4834
عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
9 - جعل الجاذبية والتنافسية الاقتصادية المستدامة للمدينة في المغرب محركين للحد من الفوارق الاجتماعية.
ب) مسالك التحول الأساسية :
تعتبر المسالك الأساسية امتداداً للمسالك التي وُصفت بالحاسمة، وتشمل التخطيط الحضري، ووسائل تنمية المدينة وتمويلها،
والنجاعة الطاقية للوسط الحضري وكذا ذكاء المدينة وقدرتها على التكيف والصمود
10 - إدماج أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في مرحلتي
إعداد وتقييم البرامج التنموية للمدن ؛
11 - إعادة إرساء تخطيط المدينة المغربية، من خلال إدماج مبادئ التنمية المستدامة والتجانس مع المستوى الجهوي ؛
12 - بلورة مقاربة جديدة للاستثمار الأمثل للموارد العقا والبشرية والمالية للمدينة وتنويعها ؛
13 - تعزيز الأمن والنجاعة الطاقية والمائية والارتقاء بالقدرات
الرقمية لمدينة الغد :
14 - جعل المدينة أكثر قدرة على التكيف والصمود إزاء المخاطر (الاقتصادية والتكنولوجية والمناخية وغيرها) :
15 - تطوير أنماط استهلاك جديدة للموارد الطبيعية وطرق إنتاج
مسؤولة ومحاربة تبذير المواد الغذائية.
4 - يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات تنتظم وفق المحاور الثلاثة التالية :
• توصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة :
• توصيات قطاعية من أجل إعمال المدينة المستدامة ؛
• توصيات لمواكبة الموارد وتدبيرها.
أ) توصيات لضمان متطلبات المدينة المستدامة
يوصي المجلس بما يلي :
1 - جعل المدن الكبرى والمدن أولوية وطنية للدولة وأن تضع رهان الانتقال نحو الاستدامة الحضرية في صلب السياسات العمومية. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي :
- إدماج تعميم الانتقال نحو المدن المستدامة في أولويات البرامج (دستور 2011) الحكومية المستقبلية ؛
- تخويل المدن الكبرى وضعا خاصا من حيث الصلاحيات وقدرات التدبير الإجرائي الناجع، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها كاملا باعتبارها محركاً للنمو على الصعيد العالمي.
- تحقيق مبدأ التفريع، من خلال ضمان نقل عقلاني للصلاحيات
من الدولة نحو المدن الكبرى والمدن، يصاحبه نقل الموارد التي تتيح ممارسة هذه الصلاحيات.
2- يتعين على مجلس المدينة أن يبني بمعية المواطنين، وفق مقاربة تشاركية ملائمة، طموحاً ومشروعاً مجتمعياً لمدينة المستقبل يمتد على المدى الطويل ويكون مندمجاً مع متطلبات الجهة :
ينبغي أن يضع مشروع المدينة هذا انشغالات الساكنة وتطلعاتهم في صلب أولوياته وأن يأخذ بعين الاعتبار إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وخصوصياتها الثقافية. ويجب أن تكفل آليات التشاور مع السكان تجانس هذا المشروع مع صبغة الجهة وطابعها وأن تتملكه جميع مكونات الجهة والفاعلين داخلها، وأن يتم تنزيله على صعيد مختلف المستويات والأحياء.
ولهذه الغاية، ينبغي الاستفادة من عملية إعداد المخططات التوجيهية وفقاً لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.583 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، لضمان الانسجام والالتقائية بين المشروع المجتمعي لكل مدينة والتخطيط الاستراتيجي للجهة ورؤيتها.
3 - يتعين على الأحزاب السياسية أن تضطلع بمسؤولياتها في ما يتعلق بتحقيق الانتقال نحو مدن مستدامة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تعمل على:
- القيام بمهامها في مجال تأطير المواطنين وإعداد نخبة سياسية محلية مؤهلة في مجال الحكامة المحلية ؛
- إدماج التنمية المستدامة في برامجها السياسية خلال الانتخابات الجماعية؛