2847
الجريدة الرسمية
عدد 6674 - فاتح رمضان 1439 (17 ماي 2018)
وحيث إنه، يتبين من وسائل الإثبات المدلى بها، بخصوص ما ادعي من استعمال لرموز دينية، أن الأمر يتعلق بصورة صومعة موضوعة في خدمة أوقات الصلاة التي يقدمها الموقع المشار إليه، وبصورة لمسجد قبة الصخرة منشورة في دعوة مخصصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أما ما ادعي من استعمال الرموز الوطنية، فإن الأمر يتعلق بوضع صورة لجلالة الملك وباستعمال للونين الأخضر والأحمر في مادتين إخباريتين تهمان تغطية نشاط ملكي وبلاغ رسمي يحدد تاريخ الاقتراع الجزئي موضوع الطعن ؛
وحيث إن الطاعن الأول أدلى، للاستدلال على ما ادعاه بشأن قيام المطعون في انتخابه الأول بالتدليس على الناخبين، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 يناير 2018 مرفق بصورة، تمت فيه معاينة «مجموعة من المنشورات معلقة بأعمدة الكهرباء... كتب عليها باللون الوردي (من أجل إرجاع صوت جرسيف إلى البرلمان) وعبارة باللون الأسود (اجعلوا أصواتكم وردة)، وصورتين لصفحة المطعون في انتخابه، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلقان بباقي ما جاء في الادعاء ؛
وحيث إن العبارات الواردة في المنشور الانتخابي، لا تتضمن أي تدليس يعاقب عليه القانون، وأن دعوة المطعون في انتخابه مرتادي صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، للتفاعل بخصوص قضايا تتعلق بحصيلة تطبيق قانون معين، خلال فترة الحملة الانتخابية، ليس فيه ما يخالف القانون ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، أدلى بنسخة موجزة من رسم ولادة رقم 42 المؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بمولودة مسماة «وردة» مزدادة بتاريخ 18 ديسمبر 2017، مما ينفي ما نعي من نشر خبر زائف غايته التأثير على إرادة الناخبين ؛
وحيث إنه، فضلا عن أن المطعون في انتخابه ينازع في الإعلان الانتخابي المدلى به من قبل الطاعن الثالث، فإنه بالمقابل، أدلى رفقة مذكرته الجوابية، بإشهاد يتضمن أن رمز الحزب الذي ترشح باسمه المعني بالأمر والمودع لدى مصالح وزارة الداخلية معد «باللونين الوردي والفستقي»، وبإشهاد ثان، صادر عن مدير المطبعة التي أعدت المنشورات الانتخابية لحملته الانتخابية للاقتراع الجزئي موضوع الطعن، يقر فيه بأن اللونين المشار إليهما، هما المستعملان لطباعة رمز لائحة ترشيحه ؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح يناير 2018، وعلى الصورة المرفقة به، أن عبارة «صلوا على الحبيب المصطفى» كتبت على نافذتي سيارة، وهي ليست جزءا من مضامين الإعلانات الانتخابية للمطعون في انتخابه الملصقة بأماكن مختلفة على السيارة المذكورة ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، تقدم بشكاية ضد المفوض القضائي الذي أنجز المعاينة المشار إليها، إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف بتاريخ 8 مارس 2018 بعلة أنه «لم ينجز معاينة مطابقة للقانون، بل أنجز معاينة مخالفة للواقع» ؛
وحيث إنه، فضلا عن أن المادة 118 المشار إليها لا تحظر سوى استعمال كلي أو جزئي لأماكن العبادة، فإن واقعة تعليق إعلانات انتخابية على سيارة مكتوب على نافذتيها العبارة المذكورة، لا ينطوي على أي استعمال للرموز الدينية ؛
وحيث إن تضمين الإعلانات الانتخابية المخصصة للمطعون في انتخابه الصفة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، باعتباره رئيسا «للجمعية الخيرية الإسلامية»، ليس سوى إيراد لاسم الجمعية المعنية، وليس فيه أي استعمال للرموز الدينية ؛
وحيث إن مجرد نشر صفات للمهام الجمعوية للمطعون في انتخابه وللمرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، في الإعلانات الانتخابية، لا يشكل أي استغلال لهذه الجمعيات وليس فيه، في حد ذاته، ما يخالف القانون ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بشهادة النجاح في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة محررة في 8 يونيو 2015، وبشهادة صادرة عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، تثبت تدريس المعني بالأمر، بشكل عرضي، مادتين لمستويين جامعيين مختلفين بالموسمين الجامعيين 2016-2017 و 2017-2018
وحيث إن تضمين المطعون في انتخابه، بإعلاناته الانتخابية، صفته «باحث في سلك الدكتوراه» عوض «الطالب المسجل لتحضير الدكتوراه»، لا ينطوي على أي تدليس، سيما أن المعني بالأمر أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بشهادة التسجيل بسلك الدكتوراه في العلوم القانونية مؤرخة في 30 ديسمبر 2016؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن ما ادعي من تقديم هدايا وتبرعات، لم يدعم سوى بإيراد أسماء قدمت، في عريضة الطعن، على أنها الشهود، وأن ما نعاه الطاعن الثاني من استغلال المطعون في انتخابه صفته رئيسا لجمعية تعنى بمرض القصور الكلوي للتأثير على إرادة الناخبين، لم يدعم بأي حجة تثبته ؛
وحيث إنه، فضلا عن عدم إثبات أن الحساب الشخصي للمطعون في انتخابه، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كان مخصصا لحملته الانتخابية بتضمنه مواد انتخابية أو دعوة الناخبين للتصويت الفائدته، فإنه يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح فبراير 2018، المدلى به من قبل الطاعن