عدد 6674 - فاتح رمضان 1439 (17 ماي 2018)
2849
الجريدة الرسمية
المبينة..قبل التصويت، وفق نفس الكيفيات، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت. إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي يمنحه الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة، ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت»؛
وحيث إن الملاحظة المضمنة بنظير محضر مكتب التصويت رقم 21، كما تم بيانها أعلاه، خلت من الإشارة إلى انتماء الناخب المصوت إلى هيئة ناخبي المكتب المعني من عدمه، وإغفال تسجيل مراجع الوكالة، مما يشكل مخالفة لمتطلبات البيان الخاص كما نظمته الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 77 سالفة الذكر، وأن محدودية هذه المخالفة، لتعلقها بصوت واحد، يجعلها دون تأثير على النتيجة العامة للاقتراع ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطاعن عزز ما ادعاه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في فاتح فبراير 2018، أي بعد مرور قرابة شهر على تاريخ إجراء الاقتراع موضوع النازلة (4 يناير 2018)، وهو ما لا يمكن، بالنظر لتاريخ إنجازه، الاستناد إليه لإثبات واقعة سلبية همت فترة الحملة الانتخابية ؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مؤثرة من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر ؛
في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن :
- محضر مكتب التصويت رقم 15 (جماعة هوارة أولاد رحو) لم يتم
فيه احتساب عدد كبير من الأصوات كانت لفائدة الطاعن الأول، ولم يسجل فيه عدد الأصوات بالحروف،
- محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 16 و19 و25 (جماعة تادرت)، تم فيها إلغاء أوراق صحيحة كانت لفائدة الطاعن الأول، - محضر مكتب التصويت رقم 34 (جماعة تادرت) سجل فيه للمطعون في انتخابه الأول عدد أكبر من الأصوات المحصل عليها فعليا، بسبب رئيس مكتب التصويت المعني «المنتمي والمتعاطف» مع الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، - محضر مكتب التصويت رقم 53 (مدرسة بدر) لم يسجل فيه عدد المصوتين ولا عدد الأوراق الملغاة، مما يجعله مشوبا «بالشك بالتدليس»؛
الكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المعنية المستحضرة، التي لم يدل الطاعن الأول بنسخ منها، أنها تضمنت جميع البيانات المتطلبة قانونا، وأنها منسجمة عموديا وأفقيا، وأن الأعداد المضمنة بها مسجلة بالحروف والأرقام ؛
وحيث إن ادعاء تسجيل عدد من الأصوات بشكل يخالف ما حصل عليه فعلا المطعون في انتخابه بمحضر مكتب التصويت المعني، لم يدعم بأي حجة تثبته ؛
وحيث إن تحقيق المحكمة الدستورية في ما ادعي من أن أصوات صحيحة، لفائدة الطاعن الأول، احتسبت ملغاة، يتوقف على بيان سبب المنازعة في إلغاء الأوراق المدعى صحتها، وهو ما لم يتم التقيد به ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت، غير قائمة على أساس ؛
لهذه الأسباب :
أولا - تقضي برفض طلب السادة علي الجغاوي ومحمد بن حادين وخاليد شوروق الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 4 يناير 2018 بالدائرة الانتخابية المحلية «جرسيف» (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين سعيد بعزيز ومحمد البرنيشي عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 16 من شعبان 1439 (3 مايو 2018).
الإمضاءات :
اسعيد إهراي
الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي محمد أتركين
محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري