عدد 6672 - 23 شعبان 1439 (10 ماي 2018)
الجريدة الرسمية
2667
نصوص عامة
تعيين مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق
بموجب الظهير الشريف رقم 1.18.27 الصادر في 13 من شعبان 1439 (30 أبريل 2018)، تم تعيين السيد سعيد زارو مديرا لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ابتداء من 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018).
تعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
بموجب الظهير الشريف رقم 1.18.28 الصادر في 13 من شعبان 1439 (30 أبريل 2018)، تم تعيين السيد سيدي يوسف البقالي رئيسا لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ابتداء من 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018).
تعيين المدير العام للوكالة المغربية
لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية
بموجب الظهير الشريف رقم 1.18.29 الصادر في 13 من شعبان 1439 (30 أبريل 2018)، تم تعيين السيد محمد يوسفي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، ابتداء من 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018).
تعيين المدير العام للمكتب الوطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب
بموجب الظهير الشريف رقم 1.18.30 الصادر في 13 من شعبان 1439 (30 أبريل 2018)، تم تعيين السيد عبد الرحيم الحافظي مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ابتداء من 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018).
مرسوم رقم 2.17.420 صادر في 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018) بتطبيق القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، لا سيما المواد 3 و 17 و 27 و 28 و 36 و 54 و 57 و 69 و 73 و 90 و 91 منه ؛
وبعد المداولة في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
لتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 17 والفقرة الثانية من المادة 57 والمادة 73 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، يراد بالإدارة المختصة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الثانية
لتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 70.14، يحدد الأجل الواجب التقيد به المتعلق بالقواعد والنسب المنصوص عليها في المادة المذكورة في ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
المادة الثالثة
لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 70.14، لا ينبغي أن يقل مبلغ الحصص المكونة لكل صندوق توظيف عقاري ومبلغ رأس المال الأول لكل شركة توظيف عقاري من خمسين (50) مليون درهم.
المادة الرابعة
لتطبيق أحكام المادة 91 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 تتم المصادقة على النظام الأساسي ل «جمعية شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري» وكذا على كل تغيير يطرأ عليه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية السوق الرساميل.