BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6668 بتاريخ 26 أبريل 2018، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6668 ·

2502

عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)

الجريدة الرسمية

كما يوصي المجلسُ بتشجيع الجامعات ودعمها لإنجاز أنشطة البحث والابتكار باعتبارها عنصرا إستراتيجيا للتنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد، من أجل إحداث منظومات تشجع المقاولات الوطنية على الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية.

وعلاوة على ذلك، يجب أنْ توضع مسألة الوسائل التي يتعين منحها للجامعات ولمراكز البحث لإرساء ثقافة حقيقية للابتكار، في مقدمة الأولويات الإستراتيجية المتعلقة بدعم النسيج الإنتاجي المغربي من خلال الاستفادة من مزايا الثورة الصناعية الرابعة. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بتشجيع الربط الشبكي للبحث على المستوى الوطني، قصد تمكين الجامعات من ترشيد استغلال مواردها المالية والمادية والبشرية وضمان تعزيز إنتاجها العلمي والرفع من قدرتها على جذب المواهب. وفي هذا الصدد، ينبغي تطوير المهامّ والميزانيات المخصّصة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني- المنخرط فعليا وبشكل جيّد على صعيد الشبكات العالميّة للبحْث- بكيفيّة ملموسة، حتى يتسنى لهذه المؤسسة أنْ تضطلع بدورها الكامل كمنسّق للبحث على الصعيد الوطني. كما ينبغي تشجيع التفاعل الإيجابي مع مقدّمي التكنولوجيا من أجل الإنجاز التقني لهذا الربط الشبكي، مع الحرص بطبيعة الحال على ضمان حماية المعطيات وسلامتها.

وبالنظر إلى أهمية القدرات الاستباقية في تطوير الإستراتيجية الصناعية المستهدفة، ينبغي على الدولة أن تشجع الرفع من هذه القدرات لدى الفاعلين العموميين والخواص في مجال الانتقال البيي، والثورة التكنولوجية، والطاقة، والمجال الرقمي، والطاقات المتجددة، والروبوتات، وتكنولوجيا النانو، وغيرها.

وفي ما يخص الملكية الصناعية التي ينبغي أن تواكب الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار الصناعي، يتعين بذل الجهود في مجال الإرشاد والإعلام والمواكبة من أجل تحسيس المقاولات بشأن قدرتها وأهمية حماية نفسها على الصعيد الدولي. كما ينبغي إحداث تحول جذري، كماً وكيفاً، في سياسة الابتكار والبحث والتطوير المرتبطة ارتباطا مباشرا بالإنتاج الصناعي.

19 - تشجيع إحداث أدوات جديدة كفيلة بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسية

سعياً إلى التمكّن من الاستجابة إلى حدّ ما للحاجيّات التمويلية الخاصة المرتبطة بقطاع الصناعة، لاسيما للمشاكل المستمرة المتعلقة بتعبئة العقار والممتلكات والمباني والتجهيزات الصناعية، يوصي المجلس بتشجيع إحداث أدوات مالية تمكّن من توفير عقار صناعيّ بأسعار تنافسية، في إطار الملكيّة أو الكراء.

ويُعدّ البعد المتعلق بتوسيع مجال كراء المحلات الصناعية أمرا أساسيّا من شأنه أن يمكن من تكثيف نسيج المقاولات الصناعيّة الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدّا التي تحتاج إلى تكريس وسائلها لآلية الإنتاج بدل اقتناء العقار. كما سيسمح ذلك لبعض الفاعلين بالقيام بعمليات توسّعيّة ضمن آجال لا تؤثر على التنافسيّة.

ومن بين التدابير الملموسة التي يمكن اتخاذها، توسيع وملاءمة إطار هيئات التوظيف الجماعي العقاريء ليشمل القطاع الصناعيّ، من أجل تمتيعه بنفس الامتيازات التي تتمتّع بها هذه الهيئات. ويتعلق الأمر بالخصوص بالأحكام المتعلقة بالإعفاء الضريبيّ الدائم على الأرباح الناتجة عنْ كراء الأراضي أو المباني المخصصة للاستعمال الصناعي، والتي من شأنها أن تزيد من جاذبية هذا النوع من المنتجات. وفي الوقت نفسه، ومن أجل تلبية نفس الحاجة المتعلقة بالرّفع من التمويل لفائدة قطاع الصناعة، يوصي المجلس باعتماد تخفيض ضريبيّ من أجل التعويض عنْ عدم استهلاك الأراضي الصناعية.

20 - تعزيز الولوج إلى التمويل، وتشجيع رأسمال التنمية، وتحسين الخزينة المالية، وإنعاش هامش ربح المقاولات

بالنّظر إلى أنّ الولوج إلى التمويل يظلّ مرتبطا أساسا بالرهن العقاري، فإنّه يتعين العمل على تعديل الإطار القانوني المتعلق بالنظام الكرائيّ، من أجل السماح، حتى في إطار هذا النموذج، بتوفير الأمن والضمانات للجهات المانحة، وبالتالي تعزيز قدرات تنفيذ مشاريع المستثمرين المعنيين

وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بتعزيز شفافيّة المقاولات الصناعية، ووضع نظام للتصنيف متعلق بالأسواق المالية، وتغطية نطاق عمل المقاولات، من خلال نظام تنقيط عبْر إقامة شبكة موحّدة يمكن أن تستعملها الأبناكُ كذلك من أجل تحسين منظورها للمخاطر.

وبالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للمستثمر الذي تعتبر مخاطرته مسألة إيجابيّة، فإنه يمكن ضخّ جزء من الأموال من صناديق الادخار الجماعيّ (هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو غيرها) أو من أموال تقدّمها أطراف مؤسساتيّة، كما هو الشأن بالنسبة السندات الخزينة، وذلك بحصّة يتمّ تحديدها. ومن شأن ذلك أن يجلب رأسمال الجودة للمقاولات وأن يعمل على تشجيع التصنيف.

وأخيراً، في ما يتعلق بمكتب القرض، فإن شفافية القطاع الاقتصادي تفترض أن يتوفّر الفاعلون على المعلومات الكافية. وينبغي إيصال المعلومة الخاصّة بالمقاولة إلى المعنيّين بها، وعدم تركها حبيسة الأبناك وحدها.

5. مشروع القانون رقم 70.14 الذي يحدّد كيفيات إنشاء وتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري، الذي تمّ تقديمه سنة 2014 والمصادقة عليه سنة 2016.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6668 ·