BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6684 بتاريخ 21 يونيو 2018، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6684 ·

عدد 6684 - 7 شوال 1439 (21 يونيو 2018)

الجريدة الرسمية

المادة 11

تمنح التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره من طرف قطاع المياه والغابات وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ويحدد نفس القرار نموذج الترخيص المسبق ونموذج العقد المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره.

المادة 12

تحدث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات.

يحدد هذا القرار، بالنسبة لكل محمية رعوية، موقعها وحدودها ومساحتها ومدة منع الرعي التي لا يمكن أن تتجاوز أربع (4) سنوات، بما فيها فترات التمديد المحتملة. ويبين، أيضا، كيفيات تدبيرها وإعادة فتحها للرعي.

المادة 13

خلال فترة منع الرعي، يمكن إنجاز بعض أشغال التهيئة داخل المحميات الرعوية المعنية، ولا سيما :

- البنيات التحتية والتجهيزات، كنقط الماء والمشاتل والمخابئ والمنشآت المتنقلة والأنصاب والعلامات والأسياج :

- أشغال التربة وإعادة إحياء المراعي وتشجيرها وزراعتها وإغنائها : - أشغال الحفاظ على المياه والتربة ؛

- تهيئة ممرات العبور ومحاور التنقل.

المادة 14

عقب انتهاء فترة منع الرعي، يمكن أن يعهد بتدبير المناطق المعنية، غير المحميات الرعوية التي تم إحداثها فوق أراض الخواص، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو إلى كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بناء على دفتر تحملات يعد لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة حسب النموذج المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.

3583 المادة 15

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبيعة «التعويض عن منع الرعي» المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره وطريقة حسابه وكذا شروط وكيفيات منحه.

الباب الثالث المنطقة الرعوية المنكوبة والمخطط الاستعجالي المادة 16

تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 113.13 المذكور أعلاه، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في مجال أو عدة مجالات رعوية أو مراع غابوية تشكل خطرا على الموارد الرعوية وعلى القطيع التابع لها، أن تعلن المجال المذكور «منطقة رعوية منكوبة»، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي واللجنة أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية.

ابتداء من تاريخ الإعلان المشار إليه أعلاه، يتم، بالنسبة للمنطقة الرعوية المنكوبة المعنية، إطلاق المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 113.13 سالف الذكر.

المادة 17

يشكل المخطط الاستعجالي المشار إليه في المادة 16 أعلاه دليلا للمعلومات والتوجيهات والتدابير الضرورية التي تمكن قطاع الفلاحة من مواجهة الحالات الاستثنائية الناتجة عن حدوث كارثة طبيعية.

يتضمن المخطط المذكور جميع المقتضيات التي تهدف إلى ضمان : - التنظيم السريع والفعال والمنسق للعمليات الرامية إلى حماية

الموارد الرعوية والقطيع التابع لها:

- توزيع المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق مختلف المتدخلين من أجل تدبير عقلاني للموارد البشرية والمادية؛

- التدبير المالي والمحاسباتي للعمليات المنصوص عليها في المخطط.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6684 ·