BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6682 بتاريخ 14 يونيو 2018، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6682 ·

3480

عدد 6682 - 29 رمضان 1439 (14 يونيو 2018)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير العدل رقم 1621.18 صادر في 16 من شعبان 1439

(3 ماي 2018) بتفويض الإمضاء

وزير العدل ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1،17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بما في ذلك الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية. والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2741.17 الصادر في 21 من محرم 1439 (12 أكتوبر 2017) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1439 (3 ماي 2018).

الإمضاء : محمد أوجار.

قرار لوزير العدل رقم 1622.18 صادر في 16 من شعبان 1439

(3 ماي 2018) بتفويض الإمضاء

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.193 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد فؤاد محي، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، الإمضاء نيابة عن وزير العدل على جميع المقالات والمذكرات والمستنتجات المرتبطة بالنزاعات التي تقوم مصلحة المنازعات بتدبيرها وكذا التوقيع على القرارات التأديبية المتخذة في حق الموظفين غير القضاة في إطار المجالس التأديبية المركزية منها والجهوية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3291.17 الصادر في 15 من ربيع الأول 1439 (4 ديسمبر 2017) بتفويض الإمضاء.

وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1439 (3 ماي 2018).

الإمضاء : محمد أوجار.

قرار لوزير العدل رقم 1623.18 صادر في 16 من شعبان 1439

(3 ماي 2018) بتفويض الإمضاء

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6682 ·