4074
عدد 6685 - 11 شوال 1439 (25 يونيو 2018)
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 79.18 م.إ صادر في 27 من رمضان 1439 (12 يونيو 2018)
الحمدالله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 19 يناير 2018، التي قدمها السيد محمد بلفقيه - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي إفني» (إقليم سيدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السيد مصطفى مشارك عضوا بمجلس النواب :
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 فبراير 2018 ؛
وبعد الاطلاع على ملاحظات الأطراف المسجلة بالأمانة العامة المذكورة، في 6 يونيو 2018 على إثر البحث الذي أجرته هذه المحكمة في 29 ماي 2018 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
في شأن المأخذ المتعلق بالانتماء إلى حزبين سياسين في آن واحد : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح للانتخاب الجزئي موضوع الطعن باسم حزب سيامي آخر، غير الحزب الذي ترشح باسمه في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، دون أن يقدم استقالته منه وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأسامي للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويشكل مخالفة لأحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويجعل ترشيحه مخالفا لأحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن،
حيث إن المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تنصان بالتتابع، على أنه «لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سيامي في آن واحد» وعلى أنه «يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن» ؛
وحيث إن الطاعن أدلى، لتعزيز مأخذه، بأصل رسالة مؤرخة في 25 ديسمبر 2017 صادرة عن الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه في انتخابات سابقة، يصرح فيها الأمين العام المذكور، جوابا على «رسالة طلب معلومات» تقدم بها الطاعن، بأن «حزب... لم يسبق له أن تلقى استقالة من طرف» المطعون في انتخابه «الذي كان مرشحا لحزبنا بدائرة تزنيت في الاستحقاقات التشريعية التي عرفتها بلادنا يوم 7 أكتوبر 2016» ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه أدلى من جهته، رفقة مذكرته الجوابية، برسالة استقالة من الحزب، مؤرخة في 24 يوليوز 2017، مصححة الإمضاء، كما أدلى بأصل وصل فاكس مرسل إلى الحزب المشار إليه، مؤرخ في 25 أكتوبر 2017 حامل لعبارة «OK»، مذيل بنسخة من رسالة الاستقالة المذكورة ؛
وحيث إن إدلاء المطعون في انتخابه بأصل وصل الفاكس مرسل على رقم الحزب المعني، مذيل بنسخة من رسالة الاستقالة، وبالرسالة ذاتها مصححة الإمضاء، يقوم حجة على توصل الحزب المعني بها، وأن نفي التوصل بالاستقالة يقتضي الإدلاء بالوثيقة التي يدعي توصلها بها غير تلك المرسلة بالفاكس ؛