عدد 6677 - 12 رمضان 1439 (28 ماي 2018)
الجريدة الرسمية
قرار لوزير الشغل والإدماج المني رقم 1280.18 صادر في 26 من جمادى الآخرة 1439 (15 مارس 2018) بتحديد شروط وكيفية تأهيل هيئات لإجراء قياس تركيز العناصر الكيميائية التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الأجراء.
وزير الشغل والإدماج المهي،
بناء على المرسوم رقم 2.12.431 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، ولا سيما المادة 25 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.431 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) يحدد هذا القرار شروط وكيفية تأهيل الهيئات لإجراء قياس تركيز العناصر الكيميائية التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة الأجراء.
المادة 2
يجب على الهيئة التي تطلب التأهيل، أن توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل طلبا في الموضوع، مرفقا بالوثائق التالية :
1) وثائق حول الهيئة ومسيريها تتضمن على الخصوص البيانات التالية :
• اسم الهيئة ؛
• المقر الاجتماعي للهيئة ؛
• رقم التعريف الموحد للمقاولة ؛
• رقم ومكان التقييد في السجل التجاري ؛
• رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
• الإسم الشخصي والعائلي والعنوان الخاص بالمسؤول القانوني عن الهيئة أو من ينوب عنه وكذا قائمة بأسماء كل المسيرين وأعضاء الإدارة :
• نسخة مصادق عليها من النظام الأسامي للهيئة.
2) وثائق حول الأشخاص الذين سيكلفون بإجراء قياس تركيز العناصر الكيميائية في أجواء أماكن العمل، تتضمن على الخصوص :
• قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيكلفون بإجراء القياس ؛
3003 • الخبرة والتجربة المكتسبة من طرف هؤلاء الأشخاص في مجال القياس، وخاصة شهادات توصية متعلقة بأنشطة سابقة لكل واحد منهم ؛
• نسخ مصادق عليها من عقود الشغل التي تربطهم بالهيئة • نسخ مصادق عليها من الشهادات المحصل عليها تؤكد مستوى تكوينهم ومؤهلاتهم،
3) قائمة المعدات المخصصة لإجراء عمليات قياس تركيز العناصر الكيميائية في أجواء أماكن العمل، التي تتوفر عليها الهيئة في تاريخ توجيهها للطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع بيان مرجعها، والإدلاء بفاتورة أو فواتير اقتنائها.
4) تعريفة الأتعاب التي تحددها الهيئة مقابل قيامها بكل عملية من عمليات القياس السالفة الذكر.
المادة 3
تتم دراسة طلبات تأهيل الهيئات من قبل لجنة، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو من يمثلها، وتضم ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات الوزارية التالية :
• الصحة :
• الصناعة :
• البيئة ؛
• الفلاحة :
• الطاقة والمعادن.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل سلطة حكومية أخرى أو هيئة معنية بمجال اختصاص اللجنة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره، لا سيما تقنيين في مجال قياس تركيز العناصر الكيميائية في أجواء أماكن العمل.
تبدي اللجنة رأيها بالموافقة أو الرفض، بخصوص طلبات التأهيل المعروضة عليها.
في حالة رفض طلب التأهيل، يتم إخبار الهيئات المعنية بمبررات قرار الرفض داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ رفض الطلب،
تبدي اللجنة رأيها كذلك، بشأن الشكايات التي تحال إليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، والمقدمة ضد الهيئات التي سبق تأهيلها