BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

- كما أنّه من المهم أيضا ضمان حيادٍ حقيقيّ للضريبة على القيمة المضافة، بدءا بالإعفاء أو، إن تعذر ذلك، فيتم اللجوء إلى الاسترجاع الفوريّ للضريبة على القيمة المضافة على الاستثمار. وهذا له تأثير مباشر على سلامة الوضعية المالية الصافية للمقاولات الصناعية، مما يتيح لها الانخراط في ديناميّة حميدة، والتأثير على مُناوليها في ما يتعلق بآجال الأداء.

- وإذا كان البحث والتطوير والابتكار دائما بمثابة دعامات هامّة

لتحقيق تنافسية الإنتاج الصناعي، فإنّ الثورة الصناعية الرابعة تجعل منها مكوّنا لا غنى عنه في أيّ إستراتيجية تنمويّة. وبالتالي، يغدو إحداث قرض ضريبيّ مخصّص للبحث والتطوير ضرورة ملحّة ينبغي أن تقترن بآليات أخرى لدعم الابتكار والبحث والتطوير،

وينبغي لهذا التطور الضريبي، المقترن بسلسلة من أدوات قياس المصاحبة، تشمل ضمانات عموميّة تسهّل الولوج إلى التمويل، وولوجا تفضيليا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المبتكرة في مجال الصفقات العموميّة، أنْ يكونَ بمثابة محفِّزٍ على الرّفع من حجم الفاعلين الصناعيين، وخاصّة في بعض القطاعات ذات المكونات القوية في مجالي التكنولوجيا والابتكار.

18 - اعتماد سياسة وطنية فاعلة ومتناسقة في مجال الابتكار واليقظة الإستراتيجية، من أجل صناعة وطنية تدمج الاتجاهات القوية وتتموقع على نحو مستدام في سلاسل الإنتاج العالمية

إن مراعاة التحولات واستباق التغيرات يستدعيان إعمال بُعْدَي اليقظة الإستراتيجية والابتكار اللذين يتطلبان تنظيماً شبكياً بهدف دعم الرؤية التي تدمج البعدين الزمنيين: المدى القصير والمديان المتوسط/الطويل،

أ) إرساء سياسة وطنية لليقظة الإستراتيجية

تقتضي مواكبة تنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية وفقاً للرؤية ذات الصلة إرساء سياسة وطنية أقوى وأكثر تناسقا في مجال اليقظة الإستراتيجية بهدف الرفع بشكل كبير من قدرات البلاد على الاستباق، بما يكفل الإعداد الأمثل للجامعات والمقاولات والكفاءات لمهارات ومهن المستقبل ومواكبتها من أجل استيعاب واستباق التطورات الجارية والتطورات التي تتشكل في عالم الصناعة ومحيطها.

وبالنظر إلى الرهانات القائمة، ينبغي إرساء تبادل منظم للمعلومات بين خلايا اليقظة القائمة والقطاعات المعنية، مما يستدعي من القطاع الخاص العمل على أن يكون أكثر تنظيما وأن يمتلك الوسائل التي تمكنه من إدماج عملية التبادل هذه وتدبيرها.

2501 وإذا كانت التوصية باعتماد مقاربة اليقظة الإستراتيجية قد تمت بقوة في المرحلة السابقة، لاسيما في التقارير السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن الجميع مقتنع اليوم بأنها أضحت أمراً أساسيا من أجل إعداد المغرب لمواجهة الرهانات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة. ومن هنا جاءت التوصية بالإسراع بإرساء سياسة لليقظة الإستراتيجية تكون موحدة للفاعلين والأنشطة ومنتظمةً في إطار شبكة ومرتكزة على النواة الأساسية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ويجب مَأْسَسَة الإطار المتعلق بالتنسيق وانتظام المبادلات وطرق الدعم والتواصل داخل الشبكة.

واستكمالاً لهذا المجهود، ينبغي تكثيف وتعزيز السياسة المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، مع إقامة جسر قوي بين المؤسسة المسؤولة عن هذا المجال - الخاضع حاليا لوصاية كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني - والقطاع الخاص لمنع وتفادي الهجمات التي يمكن أن تضعف المقاولات.

وينبغي للمغرب أن يعمل على تعزيز حضوره داخل اللجان التقنية للتقييس (مثل المنظمة الدولية للتقييس) وأن يستمد من منهجية اليقظة الإستراتيجية سياسةً للتأثير لتمكينه من أن يصبح منتجاً وفي نهاية المطاف واضعاً للمواصفات القياسية، من خلال حضور مؤسساتي داخل تلك اللجان. ويجب أن يكون وضع المواصفات القياسية واعتمادها وتعزيزها نابعاً من إستراتيجية للتأثير ولحماية السوق الوطنية ولتنمية القدرات على اختراق الأسواق الدولية.

ب) جعل البحث والابتكار في صلب عملية التطوير الصناعيّ لا يمكن تحقيق الأهداف المنشودة لخلق دينامية جديدة للتنمية الصناعية تتلاءم بشكل تام مع التحوّلات الدولية، دون إحداث تغيير جذري في سياسة الابتكار والبحث والتطوير، التي ترتبط بكيفيّة مباشرة بالإنتاج الصناعي. ويتعين على المقاولات، بشكل فردي أو جماعي ومن خلال تنظيماتها المهنية، أن تدمج بصورة قوية هذا البعد الذي بات يكتسي اليوم أهمّيّة كبرى من أجل تطويرها واستدامة تموقعها في الأسواق. كما يتعيّن على الدولة أنْ تضطلع بدورها الإستراتيجي في تشجيع مختلف الأوراش ذات الصلة ودعمها. ومن أجل ضمان هذا التموقع داخل أسواق الإنتاج الصناعي الوطني، يجب الرفع بشكل كبير من ميزانية الدولة، وميزانية المقاولات المخصصة للبحث والتطوير، والموجَّهَة للصناعة بالخصوص.

· فهرس العدد 6668 ·