668 2
الجريدة الرسمية
المادة الخامسة
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية :
1 - قائمة الأدوات المالية ذات سيولة المنصوص عليها في البند 6 من الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 ؛
2 - قائمة الأنشطة ذات الصلة التي يجوز لشركة التدبير أن تمارسها والمشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 36 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 ؛
3 - كيفيات تحديد قيمة تصفية سهم أو حصة هيئة توظيف جماعي عقاري المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 54 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر ؛
4 - حدود اقتراضات وحدود اقتراضات الخزينة المطبقة على هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد التسيير المخففة والمشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر :
5 - القواعد المحاسبية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، المنصوص عليها في المادة 73 من القانون السالف الذكر رقم 70.14 وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة ؛
6 - نسبة وكيفيات حساب العمولة المفروضة أداؤها على هيئات التوظيف الجماعي العقاري المنصوص عليها في المادة 90 من القانون السالف الذكر رقم 70.14.
المادة السادسة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.
عدد 6672 - 23 شعبان 1439 (10 ماي 2018) مرسوم رقم 2.18.32 صادر في 9 شعبان 1439 (26 أبريل 2018)
بتطبيق المادتين 31 و 33 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.130 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ولا سيما المادتين 31 و 33 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018)،
رسم ما يلي :
الباب الأول مقتضات عامة المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 70.14 المشار إليه أعلاه، يراد بعبارة «الإدارة المختصة» السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
الباب الثاني تأليف اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي في طلبات اعتماد المقيمين العقاريين وسحب الاعتماد، وطريقة سيرها المادة 2
تتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 70.14 السالف الذكر، ويشار إليها بعد ب «اللجنة»، علاوة على الأعضاء من غير ممثلي الدولة المشار إليهم في المادة المذكورة، من ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يتولى أحدهما رئاسة اللجنة، بالإضافة إلى ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
يعين أعضاء اللجنة ومن ينوب عنهم بمقرر للسلطة الحكومية التابعين لها، ويعين ممثلو الهيئات المشار إليها في المادة 33 السالفة الذكر ومن ينوب عنهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، باقتراح من رؤساء الهيئات المذكورة.
إذا غاب عضو من أعضاء اللجنة أو عاقه عائق ناب عنه نائبه.