عدد 6683 - 4 شوال 1439 (18 يونيو 2018)
الجريدة الرسمية
4 - السادة عبد الرحيم جمامة وعبد الرحمان أو معلي ومحمد لعنوني وعبد الكريم ازرايدي، المتصرفون من الدرجة الأولى والسادة ادريس حمور ونبيل عسلي وسعيد أفسكا وسعيد نوحي، المتصرفون من الدرجة الثانية والسيد عادل الصدقي، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى المكلفون بتقسيمات الضرائب بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 5000 درهم (خمسة آلاف درهم).
5 - السيدان المصطفى أيت تلحق، المتصرف من الدرجة الأولى واحمد باج، المتصرف من الدرجة الثانية المكلفان بمكتبي الاستقبال والتنسيق بالمديرية الجهوية للضرائب بمراكش والسيد عبد الصمد بنمباركة، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بمكتب الاستقبال والتنسيق بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريي بآسفي وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3169.17 الصادر في 24 من صفر 1439 (13 نوفمبر 2017) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1439 (18 أبريل 2018).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
3537 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1512.18 صادر في فاتح شعبان 1439
(18 أبريل 2018) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.196 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيد محمد اليعكوبي، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي فاس ومكناس وأقاليم الحاجب وإفران ومولاي يعقوب وصفرو وبولمان وتاونات وتازة وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛