BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6682 بتاريخ 14 يونيو 2018، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6682 ·

عدد 6682 - 29 رمضان 1439 (14 يونيو 2018)

.' .. .

الجريدة الرسمية

قرار لوزير العدل رقم 1502.18 صادر في 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) بتفويض الإمضاء

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد المجيد كموح، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

إذا تغيب السيد عبد المجيد كموح أو عاقه عائق ناب عنه السيد مبارك كحلي، المنتدب القضائي من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 951.17 الصادر في 22 من رجب 1438 (20 أبريل 2017) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018).

الإمضاء : محمد أوجار.

3479 قرار لوزير العدل رقم 1551.18 صادر في 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) بتفويض الإمضاء

وزير العدل ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد يوسف الوكيلي، المنتدب القضائي من الدرجة الممتازة، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بتازة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

إذا تغيب السيد يوسف الوكيلي أو عاقه عائق ناب عنه السيد الغدير عبد القادر، المحرر القضائي من الدرجة الثانية بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتازة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2938.17 الصادر في 19 من محرم 1439 (10 أكتوبر 2017) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018).

الإمضاء : محمد أوجار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6682 ·