BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6677 بتاريخ 28 ماي 2018، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6677 ·

3004

7... .. .''.

الجريدة الرسمية

المادة 4

لا يمكن للهيئات المؤهلة، خلال فترة تعيينها، القيام بأي تغيير، لأي سبب من الأسباب، في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء القياس، إلا بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب في الموضوع تقدمه، لهذه الغاية، الهيئة المعنية، وذلك استنادا إلى رأي اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه.

يتعين على الهيئات المؤهلة، خلال فترة تعيينها، إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة مسيريها، وأعضاء إدارتها.

المادة 5

يتعين على الأشخاص المكلفين بإجراء القياس وعلى مسيري الهيئة المؤهلة، وعند الاقتضاء، أعضاء إدارتها، التقيد بالسر المهي.

ويمنع على هؤلاء الأشخاص القيام بكل ما من شأنه أن يتعارض مع واجبهم المهي ومسؤوليتهم في أداء مهامهم، ولا سيما :

• الارتباط، كيفما كان نوعه، بالمقاولات الخاضعة لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.431 ؛

• تلقي عمولة من المقاولات الخاضعة للمراقبة.

المادة 6

يمنع على الهيئات المؤهلة، خلال فترة تعيينها، المطالبة بأتعاب إضافية غير تلك المحددة في تعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التأهيل، ماعدا مصاريف التنقل والإقامة التي تتحملها من أجل إجراء القياسات.

غير أنه يمكن لهذه الهيئات القيام بتغيير في تعريفة أتعابها بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلبها.

يتعين على السلطة الحكومية المذكورة الرد بالموافقة أو الرفض على طلب الهيئة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصلها بالطلب،

تطبق الهيئات التعريفة الجديدة في حالة عدم توصلها برد عن الطلب المذكور بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة بعشرة (10) أيام.

المادة 7

يمكن سحب التأهيل من الهيئات المؤهلة بقرار معلل للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، في حالة ثبوت عدم تقيدها، خلال فترة تعيينها، بمقتضيات المواد 4 و5 و6 من هذا القرار.

ويتخذ قرار السحب بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه.

عدد 6677 - 12 رمضان 1439 (28 ماي 2018) المادة 8

تعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، الهيئات المؤهلة وفق الشروط والكيفية المحددة في هذا القرار.

المادة 9

ينشر قرار تعيين الهيئة أو الهيئات المؤهلة وكذا قرار سحب ينشر قرار تعيين الهيئة أو الهيئات المؤهلة وكذا قرار سحب التعيين منها في الجريدة الرسمية.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 1439 (15 مارس 2018).

الإمضاء : محمد يتيم.

قرار لوزير الشغل والإدماج المني رقم 1281.18 صادر في 26 من جمادى الآخرة 1439 (15 مارس 2018) بتحديد الأجهزة أو الآلات وأصنافها التي يجب على المشغل أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بإجراء مراقبة عامة دورية عليها وبتحديد دورية هذه المراقبة وطبيعتها ومحتواها.

وزير الشغل والإدماج المني،

بناء على المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، ولا سيما المادة 42 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013)، يحدد هذا القرار الأجهزة أو الآلات وأصنافها التي يجب على المشغل . أن يقوم أو أن يكلف من يقوم بإجراء مراقبة عامة دورية عليها بهدف الكشف في الوقت المناسب عن كل تلف من شأنه أن تنتج عنه أخطار، وكذا دورية هذه المراقبة وطبيعتها ومحتواها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6677 ·