3534
-.!'
الجريدة الرسمية
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛ - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
6 - السيد لحسن بنمنصور، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات ببنسليمان وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم ( مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
عدد 6683 - 4 شوال 1439 (18 يونيو 2018) - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ
100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات
المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم).
7 - السيدات خديجة اسلمان وسهام البواري، المهندستان الرئيستان من الدرجة الأولى وسميرة سماع، مهندسة الدولة من الدرجة الممتازة وزهراء المبرد وسناء مقدادي وغزلان اسف، المتصرفات من الدرجة الأولى ونعيمة الدبدوبي ولمياء تراص وامال الخطابي وحورية شفيق، المتصرفات من الدرجة الثانية والسادة جمال زياد والبشير السقاط ومحمد الضعيف وأحمد البدوي وحسن حيلي وكمال يوسفي معروفي وجعفر حراري ويوسف نظمي وكريم القادري الحسني وعبد اللطيف الباري وعبد الحق هضوري وعبد الكريم تبيلي ومحمد المرابطي والحسين اوفقير، المتصرفون من الدرجة الأولى وحسن بودلال، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى وعبد السلام مسكيني ويونس تاجة ومحمد عبد الرازق وحسن فيرداوسي، المتصرفون من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسيدان مصطفى المنتصر، المتصرف من الدرجة الأولى ونبيل فتاش، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفان بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بالمحمدية والسادة عباس مزات وعلي بوطرف وجمال الباسل، المتصرفون من الدرجة الأولى وعبد المجيد خروبة، المتصرف من الدرجة الثالثة المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية بسطات وبرشيد والسيدان عبد الحق أيت علال وتوفيق كزري، المتصرفان من الدرجة الأولى والسيد هشام المفتاحي، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الإقليمية للضرائب بالجديدة وسيدي بنور وذلك فيما يخص: