عدد 6668 - 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)
الجريدة الرسمية
21- جعل الرَّقْمَنَة محوراً أساسياً لتطوير الصناعة
تماشيا مع الاتجاهات العالمية والتوجهات التي تدعو إليها الصناعة الوطنية، يتعين ضمان بيئة مواتية للصناعة من أجل تحقيق تقاربها الرقمي، بما يكفل بناء صناعة متصلة. واستنادا إلى وكالة التنمية الرقمية التي أحدثت مؤخرا، يتعيّن جعل عمليّة الرَّقْمَنَة محورا مركزيا لتطوير الصناعة في المغرب. وبالتالي، من الضروري على وجه الخصوص مراعاة العلاقة القوية بين الروبوتات والرقمنة والخدمات الموجَّهَة للصناعة. ويشمل ذلك بطبيعة الحال مواصلة الأوراش المتعلقة بالإدارة الإلكترونية لفائدة جميع الخدمات اللازمة للاستثمار والتنمية والتسيير، بهدف التّوجه نحو تبسيط العمليات وضمان شفافية الإجراءات وإضفاء الطابع اللامادي الكامل عليها.
ويسجّل المجلس أنّ وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي قد قامت بخطوة أولى هامّة تتجلّى في وضعها رهْن إشارة العموم والمتصفّحين قاعدة المعطيات المتعلقة بالعقار المتوفّر في مختلف المناطق الصناعية، الأمر الذي يلبي بالخصوص حاجيات المستثمرين الوطنيّين والدوليين، ويمكّنهم من دراسة إمكانية إنشاء مقاولاتهم.
غير أنه إضافة إلى هذا المطلب المتعلق بالشفافية الذي يقوم على الرقمنة والتي انطلق ورش العمل بها، فإنه ينبغي بالموازاة مع ذلك إطلاق سياسة واسعة لإضفاء الطابع اللّامادي على العمليات الإداريّة، وذلك بهدف الإزالة التدريجيّة للعوائق-الملحوظة والفعلية- المتصلة بالاستثمار في قطاع الصناعة.
وبالإضافة إلى الإدارة الرقميّة، من الضروريّ إطلاق عمليّة تفكير شموليّة حول الإطار التحفيزيّ الملائم للنهوض بالمكون الرقمي، بمشاركة قوية وواسعة من القطاع الخاص، بهدف تحديد توجّه المغرب في ما يتعلق بالوضعية الصناعية الرقميّة. وينبغي أنْ يتناول هذا التفكير الشمولي مناقشة موضوعات تكتمي أهمّيّة كبرى مثل اليقظة الإستراتيجية للمقاولات، وضريبة رأسمال الاستثمار، ونوعيّة دعم الأوراش الرقميّة، فضلا عن الإطار العام لجاذبية المغرب بوصفه «قطبا إفريقيا» للكفاءات الرقمية.
وينبغي أن يشكل الاستثمار والتنمية في المجال الرقمي من أجل الصناعة على وجه الخصوص وجميع المجالات الاقتصادية والمجتمعية، بصفة عامة، ورشا إستراتيجيا لتنمية البلاد. فهو يتعلق بالمستقبل الاقتصادي للمغرب وسيادته الرقمية.
http://www.zonesindustrielles.ma/:يمكن الاطلاع عليها في الرابط التالي .6
2503 22- تشجيع تطوير مسلك هندسة وطنية في خدمة الأداء الصناعي يُبرز تحليل النسيج الصناعي الوطني أنّ الرفع من حجمه يتطلب توسيعا وتطويرا أكبر على مستوى العرض في مجال الهندسة الصناعية، وعلى الأخص على مستوى مكاتب الاستشارة الكفيلة بمصاحبة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ونلاحظ اليوم، من ناحية، أنّ المجموعات الكبرى تطوّر هذا النوع من القدرات على الصعيد الداخلي، أو تلجأ إلى الخبرة الدولية، أو حتى إلى إنشاء مقاولات مشتركة؛ ومن ناحية أخرى، تجد مكاتب الاستشارة الوطنية صعوبة في تطوير نفسها وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية، كما أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لا تلجأ إلى الخبرة الخارجية إلا بكيفيّة مجزأة، مما يضعف قدرتها على الولوج إلى المعايير الدولية والرفع من مستوى عرضها وجودة منتجاتها. ولهذه الغاية، يشدّد المجلس على ضرورة تشجيع الهندسة الوطنية كعَرْض، وتيسير لجوء المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إليها، بالرفع من الدعم والتغطية من خلال التمويل المدعوم، لاسيما من خلال تحسين أدوات الدعم المالية (الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة).
23 - ملاءمة منهجيّة توحيد المعايير (التقييس) وتعميقها وتعميمها من أجل حماية السوق الوطنية ودعم تنافسية العرض المغربي
إنّ المهنيّين هم من ينبغي أن يتولوا مهمة القيام بتوحيد المعايير. ذلك أنّ جعل عملية توحيد المعايير رافعة، من جهة، لحماية السوق والمستهلكين، ومن جهة أخرى، للتلاؤم مع المعايير الدولية، ومن ثم تطوير التنافسية والولوج إلى الأسواق الدولية، باتَ يشكّل ضرورة قصوى.
غير أن توحيد المعايير لم يصل بعد إلى المستوى الذي يستحقه على سلم الأولويات الوطنية، على الرغم من أهميته البالغة في توجيه الإنتاج الوطني، وتشجيع ولوجه إلى الأسواق الخارجية. ويتطلب توحيد المعايير على وجه الاستعجال القيام بجهود الملاءمة اللازمة من أجل مواكبة العرض الوطني المعدّ للتصدير في عملية مطابقة المعايير الدولية. ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به السياسات العموميّة في مصاحبة المقاولات على مستوى ملاءمتها به السياسات العموميّة في مصاحبة المقاولات على مستوى ملاءمتها مع متطلبات أسواق التصدير، وعلى مستوى الالتقائية القانونيّة واعتماد المعايير الإلزامية المتعلقة بالجودة.
كما يتعيّن تشجيع إنتاج المعايير الوطنية والإشراك القويّ للمنظمات المهنيّة منذ البداية. وينبغي أن تكون هذه المنظمات مصدراً لهذا التوجه، وأن تتحمل المسؤولية في توجيهه وتفعيله. وبالموازاة مع ذلك، لا بدّ من تنظيم العمل بهدف دراسة كيفية ضمان الحضور في الهيئات الدولية للتقييس (توحيد المعايير) من أجل تطوير قدراتنا على الاستباق وحتى على التأثير.