BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6682 بتاريخ 14 يونيو 2018، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6682 ·

3440

عدد 6682 - 29 رمضان 1439 (14 يونيو 2018)

الجريدة الرسمية

2 - شهادات صكوك ملكية المنافع : هي شهادات صكوك يتم إصدارها من أجل تملك منافع عقارات أو منقولات لا تهلك بالاستعمال لأجل محدد بغرض إجارتها ؛

3 - شهادات صكوك إجارة الخدمات : هي شهادات صكوك يتم إصدارها من أجل تملك خدمات لأجل محدد بغرض بيعها لمتلقي الخدمات،

ويمكن أن تكون الأصول، المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، موجودة عند تاريخ التملك، أو موصوفة في الذمة، وتحدد مواصفاتها بصفة خاصة في نظام تسيير صندوق التسنيد.

المادة 3

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 33.06 يتم إصدار شهادات صكوك الإجارة إما إسميا أو لحاملها.

ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق واتفاقية الاكتتاب في شهادات الصكوك.

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، لا يمكن للمؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير، تملك أو الاكتتاب في شهادات صكوك الإجارة عند الإصدار إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط التي ينص عليها.

المادة 5

تخصص حصيلة الإصدار، بالنسبة لكل نوع من أنواع شهادات صكوك الإجارة المشار إليها في المادة 2 أعلاه لتمويل عملية تملك الأصول المعنية بما في ذلك العمليات المرتبطة بها عندما يتعلق الأمر بشهادات صكوك ملكية الأصول المشار إليها في البند 1 من المادة 2 أعلاه وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في نظام تسيير الصندوق.

ويراد بالعمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه تلك التي يتم إنجازها لإعادة تأهيل الأصول المعنية أو تحسين جودتها أو هما معا.

المادة 6

لا تضمن المؤسسة المبادرة الأصول التي تم تفويتها لصندوق التسنيد، ولا تضمن هلاكها ولا تلفها ولا نقص قيمتها بعد تفويتها للصندوق، بالنسبة لعمليات إصدار شهادات صكوك ملكية الأصول.

المادة 7

يشترط في الأصول المشار إليها في المادة 2 أعلاه، أن تستجيب لشروط التأهيل كما هي محددة في نظام التسيير، ولا سيما أن تكون قابلة للتفويت أو الكراء دون أي قيد قانوني أو تعاقدي يحول دون ذلك، وألا تكون موضوع أي نزاع أو قضية معروضة على القضاء لم يصدر فيها حكم بعد، وأن تكون خالية من أي ضمانات أو حقوق لصالح الغير من شأنها أن تحول دون تفويتها أو كرائها.

ويحدد نظام التسيير التدابير المزمع اللجوء إليها إذا تبين، بعد اقتناء الأصول المذكورة من طرف صندوق التسنيد، أنها لا تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في نظام التسيير في تاريخ التفويت أو أنها لم تعد مطابقة لشروط التأهيل المذكورة بعد التفويت.

المادة 8

يترتب على تفويت الأصول المشار إليها في البند 1 من الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، لفائدة صندوق التسنيد، نقل ملكية الأصول المعنية لفائدة الصندوق. وله بذلك تأجيرها أو تفويتها، وفق التشريع الجاري به العمل وطبقا للكيفيات والشروط المحددة في نظام تسيير الصندوق،

يترتب على تفويت منافع الأصول المشار إليها في البند 2 من الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، لفائدة صندوق التسنيد، نقل ملكية منفعة الأصول المعنية، لأجل محدد، لفائدة الصندوق. وله حق تأجيرها أو تفويتها داخل الأجل المذكور، وفق التشريع الجاري به العمل وطبقا للكيفيات والشروط المحددة في نظام تسيير الصندوق.

يترتب على تفويت الخدمات المشار إليها في البند 3 من الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، نقل الحق في الخدمات المعنية، لأجل محدد، لفائدة صندوق التسنيد. وله بذلك منفعة هذه الخدمات داخل الأجل المذكور، بما في ذلك تأجيرها، وفق التشريع الجاري به العمل وطبقا للكيفيات والشروط المحددة في نظام تسيير الصندوق.

المادة و

طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 33.06، يعتبر حاملو شهادات صكوك الإجارة مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها. ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون السالف الذكر رقم 33.06 وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق. كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6682 ·