BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6682 بتاريخ 14 يونيو 2018، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6682 ·

عدد 6682 - 29 رمضان 1439 (14 يونيو 2018)

الجريدة الرسمية

«5 - أنواع الخل ؛

«6 - ملح الطعام ؛

72 - أنواع السكر الصلب ؛

«8 - منتجات مصانع الحلوى التي تتكون بصفة شبه كلية من «السكر المنكه أو الملون أو هما معا ؛

«9 - أنواع العلك المعد للمضغ والمنتجات المشابهة المعدة للمضغ.»

مرسوم رقم 2.18.451 صادر في 23 من رمضان 1439 (8 يونيو 2018) بشأن ضمان الدولة للاقتراضات بواسطة السندات التي يصدرها المكتب الوطني للسكك الحديدية في حدود مبلغ ملياري (2.000.000.000) درهم.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 90 من الدستور ؛ وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تضمن الدولة في حدود مبلغ أقصاه ملياري (2.000.000.000) درهم الاقتراضات بواسطة السندات التي يصدرها المكتب الوطني للسكك الحديدية في السوق المالية الوطنية بإذن من الوزير المكلف بالمالية.

المادة الثانية يشمل الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إرجاع المبلغ الأصلي وتسديد الفوائد ويظل مرتبطا بسندات الاقتراض ويتبعها أيا كان حائزها.

المادة الثالثة تحدد كيفيات إصدار الاقتراضات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.

المادة الرابعة يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1439 (8 يونيو 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بوسعيد.

3439 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1346.18 صادر في

28 من رمضان 1439 (13 يونيو 2018) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الإجارة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه ؛

وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 5-12 منه ؛

وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 26 الصادر في 27 من رمضان 1439 (12 يونيو 2018) بشأن مشروع قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1346.18 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الإجارة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك الإجارة، التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، كما هي معرفة في البند 2 من المادة 7-2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة 7-1 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك الإجارة من طرف صندوق التسنيد في شكل حصص متساوية القيمة، تمثل حقوقا شائعة في ملكية الأصول موضوع الإصدار.

ويمكن إصدار شهادات صكوك الإجارة ضمن أحد الأنواع التالية : 1 - شهادات صكوك ملكية الأصول : هي شهادات صكوك يتم إصدارها من أجل تملك عقارات أو منقولات لا تهلك بالاستعمال، بغرض إجارتها. ويمكن أن تكون العقارات والمنقولات المذكورة، عند تاريخ التملك، مؤجرة أو قابلة للتأجير ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6682 ·