3584
الجريدة الرسمية
المادة 18
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، باعتبارها «المنسق الوطني»، أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض مسؤولية إعداد المخطط الاستعجالي والإشراف على تنفيذه.
المادة 19
يتولى، على الصعيد المحلي، عامل العمالة أو الإقليم الذي تتواجد بنفوذه الترابي المنطقة المعلنة «منطقة رعوية منكوبة» تنسيق جميع العمليات المنصوص عليها في المخطط الاستعجالي.
في هذا الإطار، يشرف هذا العامل، باعتباره «المنسق المحلي»، على العمليات المنصوص عليها في المخطط الاستعجالي المذكور وتنسيقها مع ضمان تعبئة الموارد البشرية والمادية المتاحة على الصعيد المحلي.
وعندما يتعلق الأمر بعدة عمالات أو أقاليم، تعين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية «المنسق المحلي» من بين عمال العمالات أو الأقاليم المذكورة.
المادة 20
يطلع المنسقُ المحلي المنسقَ الوطني، بانتظام، على تطور الأوضاع على المستوى المحلي.
المادة 21
تساعدُ لجنةٌ تقنية تحدث لهذا الغرض وتتكون من ممثلي الجماعات الترابية وممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، على الصعيد المحلي، المنسقَ المحلي في القيام بالمهام المنوطة به.
تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من المنسق المحلي.
المادة 22
يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية مضمون المخطط الاستعجالي وكيفيات تنفيذه.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 23
يتولى قطاع الفلاحة القيام بما يلي :
عدد 6684 - 7 شوال 1439 (21 يونيو 2018) -جرد وترتيب ووضع خرائط، وعند الاقتضاء، تسجيل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المحدثة طبقا لمقتضيات المادتين 2 و3 أعلاه :
- تعريف ممرات العبور ومحاور التنقل المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره وتحديدها ووضع خرائط لها والإشارة إليها.
ولهذه الغاية، يقوم القطاع المذكور بإعداد وتحيين سجل للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية وممرات العبور ومحاور التنقل، بما في ذلك في شكل إليكتروني
المادة 24
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، أن تحد أو تمنع، مؤقتا، بقرار استعمال نقطة ماء رعوية لأسباب صحية أو قصد إعادة إحياء الغطاء النباتي حينما تقتضي المصلحة العامة ذلك.
المادة 25
تطبيقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمياه والغابات سنويا بمقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجنة الجهوية للمراعي المعنية، فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للترحال الرعوي وإغلاقها وفترات ذهاب القطعان المرحلة وعودتها، وممرات العبور ومحاور التنقل وكذا مناطق الإقامة والاستقرار،
ينشر هذا المقرر على المواقع الإلكترونية لقطاع الفلاحة وقطاع المياه والغابات. ويتم إلصاقه في بنايات المصالح الخارجية للقطاعين المذكورين، وكذا في بنايات السلطات المحلية المعنية.
المادة 26
يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية شروط وأشكال وكيفيات منح الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 113.13 السالف ذكره لإنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والأشغال والتهيئات فوق ممتلكات خاصة ذات طابع رعوي.