يتعيّن أنْ تشمل هذه التحفيزات، في المقام الأوّل، الضرائب المرتبطة بالرأسمال وبالشغل (الضريبة على الدّخل والضّريبة على الشركات) بدلا من تلك المتعلقة بالاستهلاك (الضّريبة على القيمة المضافة) التي تتطلب حياداً من خلال تداول المنتجات الاستهلاكية.

وبالتالي، ينبغي اعتبار الصناعة المنتِجة للقيمة المضافة المحلية قطاعا رئيسيا من بين القطاعات المنتِجة التي يتعيّن أنْ تستفيد من التشجيع ومن التدابير الضريبية المُوَضَّبَة.

- واستمراراً لهذا التحفيز المزدوج، فإنّ الغاية هي الوصول إلى تحقيق منطق الضريبة التدريجية، كوسيلة لدعم كتلة المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، وضمان جعل القطاع المنظَّم أكثر جاذبية للفاعلين في القطاع غير المنظم. وفي الأخير، ينبغي أنْ يصبح هذا التدرّج وسيلة لضمان المزيد من الإنصاف والتضامن الضريبي لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

- وأخيرا، ومن أجل تحفيز الاستثمار الصناعي على المدى الطويل، يتعين تشجيع العمليات الرامية إلى تسريع تطوير المقاولات الصناعية، عبْر تطوير الإعفاء منْ حصّة الأرباح التي يُعادُ استثمارها.

وبشكل أعم، فالأمر يستدعي الانخراط في منظور بهدف إلى حماية الاستثمار، لاسيّما الاستثمار الصناعيّ، من أيّ انعكاسات ضريبية (الاستثمار، زيادة رأس المال، نقل وتفويت الأسهم دون زائد القيمة، إدماج الأصول...) وتوجيه الضريبة نحو النتيجة المحصَّل عليها أكثر من توجيهها نحو الاستثمار.

وعلى نفس المنوال، ينبغي أن تخضع الضرائب المحلية لإصلاح عميق، بحيث تضمن التبسيط والوضوح والملاءمة والتجانس على المستوى الداخلي ومع النظام الضريبي الوطني، وتوفر بالتالي الجاذبية والتيسير لفائدة الفاعلين والمستثمرين، وذلك مع الحرص على المحافظة على الإيرادات المحققة للجماعات المحلية وتعزيزها.

وفي هذا الإطار، ودائما من أجل حماية الاستثمار وأداته المنتِجة من الانعكاسات الضريبية، فإن الضريبة المهنية ("الباتنتا") تتعارض مع هذا المنطق ويجب التخلي عنها وتعويض المداخيل المتأتية منها بمصادر أخرى.

- لذلك، يوصي المجلس بالعودة إلى اعتماد الاحتياط من أجل الاستثمار كأداة محدثة للدينامية الاقتصادية وحافز كبير لتعبئة الاستثمار الصناعي بشكل مستمر، بما يكفل المحافظة على التأهيل التكنولوجي والتنافسي المستمر للأداة الصناعية، التي أصبحت ضرورة حتميّة أكثر مما مضى.

· فهرس العدد 6668 ·