BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6674 بتاريخ 17 ماي 2018، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6674 ·

2848

عدد 6674 - فاتح رمضان 1439 (17 ماي 2018)

الجريدة الرسمية

الثالث، أن الصور المدعى إدراجها ضمن قائمة المحظورات المنصوص عليها في المادة 118 سالفة الذكر، نشرت بالحساب المذكور في تواريخ (6 أبريل 2015 و6 مايو 2017) سابقة عن الفترة المخصصة للحملة الانتخابية ،

وحيث إن الطاعن الثاني، أدلى لإثبات ما ادعاه من تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة للمطعون في انتخابه، بقرص مدمج وبمحضري معاينة اختيارية منجزين في 31 ديسمبر 2017، الأول، تمت فيه معاينة «أحد الأشخاص يقوم بإلصاق إعلانات انتخابية بالواجهة الخلفية لعلامة التشوير الخاصة بالمعبر السككي المحروس على الطريق الإقليمية الرابطة بين تادرت ورأس لقصر»، والثاني، ضمن فيه «لم نعاين تواجد الملصق الانتخابي على العمود الكهربائي الإسمنتي، بل عاينا آثار ملصقات...» ؛

وحيث إنه، لئن كانت المادة الأولى من المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، تمنع تعليق الإعلانات المذكورة في «...مصالح الجماعات الترابية...وأعمدة التشوير الطرقي»، فإن شريط الفيديو المدلى به، لا يتضمن ما يفيد أن ادعاء تعليق إعلانات انتخابية، بمبان جماعية أو على الطريق الإقليمية، تم خلال الحملة الانتخابية ويهم الدائرة الانتخابية موضوع النازلة ؛

وحيث إن المخالفة المتعلقة بالمعبر السككي المحروس تهم علامة تشوير واحدة، لا تأثير لها ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الفيديو المسجل بالقرص المدمج المدلى به من قبل الطاعن الثاني، أنه لا يتضمن ما يثبت إظهارا لعناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية في مواد أو برامج معدة للحملة الانتخابية ؛

وحيث إن باقي الإدعاء لم يدعم بأي حجة تثبته ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب للتصويت :

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن تركيبة مكتب التصويت رقم 33 (جماعة تادرت) مخالفة للقانون ؛

الكن،

حيث إن هذا المأخذ جاء عاما لعدم تحديد ما يؤاخذه الطاعن على تشكيل مكتب التصويت المعني، مما يجعله غير جدير بالاعتبار ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى، من جهة، استمرار المطعون في انتخابه الأول في حملته الانتخابية يوم الاقتراع، من خلال عدم حجبه لنداء منشور على أحد المواقع الإلكترونية يتضمن دعوة للتصويت لفائدته، وقيام أحد الموالين له بخرق سرية التصويت، بمكتب التصويت رقم 11 (جماعة راس لقصر)، بإعلانه التصويت لفائدته، وهي الواقعة التي لم تضمن بمحضر مكتب التصويت المعني، وعدم الإشارة بمحضر مكتب التصويت رقم 21 بالجماعة المذكورة، إلى حالة أحد الناخبين الذي صوت بوكالة «مصادق عليها في قنصلية»، ومن جهة أخرى، استمرار المطعون في انتخابه الثاني في حملته الانتخابية طيلة يوم الاقتراع، من خلال عدم حجب صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، المتضمنة لدعوة الناخبين للتصويت الفائدته، مما يشكل مخالفة للمادتين 31 و36 (الفقرة الأخيرة) من القانون التنظيمي المذكور ؛

الكن،

حيث إنه، من جهة، فإنه فضلا عن أن محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي في فاتح فبراير 2018، تم في وقت لاحق على الوقائع التي رام إثباتها، فإنه لا يتضمن أي تحديد لتاريخ نشر الإعلان الانتخابي المعني ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 11 و21 (جماعة راس لقصر) المودعين لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف، والمستحضرين من قبل المحكمة الدستورية، واللذين لم يدل الطاعن الثالث بنسختيهما، أن :

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 11، تضمن، خلافا لما جاء في الادعاء، الملاحظة التالية «على الساعة... أعلن الناخب... الحامل لبطاقة التعريف الوطنية...جهرا وداخل قاعة التصويت، أنه صوت لفائدة... (المطعون في انتخابه الأول)، مما أثار احتجاج ممثلي باقي لوائح الترشيح، وقد سلمت بطاقته الوطنية لرجال الدرك الملكي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»،

- نظير محضر مكتب التصويت رقم 21، سجل فيه «صوت السيد... رقم بطاقته الوطنية...نيابة عن المسمى...رقم بطاقته الوطنية... القاطن بإسبانيا»،

وحيث إن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنصان على أنه «إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا، وفق الكيفيات

· فهرس العدد 6674 ·