4076
الجريدة الرسمية
في شأن المأخذين المتعلقين بسير الاقتراع:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى :
- من جهة، قيام أعوان السلطة بجماعات «إبضر» و«بوطروش» و«سيدي إفني» بحث الناخبين على التصويت لفائدة المطعون في انتخابه، وقيام أحد أعوان السلطة بجماعة «إبضر» ب«جلب الناخبين» إلى مكاتب التصويت لهذا الغرض بتواطؤ مع رئيس أحد مكاتب التصويت :
- ومن جهة أخرى، حدوث «وقائع وإخلالات خطيرة» بمكتب التصويت رقم 6 بجماعة «إبضر»، إذ تم إغلاق المكتب المذكور وقت الغذاء، وأنه عند عودة باقي أعضاء المكتب وممثلي المرشحين وجدوا رئيس مكتب التصويت وحده بالمكتب، وأن هذا الأخير سمح لعدة ناخبين بالتصويت دون الإدلاء ببطاقاتهم الوطنية للتعريف، مما يشكك في صحة النتائج التي حصل عليها المرشحان بمكتب التصويت المشار إليه ؛
الكن،
حيث إنه، من جهة، فإن الادعاء لم يدعم سوى بإفادات لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء فيه، وبشكايتين، الأولى وجهت بتاريخ 21 ديسمبر 2017 إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت ضد عون سلطة واحد بجماعة «سبت النابور»، تقرر بشأنها الحفظ، للإنكار وانعدام الحجة، حسب جواب السيد وكيل الملك المشار إليه، بتاريخ 20 مارس 2018، على مراسلة المحكمة الدستورية في الموضوع، والثانية وجهت إلى عامل الإقليم بنفس التاريخ وفي نفس الموضوع، أبانت بشأنها التحريات التي قامت بها السلطة المحلية عدم ثبوت ما أثير في الادعاء، حسب كتاب عامل الإقليم المتوصل به في 28 مارس 2018، جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن ما ادعاه الطاعن، لم يعزز سوى بإفادات لا تنهض وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء، وأن نظير محضر مكتب التصويت المعني المستحضر، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، جاء خاليا من أي ملاحظة بهذا الخصوص ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بسير عملية الاقتراع، غير قائمين على أساس :
الهذه الأسباب :
أولا - تقضي برفض طلب السيد محمد بلفقيه الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 ديسمبر 2017 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي إفني» (إقليم سيدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السيد مصطفى مشارك عضوا بمجلس النواب ؛
عدد 6685 - 11 شوال 1439 (25 يونيو 2018) ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 27 من رمضان 1439 (12 يونيو 2018).
الإمضاءات:
اسعيد إهراي.
السعدية بلمير. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق.
محمد أتركين . محمد بن عبد الصادق . مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي . محمد المريني . محمد الأنصاري. ندير المومني. محمد بن عبد الرحمان جوهري.
قرار رقم 80.18 صادر في 27 من رمضان 1439 (12 يونيو 2018)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 28 مايو 2018، التي قدمها السيد توفيق بوعشرين، بواسطة دفاعه، طالبا فيها التصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصل 133 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ، لا سيما المادة 28 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفصل 133 من الدستور، ينص على أنه «تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل» ؛