4830
عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
ج) نمو قوي للدينامية الديموغرافية والتضخم الحضري شَهد المغرب تسارعا مُطَّردا في نمو ساكنة المدن، وخاصة منذ منتصف القرن العشرين. وبعد أن كانت نسبة التمدن لا تتجاوز 8 في المائة في بداية القرن، فقد ارتفعت إلى 29.2 في المائة في سنة 1960، ثم إلى 51.3 في المائة في سنة 1994، و 55.1 في المائة في 2004 و60.3 في المائة في 2014. ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 67.8 في المائة بحلول سنة 2030 و 73.6 في المائة في أفق سنة 2050.
ويطرح هذا النمو الديموغرافي لسكان المدن تحديات الحد من مظاهر التمييز ذات الصبغة الاجتماعية والمجالية، والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين الحاليين والمستقبليين القادمين من القرى ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء على مستوى حكامة المدن والبرامج الرامية إلى تنميتها.
ومن المحتمل أن يتجاوز عدد سكان المدن المشار إليهم 26 مليون نسمة و32 مليون نسمة على التوالي بحلول سنتي 2030 و2050.
د) النمو المستدام للمدن الكبرى ووزنها داخل الاقتصاد الوطني والدولي
تعتبر المدن الكبرى قاطرات للنمو الاقتصادي. ويتأتى 51 في المائة من النمو الوطني من المدن المغربية التسع الكبرى، مع تسجيل دينامية خاصة في مدينتي الدار البيضاء وطنجة. وتعد هذه النسب مماثلة لما هو مسجل على المستوى الدولي، إذ أن 9 مدن كبرى من بين 250 التي تمت دراستها تساهم بالثلث في نمو بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنية. وتساهم المدن الكبرى المغربية بنسبة 83 في المائة من القيمة الصناعية على المستوى الوطني. وبخصوص التشغيل داخل المناطق الحضرية الكبرى، نلاحظ أن معدل البطالة يبلغ 14.9 في المائة، وهو أعلى بقليل من المستوى الوطني (10.6 في المائة). وبالمقابل، فإن معدل الأجور، البالغ 66.2 في المائة، هو أعلى من المستوى الوطني ب 8.4 نقاط. وهذا يعني أنه على الرغم من ارتفاع معدل البطالة، فإن جودة الشغل تُسَجَّل بشكل أكبر في كبريات المدن.
ه) تدهور البيئة والتنوع البيولوجي وجودة الحياة في المدن تمارس الدينامية الاقتصادية ضغوطا قوية على البيئة وعلى الموارد الطبيعية. وتضم المدن المغربية حوالي 86 في المائة من حظيرة العربات المسجلة. وعلى مستوى التعرض للجسيمات العالقة الصغيرة والمتوسطة الحجم، سجلت مدينة الدار البيضاء في سنة 2015، 35 يوما فوق الحد الأقصى الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية.
وينتج المغرب 1.5 مليون طن من النفايات الصناعية سنويا، منها 256.000 طن تعتبر خطرة. وغالبا ما يتم التخلص من النفايات الصناعية في مطارح عشوائية أو في نقاط سوداء وفي مجاري المياه دون الخضوع لأي معالجة أو مراقبة، مع ما يترتب عن ذلك من
عواقب وخيمة على الصحة العامة والبيئة. وفي ما يتعلق بالنفايات المنزلية، ينتج المغرب 5.4 مليون طن من النفايات المنزلية سنويا، منها 26 في المائة في مدينة الدار البيضاء. ولا يتم إيداع سوى 37 في المائة من النفايات المنزلية في مطارح خاضعة للمراقبة، كما أن نسبة النفايات التي يتم تدويرها تقل عن 10 في المائة.
وقد قُدرت تكلفة التدهور البيئي في المغرب في سنة 2014 بحوالي 32.5 مليار درهم، أي ما يعادل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يمثل 960 درهماً لكل فرد سنوياً. ومن جهة أخرى، قُدِّر حجم الأضرار التي خلفتها انبعاثات غازات الدفيئة على البيئة الإجمالية في سنة 2014 بنسبة 1.62 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
والواقع أن انعكاسات التدهور البيئي على الصعيد الوطني هي ضعف ما يسجل على الصعيد العالمي. وقدرت تكلفة تدهور البيئة في سنة 2000 ب 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي. وقد ساهم تنفيذ برامج تأهيل البيئة على مدى السنوات العشر الماضية في التخفيف من الضغط الممارس على الأوساط الطبيعية.
و) ضغوط قوية على مستوى تزويد المدن بالمياه الصالحة للشرب تزيد من حدتها التغيرات المناخية
بخصوص موارد المياه السطحية، تقدر إمكانات المغرب المائية في السنة المتوسطة بحوالي 22 مليار متر مكعب سنويا، أي ما يعادل حوالي 700 متر مكعب للفرد في السنة، وهو أقل من عتبة 1.000 متر مكعب للفرد في السنة، التي يقر بها الجميع باعتبارها العتبة التي تنذر بظهور ندرة المياه والأزمات الكامنة ذات الصلة بها.
وفي هذا الصدد، انخفض معدل الموارد المائية في المغرب في الفترة ما بين 1981 و2010 بنحو 15 إلى 20 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الفترة ما بين 1940و2010. وسيتفاقم هذا الوضع من الإجهاد المائي جرَّاء النمو الديموغرافي ومخاطر التغيرات المناخية. ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً (2016) عن المعهد الأمريكي للموارد العالمية فإن المغرب سيواجهة لمريت da a aial جدًا من الإجهاد المائي بحلول سنة 2040.
ويصنف هذا التقرير المغرب في المرتبة 19 من بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر عرضة لخطر ندرة المياه. وعلى المدى القصير، سيبلغ الإجهاد المائي مستويات حرجة في المغرب ابتداءً من سنة 2020، ومن ثم فإن الحاجة أضحت ملحة إلى إعمال المخطط الوطني للماء وتحيينه بوضع أفق زمني يمتد إلى سنة 2050، مع أخذ انعكاسات التغيرات المناخية بعين الاعتبار.
ز) توسع عمراني متنامٍ في المناطق الساحلية
في ما يتعلق بتوزيع السكان فوق التراب الوطني، فإن بلدنا يتميز بتمركز متنام للسكان وللأنشطة الاقتصادية في المناطق الساحلية.