BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6692 بتاريخ 19 يوليوز 2018، الصفحة 77

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6692 ·

عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)

الجريدة الرسمية

فنصف سكان المغرب يقطنون في مناطق ساحلية تمتد على 30 كيلومتراً من شاطئ البحر. ويحتضن هذا الشريط الساحلي نفسه معظم أنشطة الاقتصاد الوطني، أي 53 في المائة من الإمكانات السياحية و92 في المائة من الوحدات الصناعية. كما نلاحظ أن 78 في المائة من سكان المدن يتمركزون في المناطق الساحلية، حيث تسجل كثافة سكانية مرتفعة تبلغ 598 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد.

ح) الولوج إلى السكن اللائق

بلغتْ حظيرة السكن في المغرب، خلال سنة 8.86 ،2014 مليون وحدة سكنية، منها 6.19 ملايين وحدة متواجدة في الوسط الحضري، وتمثّل 69.8 في المائة من مجموع الوحدات السكنية. ويُظهر توزيع الأسر حسب نوع المساكن المأهولة في الوسط الحضري ارتفاعا في عدد المساكن المغربية العصرية، إذ انتقلتْ نسبتُها من 62.6 في المائة سنة 2004 إلى 65 في المائة سنة 2014. الارتفاع ذاته همَّ الشقق، خلال الفترة ذاتها، إذ انتقلت نسبتُها من 12.4 في المائة سنة 2004 إلى 17.5 في المائة سنة 2014. أما بالنسبة للمساكن المغربية التقليدية، فقد تراجعت نسبتها حيث انتقلت من 8.1 في المائة إلى 5.5 في المائة. وبخصوص السَّكن الهش، أو مدن الصفيح، فقد تراجع بدوره من 8.2 في المائة إلى 5.2 في المائة.

وارتفعت نسبة المساكن المأهولة في المناطق الحضرية من 60.1 في المائة إلى 65.4 في المائة. وبلغ عدد المساكن الفارغة 1.087.146 وحدة في سنة 2014، منها 90.7 في المائة في الوسط الحضري.

ومن ناحية أخرى، بلغ عدد الأشخاص بدون مأوى بالمغرب، خلال سنة 7226 ،2014 شخصاً مقابل 7308 سنة 2004، حيث انخفض عددهم بنسبة ضئيلة تعادل 1.1 في المائة. ويعيش معظم هؤلاء (89 في المائة) في الوسط الحضري.

ط) التعليم الجيد للجميع

بخصوص التعليم ومحو الأمية في المدن، انخفضت نسبة الأمية من 29.4 في المائة في سنة 2004 إلى 22.6 في المائة في سنة 2014. ويعكس هذا الانخفاض تحسنا عاما سُجل على الصعيد الوطني، حيث انتقل هذا المعدل من 43.0 في المائة إلى 32.2 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، وفي سنة 2014، أفاد 27.7 في المائة من سكان المدن البالغين من العمر 10 سنوات فما فوق أنهم لم يلتحقوا أبدا بمؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة، مقابل 29.5 في المائة في سنة 2004.

ي) الحركية والارتباط والنقل المستدام

سيكون على الحركية الحضرية الاستجابة لمتطلبات النمو الديموغرافي والتوسع العمراني، من خلال تعزيز السلامة الطرقية، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتمكين الفئات الاجتماعية الأكثر خصاصا من الولوج إلى وسائل نقل آمنة وبأسعار معقولة.

4831 وبالنسبة للمدينة التي تسعى إلى أن تكون فعالة ومستدامة ومدمجة من الناحية الاقتصادية، يشكل تطوير وسائل النقل العمومي الحضري رهاناً اقتصاديا واجتماعيا كبيرا. وهذه العملية ليست غاية في حد ذاتها، بل هي بمثابة رافعة أساسية في خدمة سياسات التهيئة المستدامة،

ك) تطوير إمكانات المدن في مجالات الإبداع والابتكار وتثمين الرأسمال غير المادي والثقافي

لا يزال اقتصاد المدن مرتكزاً بشكل ضعيف على الابتكار والإبداع والبحث التطبيقي. ففي سنة 2014، لم يتم إيداع سوى 300 براءة اختراع في المغرب، أي ما يعادل أقل من 10 براءات لكل مليون نسمة، منها 50 فقط تم إيداعها من قبل شركات. وعلى سبيل المقارنة، سجلت البرازيل 24 براءة اختراع لكل مليون نسمة، وتركيا 65، وبولونيا 124.

ومن الأهمية بمكان العمل على تغيير العقليات وبناء ثقافة لتشجيع الإبداع والابتكار داخل المدرسة والأسرة والإدارة. ويكمن الرهان المطروح في توفير مناخ ملائم وضمان انخراط واسع النطاق من لدن جميع الفاعلين في إحداث التغييرات الاجتماعية والثقافية المنشودة، على درب ترسيخ ثقافة المبادرة والمقاولة والابتكار.

إن الغاية المثلى هي توجيه الكفاءات نحو القطاعات الصاعدة لخلق الثروات، المتمثلة في الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار والمعرفة، والمرتكز على التكنولوجيات الخضراء الجديدة للإعلام والاتصال.

2. اعتباراً للخلاصات الرئيسية لتشخيص أوجه العجز الحاصل على مستوى استدامة التنمية الحالية للمدينة المغربية ؛

ملاحظات تتعلق بالوضع الحالي للمدينة في مجال الاستدامة : أ) لم تتحول المدينة المغربية بعد إلى مشروع مجتمعي مشترك مفتوح بشكل ديمقراطي، يتقاسمه ويتملكه السكان بالقدر الكافي ؛

ب) ينظر إلى نظام الحكامة على أنه متسم بالقصور ولا يستجيب لرهانات ومتطلبات المدينة المستدامة وخاصة بالنسبة للمدن الكبرى :

ج) يواجه المجتمع المدني في المدن عدة إكراهات تحول دون اضطلاعه بالصلاحيات المتعددة المخولة له على مستوى المشاركة والتشاور وتقييم البرامج التنموية بالتنسيق مع هيئات الحكامة المحلية؛

د) لا يؤخذ التنزيل المحلي لأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتتبع تنفيذها بعين الاعتبار في مرحلتي إعداد وتقييم البرامج التنموية للمدن؛

· فهرس العدد 6692 ·