عدد 6692 - 5 ذو القعدة 1439 (19 يوليو 2018)
الجريدة الرسمية
- تقديم مرشحين للمجالس المنتخبة قادرين على حمل مشروع المدينة وتتوفر فيهم الشروط والكفاءات اللازمة لتشكيل مجالس مدن بمقدورها رفع تحدي التنمية المستدامة.
4 - على المواطنين أن يتشبعوا بثقافة الواجب والمسؤولية إزاء المدينة وأن ينهضوا بقيم المواطنة الفاعلة. ومن أجل النجاح في رفع هذا الرهان ينبغي على السلطات العمومية العمل على :
- التعريف بهيئات الحكامة المحلية وتبسيط آلياتها في المنظومة المدرسية وإحداث مراكز للتربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وذلك من أجل ترسيخ قيم العيش المشترك واحترام البيئة والمشاركة في اتخاذ القرار :
- جعل القيام بأعمال للصالح العام على مستوى المدينة والتطوع الزاميين بالنسبة للتلاميذ والطلبة وإشراكهم في مشاريع لفائدة مدنهم والمجالات الترابية التي ينتمون إليها. وفي مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء، ينبغي أيضا تشجيع ممارستهم لأشغال لفائدة المصلحة العامة بالمدينة وجعلها آلية للتصدي الحالات العود ووسيلة لتعزيز التضامن وإعمال قيم التمدن. 5 - مأسسة آليات الاستشارة والتشاور التشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالمدينة مع العمل على إشراك الشباب والنساء، من خلال :
- إعداد دليل منهجي موحد خاص بكل آلية وهيئة للحوار والاستشارة والتشاور مع المواطنين والمجتمع المدني. وينبغي أن يحدد كل دليل معايير أهلية الجمعيات وكيفيات تنظيم اللقاءات التشاورية وضمان توفر وسائل العمل والموارد الواجب وضعها رهن إشارة الجمعيات :
- وينبغي أن يتم إعداد هذه الدلائل بطريقة تشاركية في إطار «لجنة العمل التقنية في مجال تقييس التنمية المستدامة للمدن والجماعات»، التي أحدثها المعهد المغربي للتقييس سنة 2017، بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة ؛
- تشجيع جمعيات المدينة على الانتظام في إطار شبكة، وتكوين أعضائها في مجال اختصاصاتهم والكيفيات الجديدة للمشاركة وتقديم العرائض والملتمسات والتقدم بالشكايات لدى الجماعات والإدارات الترابية.
6 - تخويل المدن الكبرى وضعا خاصا من حيث الصلاحيات وقدرات التدبير الإجرائي الناجع، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها كاملا باعتبارها محركاً للنمو على الصعيد العالمي.
4835 7- تحسين صورة المدن المتوسطة وتحرير ما تزخر به من إمكانات، حتى تتمكن من القيام بدورها الإستراتيجي والاضطلاع بمسؤوليتها في مجال التنمية الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في ما يتعلق بإرساء التوزان الترابي بين حاضرة الجهة والمناطق القروية.
8 - تسريع مسلسل إعمال الميثاق الوطني للاتمركز، من خلال تحقيق نقل فعلي وتدريجي لسلطات القرار وللموارد والوسائل إلى الإدارات الترابية بمختلف مستوياتها.
9 - يتعين على السلطات العمومية والجماعات الترابية إعادة تمكين النساء من تملك الفضاء العام والنهوض بالحس المدني وروح المواطنة لدى ساكنة المدينة، وذلك من خلال :
- إشراك النساء في إعداد كل رؤية للتنمية الحضرية ؛ ودعم المجتمع المدني : وتنظيم حملات تحسيسية ذات صلة، وذلك بغاية الدفع بتطور العقليات والمعايير السوسيوثقافية القائمة ؛ - تعزيز الأمن العام، كشرط مسبق لتحقيق الاستدامة الحضرية. ب) توصيات قطاعية من أجل الانتقال نحو التنمية المستدامة للمدن
تهم التوصيات القطاعية مجالات التنمية المستدامة لمدينة اليوم، ألا وهي :
• الاقتصاد والإنتاج والاستهلاك المستدام
• الأمن
• السكن
• التربية والتعليم
• الصحة
• الحركية والارتباط والنقل
• البنيات التحتية والشبكات
• الماء
• الطاقة
• التضامن، الإدماج، العيش المشترك، آليات الحماية الاجتماعية، الترابط