3478
الجريدة الرسمية
وعلى قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1003.17 الصادر في 15 من شعبان 1438 (12 ماي 2017) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة ؛
وبعد موافقة وزير الاقتصاد والمالية،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يعين الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي آمرين مساعدين لصرف الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة من الميزانية العامة لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة :
الاختصاص الترابي الآمرون المساعدون بالصرف المحاسبون المكلفون جهة طنجة - تطوان - المدير الجهوي للبيئة بجهة طنجة - تطوان -
الحسيمة خازن عمالة طنجة
الحسيمة.
جهة الشرق المدير الجهوي للبيئة بجهة الشرق. خازن عمالة وجدة جهة فاس - مكناس المدير الجهوي للبيئة بجهة فاس - مكناس. خازن عمالة فاس
المدير الجهوي للبيئة بجهة الرباط - سلا -
جهة الرباط - سلا - القنيطرة خازن عمالة الرباط القتيطرة.
المدير الجهوي للبيئة بجهة بني ملال - الخازن الإقليمي جهة بني ملال - خنيفرة
خنيفرة. ببني ملال المدير الجهوي للبيئة بجهة الدار البيضاء - خازن عمالة الدار جهة الدار البيضاء - سطات
سطات. البيضاء مركز غرب جهة مراكش - أسفي المدير الجهوي للبيئة بجهة مراكش - آسفي. خازن عمالة مراكش
المدير الجهوي للبيئة بجهة درعة - تافيلالت. الخازن الإقليمي جهة درعة - تافيلالت
بالرشيدية جهة سوس - ماسة المدير الجهوي للبيئة بجهة سوس - ماسة خازن عمالة أكادير جهة كلميم - واد نون المدير الجهوي للبيئة بجهة كلميم - واد نون. الخازن الإقليمي بكلميم جهة العيون - الساقية المدير الجهوي للبيئة بجهة العيون -
الساقية الحمراء. الخازن الإقليمي بالعيون الحمراء
جهة الداخلة - وادي الذهب المدير الجهوي للبيئة بجهة الداخلة - وادي
الذهب. الخازن الإقليمي بالداخلة
المادة الثانية
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمرين المساعدين بالصرف المشار إليهم أعلاه فقرات الميزانية التي يقومون بصرف النفقات منها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من رجب 1439 (17 أبريل 2018).
الإمضاء : نزهة الوفي.
عدد 6682 - 29 رمضان 1439 (14 يونيو 2018) قرار لوزير العدل رقم 1501.18 صادر في 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) بتفويض الإمضاء
وزير العدل ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد صفوان معروفي، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بفاس، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».
المادة الثانية
إذا تغيب السيد صفوان معروفي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة مريم امكيرد، المنتدبة القضائية من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بفاس.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2937.17 الصادر في 19 من محرم 1439 (10 أكتوبر 2017) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018).
الإمضاء : محمد أوجار.