BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6683 بتاريخ 18 يونيو 2018، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6683 ·

عدد 6683 - 4 شوال 1439 (18 يونيو 2018)

الجريدة الرسمية

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على

ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها

100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع

على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).

8- السادة ادريس القيشي وعبد العزيز بحوجبور وخليل سروري، المتصرفون من الدرجة الأولى وعبد الحق أفلاح، المتصرف من الدرجة الثانية وعبد الرحمان شكيكر ويوسف ابو شارف، التقنيان من الدرجة الثانية المكلفون بمكاتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء والسيد سمير بنجلون، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالمحمدية والسيد شكيب خلوق ، المتصرف من الدرجة الثانية المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بسطات والسيد تاشفين الروحاني، مهندس الدولة من الدرجة الممتازة المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمديرية الإقليمية للضرائب بالجديدة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3171.17 الصادر في 24 من صفر 1439 (13 نوفمبر 2017) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1439 (18 أبريل 2018).

الإمضاء : محمد بوسعيد.

3535 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1511.18 صادر في فاتح شعبان 1439

(18 أبريل 2018) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1- السيدة سعاد باي، المهندسة الرئيسة من الدرجة الأولى المكلفة بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وآسفي واليوسفية وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛ - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6683 ·