عدد 6685 - 11 شوال 1439 (25 يونيو 2018)
الجريدة الرسمية
وحيث إن الطاعن لم يدل، أثناء إبدائه لملاحظاته في أعقاب مسطرة البحث بأية ورقة فاكس توصل بها الحزب المعني من الرقم المرسل غير تلك المرسلة من قبل المطعون في انتخاب ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المطعون في انتخابه حين ترشحه برسم الانتخاب الجزئي موضوع الطعن، غير منتم لأكثر من حزب سيامي في آن واحد، مما يجعل ترشيحه غير مخالف للقانون :
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
- عدم حياد السلطة المحلية، إذ قام عامل إقليم سيدي إفني بإشراك المطعون في انتخابه في عملية وضع حجر الأساس لبناء مركز لتصفية الدم بجماعة «إبضر»، مما يعد حملة انتخابية سابقة لأوانها، وأن عامل الإقليم المذكور استقبل رئيس جماعة «سيدي عبد اللّٰه أوبلعيد» حاثا إياه على «مساندة» المطعون في انتخابه، تحت طائلة حرمان الجماعة من الاستفادة من البرامج التنموية؛
- قيام أحد أعوان السلطة باستضافة المطعون في انتخابه،
بمعية مجموعة من الناخبين، من أجل حثهم على التصويت لفائدته، وقيام أعوان سلطة بجماعات «سبت النابور» و«إيضر» و«بوطروش» و«تغيرت» و«سيدي إفني» بتوزيع المنشورات الانتخابية للمطعون في انتخابه، وحث الناخبين على التصويت لفائدته، وسماح السلطة المحلية، لسكان دواوير تابعة لجماعتي «بوطروش» و«تغيرت» بإنجاز أشغال متفرقة للبناء والإصلاحات دون ترخيص، مقابل تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابه، مما يشكل مناورة تدليسية ؛
- قيام عضو في الحكومة لفائدة المطعون في انتخابه، بالإشراف على الدعاية الانتخابية بمدينة سيدي إفني لفائدة المطعون في انتخابه، وتنظيم اجتماعات مع مهني الصيد البحري لحثهم على التصويت لفائدته ؛
- قيام المطعون في انتخابه بتنظيم تجمع انتخابي في 8 ديسمبر 2017
ترأسه الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه، صرح فيه هذا الأخير بأن الخصم الذي هو الطاعن والحزب الذي ترشح باسمه تسببا في «تعطيل الجهة»، في مخالفة لمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية التي تنص على أنه «يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها: ....المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير»، وقيام أحد
4075 مناصري المطعون في انتخابه، باستعمال «خطابات عنصرية» في تجمع خطابي نظم بجماعة «تغيرت»، إذ اعتبر كل تصويت لفائدة الطاعن «خروجا عن القبيلة»؛
لكن،
حيث إن الطاعن لم يدعم ادعاءه سوى بصورة شمسية غير مؤرخة، لصفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي تبرز مراسيم وضع الحجر الأساس، مذيلة بالجملة التالية «سيدي إفني: وضع الحجر الأساس لبناء مركز لتصفية الدم بجماعة إبضر»، مما لا يعتبر حجة على ما ورد في الادعاء ؛
وحيث إن ما نعاه الطاعن من حث عامل الإقليم لرئيس جماعة «سيدي عبد اللّٰه أو بلعيد» على «مساندة» المطعون في انتخابه، دعم بمحضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 19 يناير 2018 لم ينصب على وقائع قائمة ؛
وحيث إن ادعاء قيام أعوان سلطة باستمالة الناخبين وحثهم على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه، لم يدعم سوى بشكايتين الأولى موجهة إلى عامل الإقليم بتاريخ 13 ديسمبر 2017، همت عون سلطة واحد بجماعة «اسبويا»، والثانية موجهة إلى وزير الداخلية بتاريخ 15 ديسمبر 2017، لا تقومان وحدهما حجة لإثبات ما جاء في الادعاء ؛
وحيث إن الطاعن أدلى لتعزيز مأخذه المتعلق بسماح السلطة المحلية للسكان بإنجاز أشغال متفرقة للبناء والإصلاحات دون ترخيص، بمحضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 20 ديسمبر 2017 لا يتضمن ما يفيد أن الأشغال المشار إليها تمت دون رخصة ؛
وحيث إن الطاعن أدلى بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، بتاريخ 16 ديسمبر 2017، متضمن لصورة للصفحة المخصصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لفائدة المطعون في انتخابه، يظهر فيها عضوان في الحكومة، ولا تتضمن ما يثبت تسخيرهما لوسائل مملوكة للدولة ؛
وحيث إن الطاعن أدلى بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، بتاريخ 27 ديسمبر 2017، يتضمن تفريغا لشريطين صوتيين لشخصين غير محددي الهوية، وأن هذا التفريغ بواسطة معاينة اختيارية لا يضفي على مضمونه أية حجة ؛
وحيث إن باقي الادعاء لم يدعم بأية حجة تثبته ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛