عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)
4829
الجريدة الرسمية
وقد مكنت كل من آلية التشاور التي تم إرساؤها مع مجموع الفاعلين المعنيين بموضوع الانتقال نحو المدن المستدامة (من فاعلين مؤسساتيين وطنيين، عموميين وخواص، ومختلف مكونات المجتمع المدني)، وكذا اجتماعات النقاش والتفكير داخل اللجنة، من تنزيل مفهوم المدن المستدامة على المدن المغربية سواء القائمة منها أو الجديدة، وذلك ارتكازا على مختلف الإطارات المرجعية الدولية الموجودة، لا سيما المعيار المرجعي الدولي «إيزو 37101»، الذي يحدد متطلبات تدبير التنمية المستدامة للمدن، مع الحرص على إدماج الخصوصيات المجالية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمدن المغربية.
وفي هذا الصدد، ارتكز المجلس في عمله على أربعة مُدخلات : • الخلاصات المستمدة من تحليل التقارير المرجعية الوطنية والدولية المتعلقة بموضوع الدراسة، والدراسات الموضوعاتية التي أنجزها البنك الدولي :
• تنظيم جلسات إنصات ونحو عَشْرٍ ورشات دراسية موضوعاتية مع ممثلي الفاعلين المؤسساتيين والقطاع الاقتصادي ومكونات المجتمع المدني (جمعيات عاملة في مجالات البيئة وحقوق الإنسان المجتمع المدني (جمعيات عاملة في مجالات البيئة وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقادة الرأي، وباحثون، وجماعات ترابية، ومنظمات مهنية ونقابية) ؛
• خلاصات الدراسة المقارنة الدولية حول مفهوم المدن المستدامة ؛ • تحليل التجارب المغربية في مجال المدن الخضراء، لا سيما المدينة الخضراء محمد السادس ببن جرير ومدينة زناتة.
1. اعتباراً لوضعية المدن المغربية في مواجهة رهانات التنمية المستدامة وتحدياتها
أ) مُصالحة المواطنات والمواطنين مع الحياة السياسية ومع قيم المواطَنة الفاعلة
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 53.67 ،2015 في المائة. ويعكس هذا الرقم نسبة المشاركة المحتسبة وفقا للمسجلين في اللوائح الانتخابية.
واستناداً إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، نلاحظ أن عدد السكان البالغين سن التصويت يصل إلى 23 مليون نسمة، ويتجاوز بكثير عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية (14.303.140 نسمة).
وعلاوة على ذلك، فإن هذه النسبة، البالغة 53.67 في المائة، لا تعكس أوجه التباين المتزايدة بين المدن والجماعات المحلية الأخرى. وفي الواقع، نلاحظ أن أدنى نِسب المشاركة سُجِّلت في الوسط الحضري، حيث انخفضت إلى 30 في المائة.
إن هذه الأرقام تُسائل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والسلطات العمومية التي ينبغي أن تعمق التفكير في نظرة الشباب إلى الأحزاب السياسية ومستوى ثقتهم فيها، وأن تعمل على تكثيف المبادرات الرامية إلى تعبئة الشباب والأطر والنساء وإشراكهم في الحياة السياسية، بما يكفل النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين، طبقاً لمقتضيات الفصل 11 من الدستور.
وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن يبذل الفاعلون السياسيون جهدا إضافيا للاضطلاع بمسؤولياتهم في مجال تخليق الحياة السياسية وتأطير المواطنين، وإعداد نخب سياسية محلية مؤهلة ومسؤولة وذات مصداقية.
ب) ارتفاع قوي لمعدلات البطالة في أوساط الشباب والنساء واتساع الفوارق الاجتماعية في المدن
إذا كانت العديد من المؤشرات إيجابية نسبيا، فإن موضوع إدماج الشباب في المجتمع يشكل موطن ضعف تتعين معالجته. ويشكل إدماج الشباب في سوق الشغل تحديا كبيراً، حيث لا يتوفر إلا نصف الشباب تقريبا، من المتراوحة أعمارهم بين 25 و35 عاماً، على منصب شغل، علماً أن هؤلاء يشتغلون في الغالب في القطاع غير المنظم ويمارسون عملاً غير مستقر.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة (2012-2016)، لم يتم إحداث سوى 26.400 منصب شغل صافٍ جديد في المتوسط سنويا بالنسبة لفئة السكان البالغين سن الشغل (15-65 سنة)، وهي الفئة التي نمت بمعدل سنوي صافٍ بلغ 270.000 نسمة. وتشير أحدث الأرقام التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط بشأن تطور البطالة الحضرية بين الفصل الثالث من سنة 2016 والفصل الثالث من سنة 2017 إلى أن أعلى معدلات البطالة، التي بلغت مستوى غير مسبوق منذ 2006، تسجل في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (29.3 في المائة على المستوى الوطني و45.2 في المائة في المدن) والأشخاص الحاصلين على شهادات (18.2 في المائة) (متوسط معدل البطالة : 14.9 في المائة في الوسط الحضري و 10.6 في المائة على المستوى الوطني).
وعلاوة على ذلك، لا يخلق اقتصاد المدن إلا القليل من فرص الشغل، حيث بلغ معدل التشغيل في المدن 35.3 في المائة، مقابل 40.7 في المائة على المستوى الوطني.